بر اساس تحقیقات انجام شده، میانگین مصرف روزانه نان برای هر ایرانی حدود ۳۱۰ گرم است. این رقم در شهرها معادل ۲۶۰ گرم و در روستاها حدود ۳۸۰ گرم است. مصرف این مقدار نان بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از انرژی، بخشی از پروتئین، کلسیم و ریزمغذی‌های مورد نیاز بدن را تامین می‌کند که این امر حکایت از نقش موثر نان در تغذیه مردم و همچنین جایگاه مهم آن در سبد غذایی خانوارها دارد. با توجه به اینکه نان قوت مصرفی غالب مردم به خصوص مردم کم بضاعت است، بنابراین بدیهی است که نظارت بر کیفیت و قیمت آن ضروری و واجب است. با این حال، این افزایش چند برابری و بی سر و صدای قیمت نان آن هم در حالی که گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم، عرصه را برای آنها تنگ کرده است، انتقادات نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و خواستار برخورد در این زمینه شده اند.
الزام به جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت نان
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت نان الزامی است، خواستار تجدیدنظر در این زمینه شده‌اند. به گفته آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بیشتر گروه‌های مردم به این ماده غذایی، هر گونه افزایش قیمت، تبعات و آثار منفی در اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس افزایش قیمت نان در حال حاضر به صلاح نیست و نهادهای ذی‌ربط اعم از وزارت صمت و استانداران، فرمانداران، ستاد تعزیرات، ستاد تنطیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سایر دستگاه‌های دخیل باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا از افزایش بیضابطه قیمت نان جلوگیری شود.
برخی دیگر از مجلسی‌ها با انتقاد از به گفته آنها بی‌مسوولیتی نهادها در تعیین نرخ نان در تهران و درنهایت افزایش قیمت نان، اعلام کرده‌اند که مجلس از ظرفیت خود برای نظارت بر این موضوع استفاده خواهد کرد.
در همین رابطه خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران می‌گوید: یک نفر باید مسوولیت کار را بر عهده بگیرد، از یک طرف ستاد تنظیم بازار کشور می‌گوید تعیین نرخ نان در دست استانداری است؛ از طرف دیگر استانداری گردن نمی‌گیرد و عملا معیشت مردم را پاس کاری می‌کنند. این نشان از بی‌مسوولیتی در انجام مسوولیت‌ها است که خود عامل ایجاد بی‌انضباطی در بازار و بلاتکلیفی قیمت نان است.
افزایش نرخ نان تصویب نشده است
در این میان مدیر کل تعزیرات استان تهران با اعلام اینکه تاکنون موضوع افزایش نرخ نان تصویب نشده است و با نانوایان گران‌فروش برخورد می‌شود، گفته است: برآوردی از رشد هزینه‌ها و درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که متصدی تعیین قیمت از نظر قانونی است، ارائه شده تا این سازمان درباره افزایش قیمت نان تصمیم گرفته و در صورت لزوم، این موضوع در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
به گفته محمد علی اسفنانی، معمولا بر اساس سیاست دولت، قیمت نان به دلیل اینکه جزو کالاهای اساسی مردم است، هر ساله طبق تورم و هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد و پس از گذشت چند سال یک باره بهای نان بیشتر می‌شود و این شیوه مطلوب نیست؛ به طور مثال اگر سالی ۱۰درصد قیمت نان افزایش یابد بهتر از شرایطی است که دفعتی پس از گذشت ۳ سال حدود ۴۰درصد قیمت افزایش یابد. زیرا این تصمیم موجب فشار به مردم می‌شود.
نانوایان، ناگزیر از گرانی نان
این در حالی است که نانوایان نیز در خصوص افزایش قیمت نان توضیحاتی دارند. به گفته آنها افزایش قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی و دستمزدها در سال گذشته، یکی از موضوعات و به عبارتی مناقشات مورد بحث در ماه‌های اخیر بوده است و به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نان، نانوایان چاره‌ای به جز افزایش نرخ نان نداشته‌اند.
به گفته آنها صرفا بخش اندکی از قیمت نان به آرد دولتی وابسته است و دولت می‌تواند در نرخ آن تاثیرگذار باشد؛ اما نرخ بقیه مواد مصرفی و همچنین نرخ خدمات مانند خمیرمایه، بیمه، هزینه‌های نانوایی، دستمزد کارگران و حامل‌های انرژی در حالی افزایش یافته که جبران این افزایش هزینه‌ها در هیچ جا دیده نشده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، در این راستا ضمن تایید این موضوع می‌گوید: نانواها به لحاظ اینکه پخت نان لواش و تافتون به صرفه نیست؛ قیمت نان لواش و تافتون را افزایش دادند.
نوروز مقدم، با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی در پیگیری مشکلات و مطالبات نانوایان ادامه می‌دهد: من به عنوان مسوول اتحادیه نمی‌دانم مشکلات نانواها را با چه کسی مطرح کنم. به وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن مراجعه کردم و حتی به دفتر جناب یزدان‌سلف، دبیر کارگروه آرد و نان رفتم و وی گفت ما کارگروه ملی هستیم و شما مشکلات خود را با استان حل کنید. مسوولان برای خروج از این مخمصه تصمیم‌گیری نمی‌کنند و نانوا را مقابل مردم قرار می‌دهند و متاسفانه نان در کشور متولی ندارد و هیچ‌کس مسوولیت افزایش قیمت نان را نمی‌پذیرد. جای سوال است که این کارگروه تا به حال برای مشکلات نان چه کار کرده‌اند؟
بر این اساس، به نظر می‌رسد اظهارات مطرح شده از جانب نانواها مبنی بر این است که افزایش هزینه‌های اولیه را باید یک نهاد متولی مورد بررسی قرار دهد تا حقوق نانواها تضییع نشود و در عین حال به همان مقداری که افزایش هزینه داشته‌اند، بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند.
درمجموع با توجه به اینکه نان جزو قوت غالب طبقات ضعیف است، در کنار حقوق تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کننده و طبقات ضعیف بسیار مهم است و باید مورد توجه مسوولان قرار بگیرد. به گفته صاحب‌نظران، دولت باید با پیش‌بینی تمهیدات مناسب مانند آرد، آب، برق و گاز یارانهای هزینه نانوایان را کاهش دهد تا نیازی به گرانی نان نباشد. آنچه مسلم است، مردم بیش از این ظرفیت گرانی را ندارند و لازم است که به جای افزایش قیمت نان، ضمن تامین یارانه‌های موردنیاز نانوایان، تدابیری مانند معافیت‌های مالیاتی نیز برای تامین نیاز نانوایان پیش‌بینی شود.