بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت، طی سه ماه آینده، سازمان مرکزی تعاونی روستایی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
چند روز پیش معاون اول رئیس جمهور با امضای مصوبه هیات وزیران در یک بیانیه رسمی، وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، تا اول مرداد ۱۴۰۰ پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش‌های غیردولتی در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه کند.
کارشناسان معتقدند واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش غیر دولتی با توجه به کارکرد و اثر آن بر اقتصاد بخش کشاورزی می‌تواند نتایج منفی زیادی برای این بخش دنبال داشته باشد، ضمن اینکه تجربه خصوصی سازی نشان می‌دهد این امر نه تنها اوضاع را برای تولیدکنندگان بهتر نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر از گذشته می‌کند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان این واگذاری درباره ابلاغیه‌ی اخیر دولت مبنی بر واگذاری وظایف سازمان تعاون روستایی، گفت: مخالفت من و بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره خصوصی سازی سازمان تعاون روستایی به دلیل نتایج منفی آن است.
وی معتقد است؛ انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی بر شرایط اقتصادی روستاهای کشور تاثیر سویی برجا خواهد گذارد.
مرحبا اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی با سه رکن وظیفه‌ای هدایتی، حمایتی و نظارتی خود بر عملکرد شبکه‌ی گسترده‌ی مردمی تعاونی‌ها، با قدمتی که دارد از سازمان‌های بانفوذ در حوزه‌ی روستایی است.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش ساختار وظیفه‌ای و ماهیت و اصالت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت نظارت سازمان تعاون روستایی، افزود: شبکه‌ی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در تامین نیازهای حرفه‌ای و معیشتی روستاییان، بویژه توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی نقش مهمی دارند.
وی تصریح کرد: تغییر ساختار وظیفه نظارتی-حاکمیتی سازمان تعاون روستایی به تصدی گری، نه تنها به بهبود نتیجه فعالیت شبکه تعاونی‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه سبب می‌شود؛ ساختار عملیاتی-اجرایی تعاونی‌ها دچار تعارض و دوگانگی ساختاری شود.
مرحبا با بیان اینکه حمایت از تعاونی‌های فعال در بخش روستایی و کشاورزی ضروری است، گفت: سیاستگذاری‌های ساختاری در حوزه کشاورزی و روستایی نیازمند سیستم مجزای حاکمیتی است که خود باید ابتدا از مسیر مصوبات قانونی مجلس عبور کند.
سازمان تعاون روستایی نقش انکار ناپذیری در اقتصاد کشاورزی دارد، خصوصی سازی این سازمان در شرایطی که کشاورزان و روستاییان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور به سختی و با زحمات زیاد در حال تاب آوری هستند تصمیمی غیرکارشناسی در زمان نامناسب است. با توجه به اینکه سازمان مرکزی تعاونی روستایی به موجب قانون در سال ۱۳۵۰ تاسیس شد تنها مجلس است که می‌تواند در مقابل مصوبه فراقانونی هیأت وزیران بایستد.