اتحادیه کشاورزان لبنانی امروز یکشنبه با انتشار بیانیهای از دولت عربستان خواست تا از تصمیم خود برای ممنوعیت واردات محصولات لبنانی صرف نظر کند.
در این بیانیه تاکید شده است که اشتباه محرز یک فرد یا یک گروه تبهکار نباید دلیلی موجه برای مجازات کل مردم لبنان باشد.
صادرات محصولات کشاورزی درآمدهای عمده ارزی برای کشور لبنان به همراه دارد. کشورهای عربی اصلیترین بازارهای صادراتی لبنان برای فروش محصولات کشاورزی را تشکیل میدهند.
صادرات محصولات کشاروزی لبنان نزدیک به هشتاد درصد از ۱۹۰ میلیون دلار درآمد کل صادرات این کشور را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده بود. از این میان عربستان با سهم بیست درصدی و پس از آن کشور قطر بزرگترین بازار فروش محصولات لبنانی بودند.
برخی مقامات لبنان تلاش کردهاند که ادعای عربستان در خصوص قاچاق مواد مخدر توسط صادرکنندگان این کشور را زیر سوال ببرند و به کلی آن را منکر شوند.
رئیس اتحادیه صنفی کشاورزان در دره بقاع واقع در شرق لبنان مدعی شده که مبدا اولیه محموله انار کشف شده در عربستان سوریه بوده و این محموله پس از ترانزیت به بندر لبنان به عربستان بارگیری شده بود.
اتحادیه کشاورزان لبنانی همچنین در بیانیه خود تصریح کرده که تصمیم دولت عربستان برای ممنوعت واردات کشاورزی این کشور با نشانههایی از «سوء نیت سیاسی» همراه است و با ادعای ریاض مبنی بر حمایت از منافع لبنان کاملا مغایرت دارد.
در این بیانیه همچنین دولت عربستان سعودی از سوی اتحادیه کشاورزان به مشارکت در سیاست محاصره لبنان و تغییر حلقه متحدان آن متهم شده است.
عربستان سعودی از حمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است که حزبالله لبنان را تحت تحریم قرار داده است.
حکم ممنوعیت واردات کشاورزی لبنان را وزارت کشور عربستان به بهانه کشف محمولههای قاچاق مواد مخدر در میان محصولات لبنانی صادر کرده و قرار است از امروز یکشنبه پنجم اردیبهشت/۲۵ آوریل اجرایی شود.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد بیش از ۵ میلیون قرص کاپتاگُن را که حاوی ماده مخدر و ترکیبات محرک آمفتامین و تئوفیلین است در میان یک محموله وارداتی انار از کشور لبنان کشف کرده است.
خبرگزاری رسمی عربستان مینویسد چهار تبعه سعودی و یک فرد دیگر خارجی که هویتش اعلام نشده در همین ارتباط دستگیر شدهاند.
به دنبال انتشار این خبر ریاض اعلام کرد که واردات کلیه محصولات کشاورزی لبنان به منظور جلوگیری از ورود محمولههای قاچاق از روز یکشنبه ممنوع میشود.
اجرا شدن این حکم ضربه بزرگی به اقتصاد لبنان محسوب میشود که هم اکنون با بحران بیسابقه مالی و رکود شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان روز شنبه خواستار جلسهای با حضور اعضای کابینه، مقامات امنیتی، مسؤولان و فعالان بخش کشاورزی و نمایندگان صادرکنندگان برای بررسی این مساله و پیامدهای آن شد.
وزارت امور خارجه لبنان نیز روز جمعه با اعلام موضع در این خصوص قاچاق مواد مخدر را برای اعتبار و اقتصاد کشور زیانآور خواند و از مقامات گمرکی خواست تا محمولههای خروجی از پایانههای این کشور کوچک حوزه مدیترانه را مورد بررسی و بازرسی دقیقتر قرار دهند.