با فرا رسیدن سال جدید، بسیاری از فعالان بخش کشاورزی معتقدند دولت و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی ایراداتی در کار داشته است که اگر در سال جدید اصلاح نشود و تغییر رویه ندهند قطعا اثرات آن را به شکل کاهش بهره وری و افزایش بی انگیزه گی کشاورزان خواهیم دید.
علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ایران به تحلیل نقاط قوت و ضعف دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: نقاط ضعف همیشه پابرجا است و سال های سال و در دولت های مختلف تکرار می شود. با این وجود گاهی مواقع با نقاط قوتی مواجه می شویم که در برخی حوزه ها اتفاق افتاده و در برخی حوزه ها پیشرفت هایی داشته ایم که توانسته تا حدودی رضایت بخشی از تولیدکنندگان را تامین کند اما این نقاط قوت نیز مقطعی بوده است.
عملکرد مثبت دولت در بخش کشاورزی که توانسته رضایت کشاورزان را تامین کند مقطعی بوده است
عملکرد مثبت دولت در بخش کشاورزی کاملا مقطعی بوده است
حسینی افزود: به عنوان مثال در بخش گندم اگر تولید کننده در یک مقطعی راضی باشد که دولت با قیمت خوب از آنها محصول را خریداری می کند اما در بلند مدت پاسخگو نبوده است؛ یعنی وقتی در نهایت دولت محصول خریداری شده را به سیلوها برده است بعد از مدت ها کشاورز می بیند که مبلغ دریافتی اش با توجه به تورم و بقیه مسائل پیش روی کشاورز، کفایت هزینه هایی که پرداخته است را نمی کند.
وی ادامه داد: در مورد میوه، زعفران و محصولات بسیار دیگری هم وضعیت همین گونه است و اگرچه در موقع خاص خود اقدام خوب و پسندیده ای دولت انجام داده اما پس از آن رشته کار از دست دولت در رفته است.
تکرار تجربه موفق واگذاری بخشی از کارهای قوه قضاییه، نیروی انتظامی و اداره استاندارد به بخش خصوصی در حوزه کشاورزی شدنی است
دولت تصدی گری خود را کمتر کند و بخشی از کارها را به تشکل ها واگذار کند
حسینی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر در سال۱۴۰۰ دولت چه کارهایی را بهتر است انجام بدهد و چه کارهایی را نباید انجام بدهد، گفت: دولت اگر تصدی گری خود را کمتر کند و بخشی از کارها را به تشکل ها واگذار کند و با یک برنامه ریزی صحیح و مدیریت منظم از دولتی بودن همه امور در بخش تولید فاصله بگیرد و بخشی از امور را به تشکل ها و بخش خصوصی واگذار کند، کاری که در بسیاری از سازمان ها دیگر صورت گرفته است بهترین اقدام ممکن خواهد بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: به عنوان مثال الان قوه قضائیه با دفاتری که ایجاد کرده است از مراجعه به قوه قضاییه و دادگاه ها به طور قابل توجهی کاسته است و شاهد هستیم الان بسیاری از امور مردم در دفاتر پیشخوان انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین در بخش انتظامی شاهد هستیم که بسیاری از امور مردم در دفاتر پلیس +۱۰ انجام می شود. لذا بسیاری از وزارتخانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی می تواند از این راهکار استفاده کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سال ها است در اداره کل استاندارد کشور شاهد هستیم که بخشی از وظایف آزمایشگاهی را به آزمایشگاه هایی واگذار کرده که توسط بخش خصوصی به وجود آمده و اداره استاندارد به شدت روی عملکرد این آزمایشگاه ها نظارت دارد که هیچ تخلفی نشود. لذا این کاری است که تجربه شده و نتیجه بخش هم بوده است پس چرا در بخش کشاورزی اعمال نشود درحالی که مشابه این قضیه را در بسیاری از حوزه ها می توان تکرار کرد.
پیشنهاد ما به دولت این است که در سال جدید بخشی از امور بخش را به تشکل ها واگذار کند و خود نقش نظارتی داشته باشد
پیشنهاد ما به دولت این است که در سال ۱۴۰۰ تنها نقش نظارتی بر امور داشته باشد
حسینی گفت: اگر در حوزه کشاورزی، تشکل ها بخشی از امور را به دست بگیرند هم کشاورز راحت است و هم دولت کارهایی را که نمی تواند انجام دهد از طریق تشکل ها سامان می دهد. به همین دلیل ما از سوی شورای ملی زعفران پیشنهاد اجرای این کار را دادیم اما وزیر وقت صمت که عوض شد همه چیز منتفی شد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد قوانین را باید اصلاح شود، افزود: اگر به مردم و تشکل ها بیشتر اعتماد شود امور بهتر پیش می رود. البته نه به صورت بی حساب و کتاب بلکه باید یک نظارت عالیه بر همه امور باشد و کارها واگذار شود.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۴۰۰ فعالان واقعی را به کار بگیرند و بر اساس یک قانون و دستورالعمل درست، دولت از تصدی گری خود در امور کم کند و نظارت عالیه را جایگزین کند.