نرخ ٤٠٠٠ تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و زمانی که بر اساس قانون مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل شد، امیدها برای اصلاح این نرخ افزایش یافت اما تعلل در این زمینه منجر به نارضایتی گسترده در میان کشاورزان کشور شد. فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند بر اساس آنالیزها، قیمت تمام شده تولید در شرایط فعلی ۵,۸۴۲ تومان است و بنابراین قیمت پیشنهادی ما برای گندم با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان حدود ۶ هزار تومان است.
همچنین، علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، اوایل آبان ماه ۱۳۹۹ در میزگردی که درباره قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شد، درباره آنالیز قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی این محصول عنوان کرده بود: برای آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی با اطلاعاتی که از استان‌های مختلف و تشکل‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنند قیمت را تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌کند که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی این بررسی را انجام داده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه کرده است. این آنالیز قیمت با احتساب نرخ ارز نیمایی در آن تاریخ که ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد بانک مرکزی انجام گرفته است و بر اساس عملیاتی که برای تولید گندم در هر هکتار انجام می‌شود مصرف آب، مصرف کود، هزینه‌های پیش بینی شده نیز به آن اضافه می‌شود و همچنین هزینه فرصت و سود سرمایه در گردش به آن اضافه می‌شود به علاوه هزینه اجاره زمین و سود متعارف تولید که ۱۵ درصد در نظر گرفته شد.
بر اساس تمام این موارد قیمت پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۰ تیر ماه به شورای اقتصاد ارائه کرده ۴,۶۰۰ تومان بود ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نامه خود یادآور شد که این قیمت با ارز نیمایی ۱۶,۹۰۰ تومان است و در صورت تغییر قیمت ارز که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های تولید تغییر کند، قیمت نیز تغییر خواهد کرد. قیمت ارز نیمایی در حال حاضر (فروردین ۱۴۰۰) به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
آنالیز قیمت گندم که توسط نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام گرفته به شرح جدول ذیل است؛
اگر قیمت گندم اصلاح نشود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.
در همین زمینه، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اگر دولت سیاست‌های خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماه‌های آینده فرضیه‌ای محتمل است و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند، افزود: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
برای واردات ۸ میلیون تن گندم باید ۶۴ میلیارد تومان از منابع ارزی هزینه شود
همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گران‌تر بودن نرخ نهاده‌های دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام و… گفت: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود.
اخیراً نیز بنیاد ملی گندم کاران در نامه‌ای به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری اعلام کردند که چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزار تومان در هر کیلوگرم است.
بنابراین اگر دولت بخواهد ۸ میلیون تن گندم با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان وارد کند، باید مابه ازای ارزی ۶۴ میلیارد تومان از منابع ارزی کشور را صرف واردات کند در حالی که اگر بخواهد همین ۸ میلیون تن گندم را از کشاورزان داخلی به قیمت عادلانه هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان خریداری کند ۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه آنهم بصورت ریالی و نه ارزی، خواهد کرد که ۳۰ درصد کمتر از هزینه برای واردات است.
نیاز کشور به گندم چقدر است؟
بر اساس این گزارش نیاز سالانه کشور به گندم برای ذخایر استراتژیک کشور سالانه حدود ۳ میلیون تن، مصرف خبازی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن و مصرف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است بنابراین کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد بر اساس اعلام مسئولان مربوطه میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته ۸.۲ میلیون تن بوده و در سال‌هایی که به خودکفایی کامل رسیدیم به طور میانگین سالیانه ۱۱.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. خودکفایی کامل گندم در ۵ سال و طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۵ با میانگین خرید ۱۱.۳ میلیون تن اتفاق افتاده وخودکفایی در زمینه نیاز مصرفی طی ۸ سال و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با میانگین خرید ۹ میلیون تن حاصل شده است.
به گفته ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، در دو تا سه سال گذشته کشاورزان نشان دادند که پای کارند؛ تولیدکنندگان ما در شرایط دشوار تحریم اقدام به تولید کردند و سرپا ماندند، حتی خود مسئولان نیز بارها اذعان کرده‌اند که رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته مرهون رشد بخش کشاورزی است و در چنین شرایطی ما نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.
همچنین تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده، بنابراین انتظار می‌رود در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی و وضعیت تحریم قرار دارد، مسئولان با تدبیر بیشتری عمل و قیمت مناسبی را برای این محصول تعیین کنند تا در کنار آسیب‌های ناشی از خشکسالی، تولید گندم خسارت بیشتری نبیند و یا در مسیر دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و یا به شکل قاچاق از کشور خارج نشود.