در حالی که انتظار میرفت قیمت خرید تضمینی گندم دیروز در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک نهایی شود، این شورا تشکیل جلسه نداد.
دوشنبه هفته قبل بعد از جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک که دستورجلسه اش، اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بود، محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت که در این جلسه مسئولان دولتی برای اصلاح نرخ خرید گندم متقاعد شدند اما مقرر شد نرخ هدف، با بررسی آنالیز قیمت توسط وزارت جهاد و تشکلها تعیین شده و در دستور کار جلسه هفته آینده (دیروز) شورا قرار بگیرد و در مورد آن تصمیم گیری شود.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفته بود که قیمت گندم تا شنبه آینده نهایی میشود.
طی روزهای اخیر پیگیریها و شنیدههای حاکی از آن بود که وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای بخش کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، روی یک نرخ جدید به توافق رسیده اند و قرار شده وزیر جهاد کشاورزی، رئیس جمهور را برای پذیرش این قیمت متقاعد کند. یک منبع آگاه گفته بود: چنانچه وزیر جهاد کشاورزی بتواند نظر مساعد رئیس جمهور را روی قیمت جدید جلب کند، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک احتمالاً در جلسه روز دوشنبه ۳۰ فروردین، نرخ مذکور را نهایی و اعلام خواهد کرد.
اگرچه از نتیجه مذاکره وزیر جهادکشاورزی با رئیس جمهوری خبری در دست نیست اما انتظار میرفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک دیروز برای تصمیم گیری درباره نرخ توافق شده بین وزارت جهادکشاورزی و تشکلها، تشکیل جلسه بدهد اما پیگیریها حاکی از آن بود که هیچ دعوتنامه ای برای اعضای شورا ارسال نشده و قرار نیست جلسهای تشکیل شود.
عدم تشکیل جلسه دیروز شورا احتمالاً نشان میدهد که وزیر جهاد کشاورزی موفق به اخذ رضایت رئیس جمهور نشده و به همین دلیل جلسه تشکیل نشده است.
در پیگیریهای جدید، یک منبع آگاه گفت: امروز سه شنبه ٣١ فروردین ١۴٠٠، قرار است بحث اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و بررسی شود ضمن اینکه اعضای شورا در حال آماده کردن نامهای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی هستند که در آن درخواست برگزاری جلسه فوق العاده شورا را برای روز چهارشنبه (فردا) خواهند داشت.
به گفته وی درخواست برخی از اعضای شورا این است که شورا رسا درباره قیمت تصمیم گیری کند.
این مقام مسئول افزود: با این حال احتمالاً اگر فردا جلسه کمیسیون اقتصادی دولت به نتیجه برسد، وزارت جهاد نیز چهارشنبه یا پنج شنبه هفته جاری جلسه شورای قیمت گذاری را تشکیل میدهد در غیر این صورت احتمالاً برگزاری جلسه به هفته آینده موکول میشود.
لازم به یادآوری است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمتها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری میتواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانههای روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد.
با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکلهای کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامهای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.
گندم محصولی استراتژیک و مهمترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بی اثر کردن تحریمها، همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده میماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها میشود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم میشود.