«کمبود روغن» محصول انتظار تورمی

اینها گوشه‌ای از صحبت‌های ابوالحسن خلیلی، رییس هیأت مدیره انجمن‌ صنفی صنایع روغن نباتی ایران است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

سال 99 با بیماری کرونا شروع شد و بسیاری از صنایع از این قضیه ضربه خوردند، اما صنعت غذا مورد اقبال قرار گرفت، ارزیابی شما از روند فعالیت صنعت غذا در سال 99 چیست‌؟

همانطور که اشاره کردید کرونا در صنایع دیگر موجب رکود شد، اما در صنعت غذا موجبات شکوفایی را فراهم کرد. کرونا توانست تغییر عادات مصرفی به‌وجود بیاورد و سبب شود تا صنعت بسته بندی رشد بهتری داشته باشد، موضوع کرونا یکی از چالش‌هایی است که صنعت غذا با آن مواجه شد، ولی مشکل دیگری هم وجود داشت و آن هم تحریم‌ها بود که از سال 96 آغاز و بخش زیادی از صنعت غذا را درگیر کرد. از طرفی با توجه به این‌که در سال 98 و 99 در صنعت غذا به سه ماده اولیه در این صنعت ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد، این مواد تحت تأثیر شرایط اختلاف نرخ ارز قرار گرفتند، قاعدتاً روغن، شکر و آرد جزو کالاهای اساسی هستند و به‌عنوان ماده اولیه صنعت غذا به حساب می‌آیند و اختلاف نرخ ارزی که در تأمین این کالاها وجود داشته، باعث رشد تولید در صنعت غذا شده است، توجه به اعداد و ارقام صادرات، نشان می‌دهد که در این دو سال افزایش صادرات صنعت غذا چشمگیر‌تر بوده است. نکته‌ دیگر کمک به اقشار آسیب‌پذیر بوده و در این دوران این کمک‌ها به نسبت سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. کرونا باعث شد همدلی‌ها در میان مردم افزایش پیدا کند. بخشی از دستگاه‌های مرتبط با حکومت هم با توجه به وظیفه ذاتی خود تصمیم گرفتند بخشی از بودجه را به این کمک‌ها اختصاص بدهند.

 

 

90 تا 95 درصد ماده اولیه صنایع غذایی روغن است که ارتباط مستقیمی با بحث تأمین ارز دارد، بخش‌هایی از سال تأمین ارز مرغوب برای خرید کالاهای اساسی در بانک مرکزی با چالش مواجه شد و در مواردی هم امکان جابه‌جایی و انتقال ارزهای تخصیص یافته در بانک‌های بین‌المللی فراهم نمیشد، شدت تحریم‌ها در سال 99 به حدی بود که برای جابجایی ارز خرید یک کشتی دانه روغنی و یا روغن خام باید بیش از 2 ماه منتظر تأییدیه‌های بین‌المللی می‌ماندیم و یا رویه‌هایی را در نظر می‌گرفتیم که این ارز بتواند به فروشنده اصلی که در اروپا هست منتقل شود. بنابراین سخت شدن تحریم‌ها با کاهش ورودی روغن خام به کشور خود را نشان داد، هرچند که میزان تولید روغن نباتی در کشور با توجه به موجودی‌هایی که وجود داشت، کمبود آنچنانی را نشان نمی‌داد، اما عدم توازن واردات انواع روغن خام به کشور به‌دلیل تخصیص ارز سبب شد در مواردی با کمبود تولید مواجه شویم. البته این کمبود نمی‌توانست به شکل مشهود تقاضا را تحت تأثیر قرار بدهد و تنها به‌دلیل فضاسازی فضای مجازی و رسانه‌ها عدم اطمینانی برای دسترسی به کالا برای مصرف کننده ایجاد شد تا به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هجوم بیاورند. تقریباً ما دو هفته بحرانی داشتیم و حجم تقاضا به 4 برابر موجود رسیده بود که همان سرعت قبلی تنظیم بازار را داشتیم، اما سرعت عرضه با سرعت تقاضا برابری نکرد، هرچند که در ماه‌های بعدی این موضوع فروکش کرد و عدم اطمینان مصرف کننده به اطمینان بدل شد.

