جزیره تصمیم‌گیری و سفره‌های خالی از لبنیات/ صنعت ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی متولی ندارد

هفته گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی در کشور به‌ویژه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، گزارشی با عنوان «بررسی مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی» آماده و در صحن اصلی قرائت کرد.

 

در بخشی از این گزارش آمده است: «باتوجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالانه حدود 135 هزار میلیارد تومان با مطالبه‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی روبه‌رو بوده که تمامی بهره‎برداران این بخش به‌عنوان تولیدکنندگان اولیه با آن روبه‌رو هستند و در صورت تداوم این روند، بروز آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت‌ها و درنهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت».

 

اشاره گزارش کمیسون اصل نود به مطالبات بهره‌برداران صنعت دام و خساراتی که این بخش و حلقه‌های بعدی تولید از عدم دستیابی به موقع به نهاده‌های دامی متحمل می‌شوند، نشان از عدم هماهنگی مؤثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زنجیره تامین دارد.

 

 

دولت‌ها در هر کشوری تلاش می‌کنند با سیاستگذاری هماهنگ در کل زنجیره ارزش لبنی براساس ظرفیت و توان خرید مصرف‌کننده نهایی، قیمت را تعیین کنند تا مواد لبنی با قیمت پایین در دسترس همگان قرار گیرد.

 

بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قیمت واحد چربی و واحد پروتئین بسیار به هم نزدیک است اما در ایران مبنایی برای این مهم وجود ندارد و قیمتگذاری براساس چانه‌زنی و اعمال نفوذ انجام می‌شود. متأسفانه در زنجیره تامین، سیاستگذاری یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند به‌عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات، تولید محصول نهایی، نگهداری آن در سردخانه‌، توزیع در فروشگاه‌ها و عرضه به مصرف‌کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار چند وزارتخانه مختلف است و این ناهماهنگی در دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز به چشم می‌خورد.

 

آنگاه که هر یک از این دستگاه‌ها بدون توجه به مسایل و مشکلات تولیدکنندگان فقط با بخشی‌نگری، گوشه‌ای از مسائل را دیده و به‌دلیل عدم ارتباط و هم‌پوشانی سازمانی در اغلب موارد، ضدتولید و به ضرر مصرف‌کننده قدم برمی‌دارند.

 

 

علاوه‌بر این ناهماهنگی، نظارت ناکارآمد سازمان‌های نظارتی ازجمله تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سبب شده که آنها در پاره‌ای موارد با عملکرد نادرست خود عامل اصلی کمبود شیرخام و گرانی آن ‌شوند. در حال حاضر نبود استراتژی و هدف مشخص برای کل زنجیره به صورت یکپارچه، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، وجود اختلافات چشمگیر میان سازمان‌های تصمیم‌گیر به‌دلیل نبود اجماع درباره هدف و آینده در زنجیره تأمین، نداشتن اطلاعات لازم ازجمله آمار واقعی تولید شیر در کشور، نبود استاندارد و معیار علمی برای تعیین قیمت شیر، وجود رویکرد چانه‌زنی و اعمال نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر برای تعیین قیمت شیر و نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای تصمیم‌گیری، گریبان این صنعت را گرفته است.

 

بنابراین ضروری است تا ستاد تنظیم بازار با کسب آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز از دستگاه‌های ذیربط و ذینفعان، بررسی اطلاعات گذشته و ایجاد بانک اطلاعاتی باتوجه به کل زنجیره لبنی و آثار فعالیت هر یک از اجزای زنجیره بر دیگر بخش‌ها و قسمت‌های آن، نسبت به تعیین قیمت شیر اقدام کند.

 

بدیهی است نداشتن استراتژی و هدف، تصمیم‌های روزمره و موردی، وجود اختلاف میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بی‌توجهی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسؤل به کل زنجیره و گرفتن تصمیمات دوره‌ای و چندپاره، بحرانی‌هایی ایجاد می‌کند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های سنگین و تحمیل زیان‌های هنگفت، بیکاری و خسارت‌های میلیاردی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی است.

 

 

افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در یک هفته اخیر و اعلام چندباره آن ازجمله این ناهماهنگی‌ها است. افزایش 55 درصدی قیمت شیرخام و رشد40 درصدی قیمت محصولات لبنی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار و توافق انجام شده میان انجمن صنایع لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مردم و دهک‌های مختلف جامعه را از مصرف لبنیات بازمی‌دارد. این افزایش قیمت، سفره تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی را از لبنیات خالی می‌کند بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از لبنیات به میزان کافی استفاده کنند.

 

البته این گرانی خواسته صنعت لبنیات کشور نیست و ایشان نیز ناچارند باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله شیرخام، مواد بسته‌بندی، هزینه‌های حمل‌ونقل و ... برای حفظ و بقای صنعت، تولید و اشتغال محصولات خود را گران کنند به همین دلیل فعالان صنایع لبنی همواره راهکارهایی ازجمله اختصاص یارانه به تولیدکننده به‎جای مصرف‌کننده برای کاهش قیمت تمام شده لبنیات، تغییر مسیر یارانه از کالایی مانند روغن و شکر به شیر و لبنیات، فرهنگسازی مؤثر از سوی متولیان بهداشت و سلامت در راستای اصلاح الگوی تغذیه، اجرای فراگیر طرح شیر مدارس و... را به مسؤلان صمت، کشاورزی و بهداشت کشور یادآوری کرده‌اند ولی آنچه در عمل دیده شده همان ناهماهنگی و تصویب تصمیمات جزیره‌ای و اجرای آن بدون در نظر گرفتن آثارش بوده است.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در این‌باره گفته است: قیمتی که در 28 آبان‌ماه برای شیرخام از سوی انجمن صنایع لبنی عنوان شد، رسمی نبود چراکه در آن زمان هنوز قیمت نهایی شیرخام تعیین نشده بود.

 

مرتضی رضایی تأکید کرده قیمت 4هزار و 150تومانی برای هر لیتر شیرخام اشتباه بوده و در صورتیکه صد درصد نهاده های دامی مورد نیاز دامداران به نرخ دولتی تامین شود، این نرخ برای شیرخام مناسب بود در حالیکه اکنون بخشی از نهاده‌ها از بازار آزاد تامین می‌شود. به‌گفته رضایی قیمت مصوب نهایی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای هر لیتر شیرخام، 4 هزار و 500 تومان است.

 

 

تدقیق در گزارش کمیسیون اصل نود درباره تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی در کشور این موضوع را بیش از پیش روشن می‌سازد. در این گزارش آمده است: «تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت، کنجاله و سویا برای پرورش دام و آبزیان و برای تقویت تولیدات داخلی ضروری و با اهمیت بوده که به‌طور عمده در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و دیگر کشورها تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران دامپروری کشور می‌رسد. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود 90 درصد نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4.2میلیون تن سویا و 5.5 میلیون تن جو است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 70 درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ به قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است»

 

 

این گزارش تصریح می‌کند: «معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با دخالت‌ها و تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهاده‌ها مانع دسترسی بهره‌برداران شامل مرغداران، آبزی‌پروران و کارخانجات خوراک دام و طیور شده است درحالیکه  تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه‌جانبه و هوشمند اداره شود. بنا بر این گزارش دولت مکلف است، میزان 2 میلیون تن ذرت، جو و کنجاله به‌عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 99 به 69 هزار تن سویا و 230 هزار ذرت رسید و به نظر می‌رسد عزم حدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد».