محمد شفیع ملک زاده با اشاره به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن‌هم به عنوان جایزه سرعت در تحویل افزود: این نرخ واقعی نیست و با توجه به هزینه‌های تولید قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵۰۰ تومان باشد.
وی تاکید کرد: اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده هزار تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است به این معناست که قیمت پایه گندم به زعم دولت، همان ۴ هزار تومان است که در قیمت گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.
ملک زاده تصریح کرد: اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان ۴ هزار تومان فرض کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.
وی تاکید کرد: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین کرده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات بر عهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد و اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به این موضوع ورود کرده با موازین قانونی مطابقت ندارد.
ملک زاده افزود: به طور حتم با چنین قیمتی معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در این شرایط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی به موضوع ورود کند و ضمن تشکیل جلسه طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم اقدام مقتضی انجام دهد.