طی سال‌های اخیر، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با بی اعتنایی به قانون خرید بعد از زمان کشت، بدون توجه به هزینه‌های تولید و تورم اعلام می‌شد که این امر با واکنش شدید جامعه کشاورزی رو به رو بود چرا که کشاورزان به رغم مشقت‌های فراوان تولید، عایدی چندانی ندارند.
امسال با وجود اعتراض‌های شدید کشاورزان به اجرای قانون خرید تضمینی، در نهایت دولت در ۱۲ آذرماه قانون اصلاح خرید تضمینی را ابلاغ کرد و اجرای این قانون در سال زراعی جدید را لازم الاجرا دانست که متاسفانه تاکنون خبری از تشکیل شورای قیمت گذاری نیست.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که برای نخستین بار در سال جهش تولید، کشاورزان در تعیین سرنوشت خود به طور قانونی صاحب رای و تضمیم شدند که این موضوع در استمرار پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک تاثیر بسزایی دارد، چرا که طی سال‌های گذشته اعلام نامناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدون توجه به هزینه‌های تولید زمینه را برای خروج غیرقانونی محصولات و استفاده به عنوان خوراک دام و طیور به همراه داشت و کار را به جایی رساند که دولت برای تامین ذخایر استراتژیک خود مجبور به واردات گندم از کشور‌ها بیگانه و خروج ارز از کشور شد.
به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاثیر اجرای آن در پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک به منظور افزایش ضریب امنیت غذایی و بی نیازی از واردات با خبر شویم:
کشاورزان برای نخستین بار در تعیین سرنوشت خود سهیم شدند
مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر پایداری تولید اظهار کرد: اصلاح قیمت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی جدا از آثار مثبتی که در تولید و بحث حمایت از کشاورزان دارد، یک اقدام تمدنی و تاریخ زا هم هست چرا که در طول چند هزار سال حاکمیت در کشور برای نخستین بار کشاورزان در تعیین سرنوشت خود به طور قانونی صاحب تصمیم‌می شوند.
وی افزود:با اتخاذ تصمیم ارزشمند مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار کشاورزان و نمایندگان آن‌ها در تعیین قیمت محصولات کشاورزی نقش خواهند داشت که این اقدام در منطقی کردن نرخ‌های تضمینی تاثیر بسزایی دارد.
اسدی در واکنش به اجرای قانون خرید تضمینی طی چند سال اخیر بیان کرد: طی چند سال اخیر دولت‌ها بر مبنای وضعیت اقتصادی خود، نرخ ناعادلانه محصولات کشاورزی را اعلام کردند که در نتیجه ناپسندی همچون فروش محصولات به عنوان خوراک دام را به همراه داشته است.
رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی ادامه داد:با توجه به جایگزینی محصولات کشاورزی به عنوان خوراک دام و طیور نیازی به واردات نداریم و متاسفانه دولت با پرداخت ارز و خروج آن از کشور چاره دیگری ندارد.
وی با انتقاد از تاخیر دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی بیان کرد: همه ساله دولت موظف است قبل از آغاز کشت، قیمت منطقی محصولات را اعلام‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: اصلاح قانون خرید تضمینی اقدامی مثبت در سال جهش تولید ملی است که در تولید ملی نقش مهمی ایفا می‌کند.
نقش پررنگ کشاورزان در اصلاح قانون خرید تضمینی
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بابیان اینکه اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سنوات گذشته با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد، اظهار کرد: طی چند سال اخیر کشاورزان به نحوه تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی انتقاد داشتند و معتقد هستند که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید محاسبه نشده است.
وی افزود:اگرچه در قانون خرید تضمینی به صراحت اعلام شده که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعتی باید اعلام شود، اما متاسفانه با بی توجهی به قانون خرید در سال‌های اخیر، نرخ خرید تضمینی بعد از شروع فصل کشت اعلام می‌شد که کشاورزان بدون اطلاع از قیمت‌ها اقدام به کشت می‌کردند که در بسیاری از مواقع نرخ اعلامی مورد رضایتشان نبود.
حسینی با اشاره به اینکه کشاورزان در گذشته در قیمت گذاری نقشی نداشتند، بیان کرد: علی رغم آنکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اکثر مواقع مورد رضایت کشاورزان نبود، اما به سبب اعلام نرخ بعد از فصل کشت، تولیدکنندگان چاره‌ای نداشتند.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نقش کشاورزان پررنگ دیده شده است، چرا که کشاورزان برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید اعلام شود زیرا در شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و نظام صنفی نقش اصلی را دارند.
به گفته وی، اعلام قیمت متناسب با هزینه‌های تولید در افزایش بهره وری، تولید، خودکفایی و استمرار خودبسندگی نقش اساسی دارد.
حسینی با تاکید بر این مسئله که اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی بر پایداری تولید نقش بسزایی دارد، بیان کرد: با اصلاح قیمت خرید تضمینی، محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای قیمت گذاری شود که حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در آن لحاظ شود چرا که این امر منجر به پیشرفت بخش کشاورزی می‌شود.
مشاور ارشد نظام صنفی با بیان اینکه با اعلام‌منطقی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، الگوی کشت قابل اجراست، تصریح کرد: با شورای قیمت گذاری صحیح، الگوی کشت قابلیت اجرا دارد چرا که یکی از ابزار‌های مهم و تاثیر گذار در مصوبه الگوی کشت، قیمت گذاری مناسب و منطقی محصولات کشاورزی است.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود؟
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید قابل اجراست، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید، تورم و قیمت مبادله کالای خارجی باید قیمت گذاری شود.
وی افزود: در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی در تلاش است تا شورای قیمت گذاری برای سال زراعی جدید تشکیل شود تا وزیر جهاد کشاورزی بر مبنای تصمیم نظر شورا، قیمت خرید محصولات را ابلاغ کند.
ایمانی با بیان اینکه با اجرای قانون خرید تضمینی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا باید پاسخگو باشد، بیان کرد: اگر کسی مدعی باشد که نرخ خرید محصولات واقعی نیست، وزیر جهاد باید پاسخگو باشد.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولید اعم از بذر، سم، کود و تورم باید منتظر ماند و دید که شورای قیمت گذاری چه نرخی را برای سال آینده اعلام می‌کنند.