در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، به جای نرخ قبلی ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم)، ۵ هزار تومان خواهد بود.
این اقدام عجیب دولت که صراحتاً قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است، در حالی صورت گرفت که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی بالاخره متقاعد شدند. براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.
این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.
با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.
اقدام غیرقانونی امروز در حالی انجام شده که دولت طی سالهای گذشته نیز در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.
به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.
در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.
در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.
با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و نهایتاً در عرض یک هفته، با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را بهم آورد.
اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:
۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.
۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزارتومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، علاوه بر واردات برای تکمیل ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. که این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی در منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.
۳- اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزارتومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت انجام شده نیز در موعد برداشت، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد، راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز گزینه‌های دیگری غیر از فروش به دولت را پیش روی دارند.
براساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین‌تر کند.
۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.
انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.