در متن بیانیه آمده است:
احتراماً هماهنگونه که مستحضرید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در طول عمر بیش از ۵۲ ساله خود منشاء خدمات بی شماری بوده که از جمله آنها تشکیل، توسعه، آموزش، ترویج، ساماندهی، حمایت، هدایت و نظارت بر تعاونیهای روستایی و کشاورزی در سطح کشور می باشد. از اواخر سال ۱۳۸۸ بقیه امور تشکلهای بخش کشاورزی که هنوز توسط وزارت جهاد کشاورزی اداره می شد نیز از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به این سازمان محول گردید و عملاً حوزه ماموریت و وظایف این سازمان تشکلهای غیر تعاونی بخش کشاورزی را نیز شامل می شود.
در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران در بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۰۰/ت۵۸۰۳۸هـ حکم به شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری این سازمان به بخش غیر دولتی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. در این رابطه موارد ذیل قابل توجه می باشد:
اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و براساس ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور در صلاحیت قوه مقننه می باشد و بر همین اساس، دادنامه شماره ۵۰ تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۴۲۴۶ت/۱۵۸۶ تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۱ هیئت وزیران را که متضمن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده ابطال نموده است، لذا ادغام این سازمان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین کشور می باشد.
در تصویب نامه، واگذاری وظایف تصدی گری به تعاونیها و اتحادیه های بخش کشاورزی منحصر نشده و لذا این نگرانی وجود دارد که اتفاقاتی که در ادغام یا واگذاری سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی افتاد در اینجا هم تکرار شده، سرمایه های عظیم بخش تعاون کشاورزی که در حال حاضر بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای حمایت از تشکلها در اختیار تعاونیهای روستایی و کشاورزی است، از این بخش جدا و به ثمن بخس به تاراج گذاشته شود.
سازمان در سالهای اخیر بخش عمده وظایف تصدی گری خود را به تشکلها بخصوص اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران که بر اساس مواد ۶۰ تا ۶۴ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل شده است واگذار نموده است.
با ادغام واحدهای تخصصی مرتبط با تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی در اسفند ماه ۱۳۸۸، عملاً هیچ نیرو و واحد تخصصی که بتواند مسائل تخصصی حاکمیتی ناظر بر فعالیت تشکلها بخصوص بندهای ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۲۴، ۲۵، ۲۷ ماده ۳ قانون اخیرالذکر را پیگیری و ساماندهی کند در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، لذا بنظر می رسد تجربه بازگشت اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت و عودت مجدد آن به وزارت جهاد کشاورزی که موجب اختلال در تامین و توزیع نهاده ها و محصولات کشاورزی، دام و طیور بخصوص در یکسال اخیر گردیده در حال تکرار است چرا که وظایفی که قبلاً از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار گردیده بود، حالا باید مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود، این مسئله اگر به معنی عوض کردن تابلو سازمان باشد موجب از بین بردن ماهیت مستقل نهاد متولی حمایت از تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و نفوذ مستقیم بالاترین مقام دولتی بخش کشاورزی بر تعاونیها و تشکلها و باز گذاشتن دست وزارت جهاد کشاورزی به قطع حمایت دولت از این دسته از تعاونیهاست و اگر هدف از این ادغام از همپاشی وپراکنده کردن نهاد و نیروهای دولتی تخصصی تعاونیهای کشاورزی باشد به معنای اهمیت ندادن به بخش تعاونی است که به موجب اسناد بالادستی می بایست ۲۵ درصد اقتصاد کشور را دراختیار داشته باشند و دولت ها موظف به حمایت از آنها شده اند.
بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، سهام سازمان قابل واگذاری به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی می باشد لیکن بر اساس ماده ۶ همین قانون می بایست حداقل ۱۰ درصد سهام در اختیار دولت باشد، چنانچه هیئت محترم وزیران واقعاً در پی اجرای مفاد ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص ماده ۹ آن هستند می بایست برای تحقق تبصره های مذکور اقدام می کردند.
طی سالهای دولتهای یازدهم و دوازدهم شاهد افزایش حجم فعالیت و واگذاریها به خصولتی های وزارت جهاد کشاورزی از قبیل موسسات، شرکتها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا بازپس گیری وظایف تصدی گری واگذار شده به تشکلهای تعاونی در زمینه تامین و توزیع نهاده های دامی و زراعی، ساماندهی و مدیریت تولیدات طیور و خریدهای تضمینی گندم، جو، برنج، ذرت و ... به منظور تقویت معاونتها و شرکتهای دولتی مانند شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و ... در جهت جلوگیری از ادغام، انحلال و یا کوچک سازی آنها بوده ایم که موجب تضعیف بخش تعاونی کشاورزی گردیده است، اگر هیئت محترم دولت بدنبال اجرای بندهای ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا در این موارد سکوت اختیار نموده است.
۷-در طی سالهای اخیر در شرایطی که بخشهای مختلف دولت، بخصوص بخشهای تخصصی کشاورزی و بازرگانی تعامل مناسبی با تشکلهای فراگیر بخش کشاورزی نداشته اند و توجهی به انتقادات جدی این تشکلها نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه بخشهای مختلف تولید و توزیع نهاده ها ومحصولات کشاورزی و دامی و امنیت غذایی کشور و تحمیل هزینه های مادی و معنوی به تولیدکنندگان بخش و اثرات آن بر مصرف کنندگان نداشته اند، این سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده که بعنوان رابط دولت در کنار تشکلها بعنوان نمایندگان بدنه اجتماعی بخش کشاورزی قرار داشته و مسائل، مشکلات، پیشنهادات و مطالبات آنان را به دولت منتقل نموده و بقیه بخشهای دولتی را خواه، ناخواه مجبور به شنیدن خواسته ها و مطالبات تشکلها نموده است، لذا ادغام این سازمان موجب از بین رفتن تنها حامی تشکلها در بخش کشاورزی و محرومیت دولت از ارتباط، همفکری و همکاری با تشکلها گردیده و برای دولت بعدی در این زمینه ها ایجاد هزینه خواهد نمود.
لذا با توجه به موارد بالا تشکلهای بخش کشاورزی مصرانه و مجدانه از جنابعالی و همه نهادهای مسئول و ذیصلاح کشور تقاضای لغو بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۰۰/ت۵۸۰۳۸ هـ را می نمایند.