یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که دولت هر ساله در چارچوب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اصرار بر اجرای آن دارد، بسته حمایت سالانه از صادرات غیر نفتی است. در چارچوب این طرح با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی متعهد می‌شوند نسبت به پرداخت برخی تسهیلات به تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصولاتشان را دارند اقدام کنند و در نهایت راه را برای افزایش صادرات ایران هموار کنند.
با وجود اهمیت صادرات غیرنفتی در طول سه سال گذشته که با تحریم‌های آمریکا، فروش نفت به حداقل رسیده بود، هر ساله بسته حمایت از صادرات اما و اگرهای فراوانی را به خود دیده و با ابهام مواجه بوده است. دو سال قبل، معاون اول رییس جمهور بسته حمایت از صادرات در بهمن ماه ابلاغ کرد، به این ترتیب در شرایطی که صادرکنندگان ۱۰ ماه از سال ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بودند، مصوباتی برای ارائه تسهیلات به آنها ارائه شد که هیچ شانسی برای اجرایش پیش از ورود به سال ۱۳۹۹ وجود نداشت.
به دنبال این اتفاق، دولت اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹ تلاش می‌کند بسته حمایت از صادرات را در مدتی کوتاه نهایی و اجرا کند و با پایان یافتن این سال، آمارهای سازمان توسعه تجارت حاکی از مشکلات و محدودیت‌هایی در مسیر اجرای این طرح است.
این سازمان هیچ جزییاتی از اعداد و ارقام اجرایی این بسته ارائه نکرده اما قمری - مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان – گفته است: سال گذشته بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با رویکرد جهش تولید اجرا شد و تلاش شد حمایت‌های انجام شده در راستای جهش تولید صادراتی باشد. با برنامه ریزی انجام شده، در سال گذشته بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی و صادراتی از سرفصل های حمایتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی منتفع شدند.
دبیرکارگروه مشوق های صادراتی ادامه داد: اولویت پرداخت مشوق های صادراتی در سال ۱۳۹۹ حمایت از احداث تجهیز و توسعه زیر ساخت های تجاری بوده و با تخصیص بودجه مشوق های صادراتی جهت این زیر ساختها اعم از سرد خانه‌ها، انبار های مکانیزه، مراکز بسته بندی و سورتینگ، پایانه ها و مراکز نمایشگاهی گامی در تسریع و تسهیل صادرات و در نهایت جهش تولید برداشته شد. در تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد شد تا با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی و همچنین پرداخت کمک سود تسهیلات صادراتی نسبت به کاهش هزینه های واحدهای صادراتی اقدام شود.