از ابتدای سال جاری، با وجود تلاش‌هایی که به منظور کاهش اختلاف نظرها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفت، همچنان به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد این بانک و دستورالعمل‌هایی که در ماه‌های گذشته به اجرا در آورده، انتقاداتی جدی دارد.
هرچند در سال ١٣٩٨، با نهایی شدن دستورالعمل ارزی که به صادرکنندگان اجازه می‌داد بخشی از ارز خود را از طریق واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، به نظر می‌رسید این اختلافات به حداقل رسیده اما در سال ١٣٩٩، بانک مرکزی تغییرات جدیدی را در این مسیر نهایی کرد و بحث واردات در ازای صادرات در برههای حذف شد و پس از آن نیز صرفا به صادرکنندگان اجازه داده شد بخشی از ارز را برای تامین نیازهای خود به مواد اولیه، به واردات اختصاص دهند، موضوعی که همچنان گره به وجود آمده در مسیر بسیاری از صادرکنندگان را باز نمی‌کند.
در کنار آن، اظهارنظرهایی که رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته انجام داده نیز برای بخش خصوصی گران تمام شده است. از سویی همتی از بازنگشتن بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور سخن گفت که با انتقاد و تکذیب جدی بخش خصوصی مواجه شد و از سوی دیگر چند هفته قبل در جلسه شورای گفت و گو از وجود صادرکنندگان کارتن خواب خبر داد که واکنش بخش خصوصی به این اظهارنظر هنوز ادامه دارد.
پس از آنکه چند روز قبل، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که با وجود گذشت چند هفته، هنوز خبری از صادرکنندگان کارتن خواب نیست، این بار، نایب رئیس اتاق ایران نیز با انتقاد از برخی برخوردها، صحبت از کارتن خواب‌ها را توهین به بخش خصوصی دانسته است.
حسین سلاح ورزی گفته: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانیکه کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تامین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تامین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان‌سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش‌خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
سلاح‌ورزی گفت: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام دادند شفاف‌سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتا کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند. اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده اما به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات انها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را دریافت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد. برچسبی که مبنی بر کارتن خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.