در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی بررسی شد.
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده‌گذاری شد و متعاقب آن بانک صنعت و معدن موظف شد تا طبق ماده ۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اقدام کند.
او افزود: پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کرد؛ اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مغفول ماند. این در حالی است که استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع صنعت و سرمایه‌گذاری هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلات گیرندگان ارزی ندارند.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی بیان کرد: با اشاره به این نکته که با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تسهیلات گیرندگان موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه مربوط به آن شدند، گفت: با این‌حال طبق نظر بانک مرکزی تسویه تسهیلات این‌گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین‌نامه برای بند مذکور است.
سلاح ورزی تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتادویک مین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جزء د بند ۶ قانون بودجه ۱۳۸۸ تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع، مقرر شد تا بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل ذی‌ربط نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحد‌های تولیدی مشمول و خروج آنها از سرفصل بدهکاران غیر جاری اقدام کنند.
او با ذکر اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: علی‌رغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون پاسخ مکاتبات از سوی بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن به دبیرخانه شورا منعکس نشده است.