 

 

 

ما در 10 ماهه 99 برابر با 10 ماهه 98 روغن برای خانوار تولید وتوزیع کردیم، نزدیک به 900 هزار تن در 10 ماهه سال 98 روغن توزیع و تولید شد و در 10 ماهه 99 هم به همین صورت. بنابراین هیچ‌گونه کسری تولید وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده یک انتظار تورمی به سبب اخباری بوده که از کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد، مبنی بر این‌که قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود. مردم هم معمولاً محاسبات را دقیق‌تر از مسؤولان انجام می‌دهند و در نتیجه به سمت فروشگاه‌ها هجوم آوردند که با شرایط عادی متفاوت بود. نکته بعدی اینکه بیشترین تقاضا برای خرید روغن نباتی نیمه جامد با بسته‌بندی حلب بوده است و در فروشگاه‌ها روغن مایع با بسته‌بندی قوطی به وفور وجود دارد.

در واقع عدم تطابقی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و آنچه اتفاق می‌افتد یک نوع حساسیتی است که به روغن بسته‌بندی حلب وجود دارد که می‌تواند مصرف دو‌گانه‌ای داشته باشد، یعنی می‌تواند در صنوف هم مورد استفاده قرار بگیرد.

در بسیاری از موارد صف‌هایی که برای خرید روغن‌های نیمه جامد تشکیل می‌شود به یک نوع بیزینس تبدیل شده است. مصرف کننده‌ در صفی می‌ایستد که یک حلب روغن 60 هزار تومانی خریداری کند که تفاوت قیمتی حداقل 30 هزار تومانی برای او خواهد داشت و صنوفی هستند که این روغن را از او گران‌تر می‌خرند، درحالی‌که ازدحام و هیجانی برای خرید روغن قوطی مایع نیست. برنامه‌‌ریزی کارخانه‌ها در بهمن و اسفند، حداقل تولید و توزیع ماهی 175 هزار تن روغن در کشور است و روند واردات و موجودی روغن خام به‌گونه‌ای است که برای تأمین، توزیع و تولید روغن در کشور حداقل تا اردیبهشت‌ماه تضمین شده است، مگر این‌که مشکل غیر‌منتظره‌ای خارج از صنف و فضای تولید پیش بیاید که متأثر از سیاست‌های کلان دولت و تغییر نرخ ارز باشد و فضای تولید را از فضایی منطقی به فضایی احساسی تبدیل کند.

 

 

اگر قرار است در این موارد تشکل‌ها نقشی داشته باشند، مصرف کننده باید در ابتدا هویت تشکل‌گرایی صنایع را به رسمیت بشناسد، آنچه تشکل‌ها از خود نشان می‌دهند بیشتر پیگیری مشکلات اعضای خود در قالب قیمت و یا سهمیه است، تا زمانی‌که این نگاه در تشکل‌ها وجود دارد و هیچ ساختار مناسبی برای تضمین کیفیتی در تشکل‌ها شکل نگیرد، این هجمه‌ها وجود خواهد داشت و هیچ پاسخ مستدلی، نه از طرف بنگاهی که مورد هجمه قرار می‌گیرد و نه صنف مربوطه تهیه نمی‌شود. بنابراین ما نیازمند یک سری موسسات کیفی هستیم که به‌صورت مستقل از دولت، اما تحت نظارت تشکل و صنایع مختلف بتوانند اطمینان بخشی لازم را در خصوص کیفیت به مصرف کننده منتقل بکند. در حال حاضر این امکان در صنعت غذا مغفول است و هر زمان بتوانیم در این زمینه گام برداریم و در نگاه تشکلی کیفیت را به‌عنوان حرف اول از حرف به فعلیت برسانیم و یک جایگاهی برای مؤسسات کیفی و آزمایشگاهی در صنعت غذا مهیا بکنیم، بسیاری از مشکلات امروز مرتفع می‌شود و خیلی از این هجمه‌ها با بیانیه و صدور اطلاعات از طرف نهاد مستقلی که اطمینان مردم را در طول زمان کسب کرده از بین می‌رود. برای رسیدن به این امر ساختارهای تشکلی ما باید عوض شود. ساختارهای تشکلی فعلی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای جدید مردم نیستند ؛ هنوز تشکل‌های ما در تصورات خود به اتاقی فکر می‌کنند که صرفا باید سهمیه‌ای بگیرد و حق عضویتی بپردازد و یا نامه‌ای صادر کند. بسیاری از اینها چه آنها که داعیه تشکل‌گرایی شصت هفتاد ساله دارند و چه آنها که به فراخور تغییر و تحول صنایع بوجود آمده‌اند و جدید هستند هیچ‌کدام ساختار قوی، منظم و منسجم ندارند و تشکل‌های ما محدود به یک دبیر تشکل، دفتردار و نهایتاً یک آبدارچی شده‌اند.

