بهنام تاج الدینی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: سیب شب عید کمتر از هر کیلو 15 هزار تن به دست مصرف کننده نرسید و کشاورز نیز هر کیلو را بیشتر از 5 هزار تومان نفروخت، بنابراین مشکل از جای دیگری است.
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بار فروشان نیز از دپوی 100 هزار تُن پرتقال در انبارها و سردخانه های کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 30 هزار تُن پرتقال از بین رفته و باقی در آستانه فاسد شدن است.
بهنام تاج الدینی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز از دپوی 500 هزار تن سیب در انبارها و سردخانه های استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: تمام این تعداد سیب به زودی فاسد خواهند شد.
طمع برخی از دلالان برای کسب سود بیشتر از یک سو و تصمیم سیاست گذار برای تنظیم بازار با محدودیت صادرات سیب و پرتقال در شب عید همه دست به دست هم دادند تا انبارها و سردخانه ها به محل دپوی محصولات کشاورزی تبدیل شوند و بازار به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجه شود.
یکی از صادرکنندگان سیب و پرتقال درباره محدودیت صادرات میوه های فوق در بازار شب عید 1400 می گوید: در آن زمان نسبت به این سیاست انتقاد کردیم چرا که در زمینه تولید سیب و پرتقال نه تنها مشکلی نداریم بلکه با مازاد تولید نیز روبرو هستیم بنابراین تنظیم بازار با محدودیت صادرات امکان پذیر نیست.
سکوت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 2 نهاد مسئول در این موضوع در حالی جای سوال دارد که کافی بود سیاست گذار با مراجعه به سامانه جامع تجارت، موجودی انبارها و سردخانه های سراسر کشور را رصد می کرد تا هم برای تنظیم بازار میوه شب عید مشکل کمبود عرضه و به تبع آن گرانی حل می شد، هم اینکه اکنون شاهد فساد صدها هزار تن میوه و تباهی زحمت تولید کنندگان نبودیم و هم اینکه از کسب سود واسطه ها و دلالان جلوگیری می شد چرا که طبق آمارها اطلاعات بیش از 90 درصد انبارهای سراسر کشور در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.
همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارد و در این راستا هر ماه به طور مستمر با بازدید از واحدهای صنفی و انبارهای کشور گزارش هایی را ارائه می‌کند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که دستگاههای مسئول اطلاعات ثبت شده از انبارها و سردخانه های کشور را در سامانه جامع تجارت رصد و پایش نمی کنند و یا هیچ‌گونه الزامی برای ثبت اطلاعات و ذخایر انبارها در این سامانه وجود ندارد و این سامانه به یک درگاه نمایشی برای دولت تبدیل شده است.
اگر تمامی انبارداران ملزم به ثبت اطلاعات ذخایر خود در سامانه جامع تجارت می کردند و وزارت جهادکشاورزی و صمت هم به طور منظم سامانه فوق را پایش می کردند به هنگام مواجهه با کمبود هر محصولی در بازار، انبارداران را ملزم به عرضه ذخایرشان در بازار می کردند.
همچنین پایش منظم سامانه جامع تجارت در صورت قانونی شدن استفاده از آن توسط تمام تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می تواند به مسئولان ستاد تنظیم بازار از وضعیت کالاهای اساسی و مورد نیاز بازار خبر دهد تا در صورت عدم تامین داخلی آن، واردات بموقع آن انجام شد تا بازار دچار التهاب نشود.
قانون انتزاع راهی قانونی برای فرار از مسئولیت
در سال 1391، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید.
در مرداد 1398 معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با بازگشت بخشی از اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد، بر اساس این مصوبه مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی مثل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت نهاده‌های دامی مثل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
در آبان 1399 قانون فوق دوباره دستخوش تغییراتی شد بطوریکه براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغ معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
تقسیم وظایف تنظیم بازار بین 2 وزارتخانه مذکور باعث شده است تا به هنگام بروز مشکل، هریک دیگری را مقصر دانسته و یا در نهایت همه چیز را گردن واسطه ها و دلالان بیندازند.
امید است در سالی که به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام گرفته است در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، واسطه ها از بازار خارج شده و هیچ محصولی در سایه غفلت مسئولان از بین نرود.