وقتی مسئولان خود را به خواب زده اند/ راهکار عجیب قائم مقام وزیر صمت برای فرار از پاسخگویی

در حالی که در یکصد و سی و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب شد تا 30 هزار تن شکر با قیمت مصوب 8700 تومان در بسته های یک کیلوگرمی برای تنظیم بازار این محصول در ماه مبارک رمضان توزیع شود اما شکر در بازار و فروشگاه های زنجیره ای با نرخ مصوب نایاب است.

 

براین اساس شکر در واحدهای صنفی و خرده فروشی با قیمت حداقل هر کیلوگرم  15 هزار تومان عرضه می شود و  برخی از واحدهای خرده فروشی نیز به علت افزایش قیمت اصلا شکر  عرضه نمی کنند. 

 

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد علت کمبود شکر با نرخ مصوب به خبرنگار فارس، گفت: سوء مدیریت و چند گانگی نرخ شکر بازار این محصول را بهم ریخته است بطوری که  در حال حاضر نرخ مصوب شکر برای عرضه به واحدهای تولیدی  6 هزار و 650 تومان و نرخ مصوب هر بسته شکر یک کیلوگرمی برای مصرف کننده 8 هزار و 700 تومان است. 

 

وی با بیان اینکه نرخ عرضه شکر سهمیه ای در بنکداری ها 11 هزار و 500 تومان است، گفت:  با توجه به کمبود شکر سهمیه ای بنکداری ها شکر را از کارخانه ها با قیمتی بیشتری خریداری می کنند لذا نمی توانند شکر را با قیمت کمتر از 13 هزار و 500 تومان عرضه کنند بنابراین در حال حاضر بنکداری ها هر کیسه شکر 50 کیلویی را با قیمت آزاد 13 هزار و 500 تومان می فروشند. 

 

حسنی بیان داشت: همچنین با توجه به هزینه حمل و میزان سود تعیین شده، خرده فروشان شکر خریداری شده با نرخ آزاد 13 هزار و 500 تومان را حداقل با قیمت هر کیلوگرم 15 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می کنند. 

 

 

دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی شب گذشته با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که با حضور قائم مقام وزیر صمت برگزار شد، ضمن تاکید مجدد بر کمبود شکر در بازار به قیمت مصوب، گفت: با توجه به قیمت عرضه شکر در بازار آزاد در حال حاضر شکر با قیمت دلار 45 هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد. 

 

وی بیان داشت: هر تن شکر به قیمت 384 دلار وارد کشور می شود.  بنابراین قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف کننده با دلار 23 هزار تومانی باید 7350 تومان باشد اما با توجه به قیمتهای 16 و 17 هزار تومانی هر کیلوگرم شکر در بازار آزاد این کالای مصرفی با قیمت دلار 45 هزار تومانی به  دست مصرف کننده می رسد. 

 

 

به گزارش فارس پیرو صحبت های رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر نایاب بودن شکر به قیمت مصوب و همچنین پخش گزارشی خبری  از واحدهای صنفی که  به صورت مستند نشان می داد شکر در بازار آزاد حتی تا هر کیلو 20 هزار تومان نیز افزایش یافته است و اعلام نظرات مردم مبنی بر نبود شکر در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مصوب، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنشی عجیب اعلام کرد که این گزارش ها گزینشی تهیه شده است. 

 

 

وی همچنین نظرات مردمی که توسط مجری برنامه خبری در مورد نایاب بودن شکر عنوان شد را ملاک ندانست و گفت:  این گزارش ها مقدمه بر هم زدن بازار است.  براساس اطلاعات و گزارش های ما شکر با نرخ مصوب موجود است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بدون هیچ محدودیتی شکر در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود. 

 

مفتح در ادامه  با رد هر نوع کمبود شکر با قیمت مصوب، گفت: شکر در بازار چند نرخی نیست و هر کیلو شکر فله ای درب کارخانه برای عرضه به واحدهای بسته بندی 6300 تومان و برای مصرف کننده در بسته های یک کیلوگرمی 8700 تومان است. 

 

به گزارش فارس، در حالی که مفتح تاکید بر تک نرخی بودن  قیمت شکر داشت کمی بعد دو نرخ برای شکر اعلام کرد و گفت:  قیمت هر کیلو شکر با قیمت مصوب برای مصرف کننده 8700 تومان و هر کیلو گرم شکر با قیمت مصوب برای صنف و صنعت نیز 11 هزار و 500 تومان است. 

 

 

به گزارش فارس، رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز، گفت: کمبودی در مورد شکر در بازار محسوس نیست و با نرخ آزاد به هر میزان شکر موجود است اما این کمبود در مورد شکر با نرخ مصوب ایجاد شده و به همین دلیل از مدتی پیش تاکنون تقریبا عرضه شکر در فروشگاه های زنجیره ای  متوقف و یا کاهش یافته است. 

