چندی پیش در یازدهم آذر ماه، بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک ترخیص شد که به گفته وزارت جهاد کشاورزی این اقدام بدون اخذ مجوز از این وزارت خانه انجام شده است. جزئیات ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی از این حکایت دارد که طی چهار مرحله از خرداد، تیر و مرداد ماه امسال برای آنها قبض انبار صادر شده است.
گمرک ترخیص کننده ۸۱ هزار تن ذرت، در رابطه با اقدام خود این گونه توضیح داده که «آمار هشت فقره اظهارنامه ذرت ترخیص شده در اردیبهشت ماه به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شده و برای بخشی دیگر تاکنون فرایند تشریفات گمرکی جهت رفع تعهد تکمیل و ترخیص انجام نشده است.»
گمرک مربوطه ضمن اعلام اینکه «مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی برای کلیه کالاها اخذ شده است»، در توضیح اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرین‌کننده‌ای طبیعی که به صورت فراوان در میوه‌ها و عسل موجود است) از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه بوده، یک شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت های وارد شده صرفا جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است.»
قیمت محصولاتی مثل مرغ و تخم مرغ عمیقا به وضعیت نهاده‌های دامی وابسته است. همه این کشاکش‌ها بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت مرغ و تخم مرغ وضعیت ثابتی نداشت و افزایش قیمت محصولات جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود.
گفت‌وگوها با نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس حاکی از این است که همه این اتفاقات ریشه در اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت یا قانون تمرکز و تنازع دارد که بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
24 بهمن سال ۹۱ قانون جدا شدن وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تا سالها مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به عهده وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بود. حدود یک سال پیش اما معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با بازگشت اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد. البته نه همه اختیارت.
براساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی مثل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت نهاده‌های دامی مثل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
با این وجود؛ بسیاری از منتقدان وضعیت اقتصادی ایران برای حل مشکلات حوزه کشاورزی بارها پیشنهاد کرده‌اند که همه اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید در اختیار این وزارت خانه باشد. نه فقط بخشی از این اختیارات!
بر این اساس سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، نایب رئیس این کمیسیون و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس راهکار حل مشکل را در تفاهم نامه‌ای می‌دانند که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی مجلس بین وزرای صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون کشاورزی نوشته شد اما رئیس جمهور آن را اجرایی نکرد.
طبق این تفاهم نامه، بعضی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که طبق مصوبات جلسات سران سه قوا به وزارت صمت منتقل شده بود، به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گشت. مهمترین بند این تفاهم نامه این بود که شرکت بازرگانی دولتی باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شد و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت با تفاهم نامه کمیسیون چیست، گفت: ما براساس ماده ۲۳۴ از دولت شاکی هستیم؛ بهانه دولت این است که قانون تنازع در شورای هماهنگی سران سه قوا مصوب شده و باید در همان جلسه در مورد لغو یا تصویب دوباره آن تصمیم گیری شود. این در حالی است که مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوا برای یک بازه ۱۷ یا ۱۸ ماهه بوده است و اکنون که از موعد مقرر گذشته دولت باید به قانون مجلس شورای اسلامی برگردد. از نظر من دولت دچار تخلف شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به نوعی قانون عدم تمرکز در شورای هماهنگی سران قوا را زیر سوال برد و اظهار کرد: بررسی‌های ما در کمیسیون نشان می‌دهد که سند مکتوبی در این خصوص وجود ندارد. دست کم می‌توان گفت که تلاش‌های ما برای دیدن این مصوبه بی‌نتیجه ماند. به هر حال مجلس و قوه قضائیه موافق است که اختیارات وزارت جهاد برگردد اما دولت نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد. به طور مشخص نمی‌دانم چه استدلالی پشت این تصمیم است. اگر ببینم در این امر تأخیری بیش حد اتفاق افتاده شخصا خواستار تصویب بازگشت اختیارات در جلسه شورای هماهنگی سران قوا خواهم شد.
پاسخ سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم به ایسنا این بود که «قانون وزارت جهاد کشاورزی تصریح دارد که این اختیارات باید به وزارت جهاد برگردد. پس با توجه به توافقنامه امضا شده توسط دو وزیر امکان بازگشت اختیارات وجود دارد اما مشروط به موافقت رئیس جمهور است. ما از رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس درخواست کردیم که در شورای هماهنگی سران سه قوا این موضوع را پیگیری کنند اما پیشنهاد تصویب چنین موضوعی با رئیس جمهور است.»
به هر حال، مجلسی‌ها موافق تنازع همه جانبه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس معتقدند که همه اختیارات بازرگانی باید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد این در حالی است که قوه مجریه موافق قانون تمرکز اختیارات است یعنی همه اختیارات بازرگانی باید در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. پرسش اینجاست که سرنوشت تنازع و تمرکز قوانین چه می‌شود؟ مجلس به تمرکز قوانین تن می‌دهد یا دولت به تنازع؟