کامبیز معتمد وزیری در حاشیه جلسه هماهنگی پیرامون اجرای مصوبات تنظیم بازار و رفع موانع و مشکلات واحدهای صنفی اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی، با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه های صنفی در کشور بر توزیع کالا در سطح شهرستان های حوزه فعالیت افزود: سیاست حاکمیت و دولت به افزایش تصدی گری بخش خصوصی خصوصا در حوزه صنفی بر زیرمجموعه های خود بوده و از این رو معتقدیم هرچه مسئولیت پذیری اتحادیه های صنفی کشور در اجرای وظایف و اختیارات قانونی بیشتر باشد، مشکلات چرخه توزیع کاهش میابد.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خاطر نشان کرد: مردم، دولت و بخش خصوصی، علی رغم تحریم های ظالمانه، در بخش تولید، تامین و توزیع کالاها خصوصا در ایام کرونا در قیاس با کشورهای پیشرفته عملکرد مطلوبی داشتند.
وی با اشاره به افزایش تقاضای مردم جهت خرید مایحتایج در ماه های منتهی به پایان سال گفت: برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی در کارگروه تنظیم بازار و دستگاههای متولی به عمل آمده است و جای هیچگونه نگرانی نیست و دستگاه های نظارتی نیز با هرگونه احتکار یا گرانفروشی به شدت برخورد می کنند.