آزادی خواه دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس و حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی امشب ۲۳ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی وضعیت بازار ماه مبارک رمضان پرداختند.
احد آزادی خواه دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه موضوع مرغ در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرد و کام مردم را در پایان سال ۹۹ و روزهای اولیه سال ۱۴۰۰ تلخ کرد گفت: از ۱۳ فروردین‌ماه شرایط کاملاً تغییر پیدا کرد.
وی افزود: پیش‌بینی بر این است که برای آینده مخصوصا ماه مبارک رمضان مشکل تأمین مرغ نداشته باشیم ، مشکلات ما بیشتر در خصوص توزیع بود. بالغ بر ۵ میلیون تن نهاده در کشور ما وجود دارد. برای تامین و تولید مرغ گوشتی در کشور زیرساخت داریم، آن دسته از افرادی که می گویند مشکل مربوط به تامین نهاده است باید بدانند که اینگونه نیست .
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد : شیوه توزیع مرغ مشکل دارد، سامانه بازارگاه کار وزارت جهاد کشاورزی بود که اشکالات و ابهامات زیادی داشت.
آزادی خواه بیان کرد: ما باید بتوانیم قیمت را برابر با آنچه که مصوب است عرضه کنیم، لذا تلاش کردیم تا دولت با بازار سیاه مقابله کند. نهاده ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود ،وارد کننده حق ندارد آن را در بازار سیاه بفروشد.
وی ادامه داد: ۳ جلسه در مجلس در کمیسیون کشاورزی با وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اطلاعات و مجموعه تعزیرات حکومتی در رابطه با موضوع مرغ تشکیل شد.
آزادی خواه با اشاره به اینکه نظارت در این برهه نباید به تنهایی بر عهده مجلس باشد افزود: دولت اولین ناظر بر عملکرد خود باید باشد، سیستم توزیع ما کاملاً فشل است، شبکه قوی توزیع در کشور نداریم.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه شبکه توزیع باید به دست مجموعه اصناف باشد گفت: صفوف متاثر از تامین نهاده نبودند، زیرا نهاده داشتیم ،سازمان حمایت موظف است از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، همه مصرف کنندگان برای ما عزیز هستند اما تولید کننده هم برای ما عزیز است.
آزادی خواه با اشاره به اینکه قانون انتزاع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد افزود: کل بازرگانی داخلی به وزارت جهاد محول شده است لذا تفاهم نامه ای در این رابطه از سوی هر دو وزیر به امضا رسیده و صفرتاصد زنجیره تامین، تولید و توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد: در بحث قیمت مرغ و صفوف آن، سیستم توزیع یکی از اشکالات است. سیستم توزیع در کشور ما ذاتا مشکل دارد.سیاست های توزیع کالا در کشور ما اشکال دارد که یکی از آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: یک و نیم میلیون تن روغن مورد نیاز کشور است به طوری که در حدود ۲ میلیون تن واردات داریم لذا یک‌چهارم اضافه بر نیاز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، روغن شکلات، چیپس و پفک از کجا تامین می شود ،روغن آنها با ارز ترجیحی است لذا اشکال ما به وزارت صنعت اینجاست، به طوری که ارز ۴۲۰۰ تومانی حق مردم است.
تولید مرغ به اندازه کافی است
محمد علی کمالی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در بخش دیگری از برنامه گفت: میزان جوجه تولیدی تا به امروز حدود ۸۲ میلیون بوده است . آن چیزی که برای ماه مبارک رمضان در اختیار مردم قرار می‌گیرد ،میزان جوجه‌ریزی نزدیک به ۱۰۴ میلیون جوجه توزیع و ۱۱۸ میلیون جوجه تولید شده است اما بر اساس میزان تولید حساب می کنیم، اگر این میزان تولید جوجه، به سالن ها رفته باشد حداقل حدود ۷۰ هزار تن تولید را در دهه سوم فروردین خواهیم داشت.
وی ادامه داد:در بهمن‌ماه ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی داشتیم این میزان در اسفند ماه کاهش پیدا کرد ولی تولید به اندازه کافی است .
کمالی اظهار کرد: نهاده فعلاً در بازارگاه خوب عرضه شده است و قیمت به موقع اعلام شده و هم شاخص بازار آزاد نشان داد که بعد از تعطیلات عید افت در قیمت بازار آزاد کنجاله سویا و ذرت داشتیم و لذا این موضوع نشانگر این است که تقاضا برای بازار آزاد کمتر است ،آنچه که بازارگاه اعلام می‌کند متناسب با نیاز مرغداران است .
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: دوره پرورش افزایش پیدا کرده است و قرار است تا مرغداران که بیشتر از ۴۵ روز مرغ را نگهداری می کنند از طریق شرکت پشتیبانی حمایت نهاده ای شوند. قیمت اخیراً اعلام شده و به قیمت تشکل‌ها نزدیک است و لذا میزان قاچاق مرغ کاهش پیدا خواهد کرد .اگر به موقع نهاده به مقدار برسد ما هیچ نگرانی از لحاظ تولید نخواهیم داشت.
ارز دولتی رانت و فساد به دنبال دارد
حسنی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه با مسئله سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم گفت: همه امور باید آزاد باشد چرا ما باید ۵ میلیون تن نهاده را الان وارد کشور کنیم، در حالی که مردم شش ماه قبل در صف خرید بودند؟ کار از زیربنا اشکال دارد، کار را باید به کاردان سپرد و بخش خصوصی باید فعال شود و دولت باید اهرم های نظارتی لازم را داشته باشد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز هایی که از طریق سهمیه بندی وجود دارد جز فساد و رانت چیزی در بر ندارد.
حسنی عنوان کرد: از فروردین سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد. بنده مخالفت خودم را در همان زمان با ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کردم. تمام اشکال ها به ساختارهایی برمی‌گردد که در خصوص آن تعریف هایی را ارائه داده ایم لذا از صفر تا صد روغن در دست دولت است.
وی ادامه داد: تخصیص ارز و سهمیه بندی به دست دولت است یعنی یک تولیدکننده اختیار از خود ندارد . پت، حلب و کارتن چندین برابر گران شده ولی به صورت دستوری قیمت‌ها اعلام می شود ، قیمت های دستوری و برخوردهای پلیسی جواب نمی‌دهد، باید واقعیت امر را بپذیریم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب در بازار فروخته می‌شود
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد : روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب در بازار فروخته می‌شود . هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود آن سوی مرزها ۶ برابر قیمتش بیشتر است لذا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت خریدار دارد.
وی با اشاره به سودجویی که صورت می‌گیرد گفت: یک بنکدار روزی هزار کارتن فروش دارد، در مدت ۱۵ روز ۱۰ کارتون سهمیه داده می شود لذا این مسئله به معنای این است که ساختار توزیع ایراد دارد.
حسنی با اشاره به اینکه اتحادیه ها با ساختار سیستم توزیع مخالف هستند چیزی نباید به اجبار باشد گفت: قدرتمندترین اتحادیه صنفی کشور حق واردات کالا ندارد. برای مناطق آزاد در یک پیک زمانی درخواست داشتیم که اجازه واردات روغن را بدهند. ما از دولت ارز و پول نمی‌خواهیم، آنها فقط دست ما را نبندند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت : سیاست دولت به این صورت است که بیشتر فروشگاه های زنجیره ای را تقویت کند و از بازار و بنکدار در این مرحله غافل است. قیمتی که برای روغن درج شده قیمت مصرف‌کننده است.انشالله مردم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانند روغن را تهیه کنند.