 

 

صنعت غذا نسبت به دو دهه قبل، صنعت متحولی شده است، تنوع تولید، تغییر ذائقه مردم و هدایت مصرف به الگوهای جدید جزو دستاوردهای دو دهه قبل صنعت غذاست که همراه با اتفاقات جهانی در ایران هم اتفاق افتاده است، به نظر می‎رسد با شروع قرن جدید ما باید وارد صنایعی بشویم که این صنایع کمتر در ایران توسعه پیدا کرده است، یکی از صنایعی که در ایران نگاه ویژه‌ای به آن نشده است، صنعت میوه است، پیش بینی می‌کنم که 5 سال آینده سال‌های تغییر و تحول در میوه کشور باشد‌؛ ما میوه را تنها به‌عنوان یک میوه فروشی و باغ می‌شناسیم‌؛ کنسرو هم که کاملاً از یادها رفته و نسبت به قبل کمتراستفاده می‌شود. به نظر می‌رسد این صنعت یکی از صنایع مورد توجه سرمایه‌گذاران در سال‌های آتی خواهد بود. ما در 5 سال آینده تغییر و تحولات بی‌شماری در نوع عرضه کالا خواهیم داشت، کماکان بیشترین میزان عرضه کالا توسط سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌ها صورت می‌گیرد و حدود 15 تا 20 درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و به‌نظر می‌رسد در سال‌های آینده این عدد جابجا می‌شود و با ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای نحوه عرضه مواد‌غذایی متحول خواهد شد. حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اقتصاد کشور یعنی رقابت سنگین‌تر و شدید‌تر. در این رقابت سنگین تر و شدیدتر، صنایعی می‌توانند تحمل رقابت را داشته باشند که از ساختارهای مدیریتی و مالی قوی‌تری برخوردار باشند. بنابراین باید آماده باشیم که بسیاری از برندهایی که امروز هستند در سال آینده نباشند و بسیاری از برندهایی که در سال آینده نمی‌شناسیم و هنوز رشد نکرده‌اند در 5 سال آینده رشد بکنند و به سبب وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور خود را در کشور گسترده تر کنند.

سومین اتفاقی که در 5 سال آینده رخ خواهد داد افزایش تولید و آگاهی مصرف کننده از غذاهای عملگرا است، به‌طور یقین مصرف کننده سال‌های آتی مصرف کننده آگاه‌تری خواهد بود و در انتخاب محصول و بسته‌بندی محصول و اثر عملگرایی محصول دقت بی‌شمارتری را به خرج می‌دهد. ما با بازاری در صنایع غذایی برای دانش‌آموختگان صنایع غذایی روبه‌رو می‌شویم که به صورت آگاهانه تر تحصیل کردند و اطلاعات دقیق‌تری دارند و این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر این‌که دانش تخصصی آن وارد کشور شود. رقابت در نوع بسته‌بندی و ارایه محصول یکسان خود را با رقابت در ارایه محصولات متفاوت با بسته‌بندی‌های متفاوت نشان می‌دهد. به‌طور مثال ما با کیک‌هایی مواجه می‌شویم که یک بسته‌بندی دارند اما با نوشته‌های روی بسته‌بندی مصرف کننده‌ها را به خود جلب می‌کنند و زیبایی بسته‌بندی دیگر مصرف کننده را جلب نمی‌کند، بلکه نوع نوشته و تبلیغات این محصولات مصرف کننده را به انتخاب و خرید سوق می‌دهد.