در همین راستا عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید اعلام وزارت صمت تاکید کرد: ۵۰۰هزار تن روغن ذخیره داریم و ۳۰۰هزار تن هم در کارخانه‌ها موجود است که ذخیره ۶ ماه آینده است، اما بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که در شهرستان‌ها و حتی مراکز برخی استان‌های کشور و در فروشگاه‌های معتبر و هایپرمارکت‌های بزرگ، روغن سرخ‌کردنی با وفور چندانی مواجه نیست.
اقدامات حمایتی برای تنظیم بازار
در این بین خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی ۱۰۰میلیون دلار ارز برای ترخیص روغن خام از بنادر کشور اختصاص داده و محموله‌ها در حال ترخیص هستند. این موضوع در راستای تصمیماتی بود که از ابتدای اردیبهشت برای تنظیم بازار روغن اتخاذ شد و براساس آن دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و شرکت بازرگانی دولتی ایران وظایفی را برای تنظیم این بازار بر عهده گرفتند که تخصیص ارز و ترخیص به‌موقع روغن خام موردنیاز کارخانه‌های تولیدکننده نتیجه هماهنگی این دستگاه‌ها بوده است با این حال باید منتظر ماند و دید این تصمیمات در نهایت چه نتیجه‌ای در بازار به همراه خواهد داشت.
یکی از مقامات گمرک می‌گوید: میزان موجودی روغن خام وارداتی در بنادر و گمرکات کشور حدود ۴۳۰هزار تن است و در حال حاضر دو شناور حامل ۷۶هزار تن روغن در بندر شهید رجایی در حال تخلیه هستند، همچنین سه شناور حامل ۶۰هزار تن روغن در بنادر امیرآباد امام‌خمینی(ره) و شهید رجایی در انتظار کسب اجازه پهلوگیری و تخلیه هستند. این کشتی‌ها پس از تکمیل اسناد و کسب اجازه پهلوگیری به‌سرعت شروع به تخلیه روغن خواهند کرد تا موجودی روغن خام موجود در بنادر در سریع‌ترین زمان به دست تولیدکنندگان برسد.
همزمان با این اقدامات، دولت مجوز افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی قیمت انواع روغن جامد و مایع را نیز صادر کرده است که نشان می‌دهد افزایش موجودی روغن در بازار به رشد قیمت عملی شده است. این در شرایطی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این پایان افزایش قیمت‌ها نیست، زیرا اولا قیمت روغن خام که ۹۰درصد آن از خارج تامین شده با افزایش روبه‌رو شده است و ثانیا فعالیت دلالان و واسطه‌ها و احتکارکنندگان در ماه‌های اخیر توانسته بازار را از نظم قیمتی خارج کند. البته افزایش قیمت می‌تواند بخشی از سود دلالان را تحت تاثیر قرار دهد و آنان را ناچار به عرضه محصول به بازار کند؛ با این حال هنوز میزان تقاضا در بازار بیش از عرضه آن است که این موضوع می‌تواند حضور دلالان را در بازار حفظ کند.
خروج کالا از بازار؛ چرا و چگونه
طی ماه‌های گذشته و با آغاز چالش‌های بازار روغن، مشکلات متعددی در بازار مشاهده شد که تقریبا بخش زیادی از آنها ریشه در بی‌نظمی در تصمیمات دولت در این بازار داشته است. متاسفانه در ماه‌های گذشته مواردی از قاچاق روغن به بازارهای همسایه گزارش شده است که هرچند سازمان‌های ذی‌ربط می‌گویند تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده‌اند، با این حال عدم توازن بازار نشان می‌دهد هنوز خروج کالا از چرخه به هر شکل اعم از قاچاق یا احتکار ادامه دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل به قیمت‌گذاری دستوری دولت برمی‌گردد. با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌بینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یک‌ساله چهار بار گران شده است؛ یک بار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت را دریافت کرد، یک بار اول آذر ۱۳۹۹ که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن‌نباتی در بسته‌بندی پت و سایر بسته‌بندی‌ها بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش یافت و یک بار نیز در ۲۶بهمن ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۸/ ۱۳درصد بسته‌بندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
اکنون نیز قیمت این محصول ۳۰ تا ۳۵درصد دیگر افزایش یافته است و نکته جالب در تمام این افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی بودن ارقام رشد قیمت بوده که مشخص نیست بر اساس چه منطقی صورت گرفته است، چراکه مشکلات متعدد باعث افزایش هزینه‌های تولید و کمبود محصول در بازار شده و متعاقب آن دولت با افزایش قیمت‌های روغن تلاش کرده این هزینه‌ها را کنترل کند و به‌عبارت‌دیگر دولت تمام فشار ناشی از سیاست‌های خود را در تنظیم بازار مواد اولیه و محصول نهایی در قالب قیمت به مصرف‌کننده تحمیل کرده است.
تولید بیش از مصرف است
مسوولان دولتی می‌گویند: ستاد تنظیم بازار برای سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۸۰هزار تن تولید را برنامه‌ریزی کرده است که ۱۲۰هزار تن از این رقم به دست خانوار خواهد رسید این در حالی است که در ماه گذشته حدود ۲۱۵هزار تن روغن تولید شده است که این رقم از کل مصرف ۱۴۰هزار تنی ماهانه خیلی بالاتر است. با این حال چرا بازار متعادل نمی‌شود؟
بر اساس آمارها در اسفند سال قبل ۲۱۵هزار تن، بهمن ۱۸۶هزار تن و دی ۱۷۴هزار تن تولید روغن صورت گرفته است، ولی این تولید وارد بازار نمی‌شود و به ذخایر کارخانه‌ها تبدیل می‌شود که نتیجه این امر تداوم کمبود در بازار در تمام ماه‌های گذشته بوده که تولید کافی داشته‌ایم.
دولت به توصیه کارشناسان مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها اعتقادی ندارد. این در شرایطی است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده بسیاری از کارخانه‌های غیراقتصادی در این حوزه فعالیت کنند که عملا نتیجه‌ای هم برای تنظیم بازار ندارند در حالی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث خروج این کارخانه‌ها شده و از سوی دیگر باعث تعادل‌بخشی به بازار و کنترل قیمت خواهد شد.