وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید علوفه دیم و تأمین بذور پایه این محصولات اساسی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابه‌التفاوت ارزی نیمایی و رسمی واردات بذور شد تا این محصولات با قیمت کمتری به دست کشاورزان دیم‌کار علوفه برسد که به‌گفته خود وزارت جهاد کشاورزی از ضعیف‌ترین قشر کشاورزان هستند.
بانک مرکزی اما تصمیم‌گیری در این باره را به ستاد تنظیم بازار محول می‌کند؛ دبیر ستاد تنظیم بازار نیز اخیراً اعلام کرد که پیرو تصمیم وزارت جهاد کشاورزی است.
بر این اساس با پاسکاری میان دستگاه‌ها توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی افتاد که خود پیگیر موضوع از بانک مرکزی شد.
متن نامه گیلانپور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاون بانک مرکزی به‌شرح زیر است؛
"احتراماً به استحضار می‌رساند یکی از طرح‌های مهم و اساسی کشور بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری در دیم‌زارهای کشور با اهداف تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیف‌ترین بهره‌برداران کشاورزی است.
پس از 4 سال مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استان‌های دیم‌کار، خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد استقبال زارعین قرار گرفت، مهمترین رکن اجرای این طرح توسعه کشت محصولات علوفه‌ای است و کلید موفقیت آن تأمین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور است.
علی‌هذا از سال گذشته به‌پیشنهاد این وزارتخانه شرکت‌ها اقدام به واردات بذور محصولات علوفه‌ای عمدتاً جدید برای مناطق دیم نموده و علی‌رغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته به‌واسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید19 در بخش حمل‌ونقل و مسدود شدن مرزهای بین‌المللی، ورود محموله‌های بذر به کشور به سال 1399 موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه 1 به 2 شد.
با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کالاهای مشروحه ذیل از شمول دریافت مابه‌التفاوت ارز معاف شوند و توزیع این بذور تحت نظارت کامل این وزارتخانه موضوع نامه شماره 13115/700 مورخ 1399/7/27 با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید می‌گردد خرید و جذب بذور مورد نظر با قیمت تمام‌شده با ارز نیمایی توسط کشاورزان عملاً غیرممکن است و اجرای توسعه علوفه در مناطق دیم که نقش بسزایی در کاهش میزان واردات علوفه به کشور را دارد با مشکل مواجه خواهد کرد."
پیرو نامه‌نگاری فوق غلام‌رضا پناهی معاون بانک مرکزی بدون توجه به اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی به نامه وی پاسخ داده و تصمیم‌گیری در این ارتباط را منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت دانسته است. متن این نامه به‌شرح زیر است؛
"بازگشت به نامه شماره 99/500/6039 مورخ 1399/10/13 در ارتباط با درخواست‌های مطروحه مبنی بر تأمین ارز به‌نرخ رسمی و نیز معافیت ثبت سفارش‌های مندرج در نامه ارسالی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو به استحضار می‌رساند حسب مفاد تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 مورخ هیئت وزیران تأمین ارز به‌نرخ رسمی توسط این بانک بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها گروه دوم از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
لذا تخصیص و تأمین ارز به‌نرخ رسمی بابت ثبت سفارش‌های مذکور خارج از حوزه تصمیم‌گیری این بانک خواهد بود، مزید استحضار به‌استناد نامه شماره 99م/221408 مورخ 1399/3/19 کارگروه تنظیم بازار ثبت سفارش‌های مذکور در صورت ترخیص کالا پس از 20 فروردین 1399 مشمول اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خواهند بود بر این اساس و به‌لحاظ ارتباط موضوع خواهشمند است لزوم مراتب را به کارگروه تنظیم بازار منعکس و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این بانک ابلاغ فرمایند."