محمد رشیدی اظهار کرد: کرونا به همه اقشار اقتصادی از جمله صنعت گل، گلکاران و گلفروشان آسیب زده است چراکه دید و بازدیدها و مراسم ها شادی و ختم در واقع صفر شده است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس نمی تواند در راستای رفع این مشکلات لایحه ارائه کند، دولت باید لایحه به مجلس بدهد، افزود: مجلس تنها به منظور اصلاح ساختار می تواند طرح داشته باشد. اگر هر طرحی برای کمک مالی و معیشتی از سوی مجلس مطرح شود، بار مالی خواهد داشت و شورای نگهبان مطابق اصل 75 یقینا آنرا رد می کند ولی به شدت در تعامل با دولت هستیم تا بتوانیم در لایحه بودجه 1400 کمکی به اقشار مختلف آسیب دیده از کرونا از جمله فعالان صنعت گل داشته باشیم.
رشیدی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی در صدد است که صنوف و تولیدکنندگان آسیب دیده از کرونا را احصا کند تا بتوان کمکی در قالب کمک های حوزه بیمه، بخشودگی مالیات، پرداخت تسهیلات و ... به آنها ارائه شود.
وی در خصوص وضعیت سم و کود در حوزه کشاورزی با اشاره به وارداتی بودن سم و کود و برداشته شدن ارز ترجیحی توسط دولت از این محصولات که باعث افزایش قیمت این اقلام شد، گفت: کمیسیون کشاورزی موافق تخصیص ارز ترجیحی به اقلامی مانند سم و کود نیست چراکه ممکن است فساد و سوءاستفاده به همراه داشته باشد، اما در نظر است برای خرید تضمینی و ایجاد بازارهای صادراتی به این حوزه کمک شود تا افزایش قیمت نهاده ها در این شرایط جبران شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بازار هم باید خودش را پیدا کند، اما کرونا مانع جدی برای رسیدن بازار به شرایط حقیقی است، افزود: تخصیص ارز ترجیحی به نهاده، سم و کود جز ایجاد فساد دستاورد دیگری برای حوزه کشاورزی ندارد و به کشاورز نمی رسد. در بحث واردات نهاده ها حدود 9 میلیارد دلار در سال هزینه می شود، اما این اقلام نیز همچون مرغ به شدت افزایش قیمت دارند و این مسئله نشان می دهد که در واقع سود در حال وارد شدن به جیب یک عده سودجو است که این شرایط در بحث سم و کود هم صادق است.
وی با اشاره به اینکه در توزیع سم و کود و نهاد هم ایراداتی به وزارت جهاد کشاورزی وارد است، تصریح کرد: امروز در نقاط مختلف کشور شاهد اعتراضات جدی در حوزه وضعیت بازار سم و کود و نهاده ها هستیم چراکه شاهد توزیع نامتوازن و تبعیض در این راستا هستیم و کمیسیون نیز از جهاد کشاورزی می خواهد که این وضعیت را اصلاح کند.
رشیدی بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نظارت جدی بر این وضعیت را خواستار است و از طرفی خواهان بازگشت قانون تمرکز هستیم. مسلما با اجرای این قانون تمام تصمیمات بازرگانی در این حوزه که در حال حاضر در اختیار وزارت صمت است در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد و اگر این امر محقق شود کمیسیون می تواند تمامی حقوق کشاورزان را از وزارت جهاد کشاورزی مطالبه کند و دچار سرگردانی نخواهیم شد.