 

 وی افزود: در 1100 شهر، شکر با قیمت هر کیلوگرم کمتر از 15 هزار تومان به دست مصرف کننده نمی رسد. 

 

 

بیان این مطلب لازم است که در مورخ 99.8.12 دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران طی نامه ای به مدیریت کارخانه های قند کشور اعلام کرد که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی تحت شماره 60.192519 مورخ 99.8.10 مسئولیت قیمت گذاری شکر تولید داخل با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به انجمن واگذار شده است. 

 

گفتنی است با توجه به حذف ارز دولتی (4200 تومانی) واردات شکر از آبان ماه 98 و به عبارتی تغییر تخصیص ارز  شکر از گروه یک به گروه دو کالایی، کاملا مسلم بود که از آن پس شکر دیگر مشمول قیمت گذاری نخواهد بود و  قیمت شکر در بازار  به نرخ آزاد خواهد شد.

 

  اما سعید صارمی معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخ 1399.8.22 به خبرنگار فارس، گفت: شکر به عنوان یک کالای اساسی هنوز مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار است و نحوه قیمت‌گذاری آن به شیوه سابق انجام می‌شود و تغییری نکرده است.

 

وی در مورد ابلاغیه انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر  مبنی بر آزادسازی قیمت شکر نیز اظهار داشت:  اشکالات تایپی در آن نامه وجود داشت که در جلسه ستاد تنظیم بازار آن اشکالات حل شد. 

 

صارمی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی واردات شکر براساس مصوبه آبان ماه سال 98 هیات وزیران حذف شده است، گفت: کالایی که از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شود، دیگر مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نخواهد بود و لذا قیمت‌گذاری آن کالا به انجمن مربوطه واگذار می‌شو. 

 

 

وی بیان داشت:  شکر نیز از این قاعده قیمت‌گذاری مستثنی نیست اما از آنجا که فعلا شکر از نیشکر و چغندر تولید داخل، تولید می‌شود و این دو محصول کشاورزی نیز مشمول خرید تضمینی و قیمت‌گذاری است؛ بنابراین شکر نیز همچنان مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

 

معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در همان مصاحبه آبان 99 به فارس گفت: در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده در بسته‌بندی یک کیلوگرمی 8 هزار و 700 تومان تعیین شد و  قیمت  عرضه شکر فله‌ای درب کارخانه برای انواع مصارف از جمله صنف و صنعت و خانوار  6 هزار و 650 تومان مصوب شد.

 

گفتنی است اگرچه  مفتح قائم مقام وزیر امور بازرگانی در وزارت صمت  قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر فله ای درب کارخانه را 6300 تومان عنوان می کند بنا به گفته معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت و همچنین حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت عرضه فله ای هر کیلو گرم شکر درب کارخانه برای عرضه به واحدهای بسته بندی 6 هزار و 650 تومان است.  

 

 

یک  مقام مسئول در وزارت صمت نیز آبان ماه سال 99، پس از انتشار ابلاغیه انجمن صنفی تولید کنندگان قند و شکر در مورد آزاد شدن قیمت شکر، به فارس گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات شکر، طبیعی است که شکر از شمول قیمت گذاری خارج شود اما با توجه به موجودی و  ذخایر شکر وارداتی با ارز 4200 فعلا عرضه شکر با قیمت مصوب در بازار ادامه دارد و پس از پایان ذخایر شکر وارداتی با قیمت ارز ترجیحی، شکر با قیمت آزاد به بازار عرضه خواهد شد. 

 

 

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر نیز در این باره بیان داشت:  اگر دیگر شکر به نرخ مصوب عرضه نشود که به نظر می رسد این شکر دیگر به بازار عرضه نخواهد شد،  قیمت شکر مصرفی خانوار نیز به قیمت 13 الی 14 هزار تومان خواهد رسید. 

 

به گزارش فارس در حالی که شکر با نرخ مصوب در بازار اصلا وجود ندارد و ارز ترجیحی واردات شکر با نرخ ترجیحی نیز از آبان سال 98 یعنی حدود یک و نیم سال گذشته حذف شده  و رئیس اتحادیه بنکداران نیز به صراحت اعلام می کند که علیرغم وفور شکر با نرخ آزاد، شکر با قیمت مصوب در بازار موجود نیست اما  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با رد تمامی این اظهارات و مستندات مدعی است براساس گزارشات وزارت صمت، هیچ کمبودی در عرضه شکر با نرخ مصوب وجود ندارد.  وی همچنین تاکید دارد  که کماکان توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه های زنجیره ادامه دارد  و بدین ترتیب با به خواب زدن خود از هر گونه پاسخگویی و ارائه راهکار برای حل یک معضل شانه خالی می کنند.