علی خانمحمدی، در خصوص قیمت تعیین شده برای نرخ خرید تضمینی گندم و خبرهای حاوی گلایه از سوی کشاورزان اظهار کرد: مجلس مصوب کرده بود قیمت گندم بر اساس تصمیم شورای قیمت گذاری وضع شود ولی دولت زودتر، قیمت را در شهریورماه اعلام کرد.
وی اعتراض موحود را مبنی بر پایین بودن نرخ مورد نظر دولت دانست و افزود: این قیمت نه بر اساس تورم و نه بر اساس قیمت های محاسبه شده ی تشکل های بخش کشاورزی بود.
خانمحمدی گفت: از دور و نزدیک شاهد تلاش وزیر جهاد هستیم و لذا دولت چند روز پیش، قیمت قبلی را ۱۰۰۰ تومان افزایش داده است.
وی با این ادعا، رقم افزایشی را نوعی جایزه از سوی دولت دانست و خطاب به دولتی ها گفت: کشاورزان دنبال صدقه نیستند و این مسئله را باید از جامعه گندمکار کشور جدا کنند.
خانمحمدی افزود: مجلس شورایی را مصوب کرده تا افزایش قیمت ۱۰۰۰ تومانی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که اگر راضی کننده بود، قیمت یاد شده به عنوان مصوبه اجرا شود.
دبیر بنیاد ملی گندمکاران لزوم نظارت مجلس بر قانونی که خود برای رفاه حال کشاورز تصویب کرده است را متذکر شد و افزود: ما کشاورزان پشت وزیر ایستاده ایم و دولت یا مجلس نمی توانندبه او زور بگویند.
خانمحمدی با اعلام اینکه رقم مورد نظر وزیر جهاد بر اساس تعیین قیمت از سوی کلیه تشکل ها بوده است، خاطرنشان کرد: حتی این رقم نیز هزینه ها را پوشش نمی دهد ولی مجلس قانونی وضع کرده اما برای دولت روشن نکرده [که باید آن را اجرا کند] و لذا از مجلس می خواهیم این بهانه ها را برای همیشه از دست دولت بگیرد.
همچنین پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در گذشته وزیر جهاد تصمیم ساز بود و قیمت را به شورای اقتصاد پیشنهاد می داد، گفت: این قیمت ها هیچگاه مصوب نشد ولی مجلس قصد داشت این خلأ را بر طرف نماید.
وی افزود: بر اساس قانون جدید، رئیس شورا، وزیر جهاد است و ترکیبات شورا را عوض کردیم و تشکل ها را وارد کردیم.
اوسطی اضافه کرد: جلسه شورا تشکیل شد و متاسفانه قیمتی اعلام نکرد و ظاهرا وزارت جهاد تحت فشار از سوی دولت بوده است.
وی گفت: کمیسیون و نماینده های مجلس موضوع را دنبال خواهند کرد و قیمت مورد نظر آقایان، از نظر مجلس تمام شده نیست.
اوسطی با تاکید براینکه بحث مجلس اجرای قانونی است که دولت فعلا آن را اجرا نکرده است، افزود: قیمت کنونی تبعات دارد.
وی با اشاره به خشکسالی پیش روی و کاهش تولید گفت: اگر قیمت واقعی نباشد، انگیزه برای تحویل گندم کاهش می یابد و ذخیره سازی و احتکار پیش خواهد آمد یا قاچاق را درپیش خواهیم داشت.
اوسطی خاطرنشان کرد: هزینه های واقعی تولید و آخرین نرخ تورمی و هزینه محصول مشابه وارداتی باید در تعیین قیمت گندم تاثیر گذار باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اتلاف ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع ارزی برای واردات گندم به جای دستیابی به خودکفایی، گفت: گپ میان تولید و واردات گندم به جیب خارجی ها می رود.