بخش کشاورزی در همه کشورهای دنیا از نظر امنیت غذایی، امنیت ملی، استقلال سیاسی، ثبات دولت‌ها، ابزار اتحاد با صاحبان قدرت، توسعه صادرات و انباشت ثروت در داخل کشور، رشد اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و … حائز اهمیت بوده و همین امر باعث شده در کابینه دولت کشورهای پیشرفته نظیر کشورهای اروپایی و کمیسیون اروپا، برترین مدیران و کارآمدترین و متخصص‌ترین افراد کابینه، برای تصدی وزارت کشاورزی این کشورها گمارده شوند.
برای کشورهای در حال توسعه که بخش اعظم مردمان آنها از طریق کشاورزی و خدمات وابسته با این بخش امرار معاش می کنند، اهمیت این بخش بالاتر بوده و در بعد اقتصادی نیز لکوموتیو پیشران رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
این بخش به علت ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد می‌تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد صنایع را فراهم نماید. اوایل دهه 90 و پس از اوج گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، مشخص شد تنها بخش اقتصادی کشورمان که تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار نگرفت بخش کشاورزی بود.
چنانچه شاهد بودیم طی سال‌های اوج این تحریم‌های ظالمانه بخش کشاورزی در سال 1391 در حالی رشد 3.6 درصدی را تجربه می‌کرد که سایر بخش‌های اقتصادی دارای رشدی منفی بودند.
*بی‌توجهی تاریخی دولت‌های مختلف به حساسیت بخش کشاورزی
زمانی که آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی نظیر تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را مرور می‌کنیم، نمی‌شود از این واقعیت صرف‌نظر کرد که بی‌توجهی تاریخی به اقشار کشاورزان و روستائیان که بیشترین میزان آسیب را از بحران‌های مختلف کشور متحمل شده‌اند، اصلی‌ترین عامل در عدم توفیق کامل نظام در تحقق این آرمان‌ها بوده است.
طی سال‌های گذشته بخش اعظم بار این انقلاب بر دوش روستائیان و کشاورزان ما بوده است، 25 درصد جمعیت کشور که همواره در بزنگاه‌ها همراه و یاور این انقلاب بوده‌اند و بیشترین مشارکت را در انتخابات داشته و دارند و دِین خود را به این انقلاب ادا کرده اند؛ اما هیچ گاه در برنامه‌های اصلی دولت‌ها دیده نشده‌اند. متأسفانه دولت‌های گذشته پس از روی کار آمدن خود، کوچک‌ترین توجهی به تعیین سرنوشت کشاورزان هم از حیث سیاست‌گذاری‌ها و هم از حیث تعیین مدیران کارآمد برای این حوزه نداشته‌اند.
*وزارتخانه‌ای که کل دولت را تکان می‌دهد!
دولت آینده باید به این مهم توجه داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای سکان اجرایی بخشی که بیش از 14 میلیون نفر بهره‌بردار در طول زنجیره آن مشغول به فعالیت هستند امر کوچکی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که ایجاد بحران در تأمین کالاهای اساسی (تخم‌مرغ، مرغ، روغن، نان و …) به‌واسطه سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، تا چه اندازه می‌تواند عملکرد کل کابینه دولت را زیر سؤال برده و با تشدید نارضایتی‌های عمومی منجر به بروز بحران‌های امنیتی جبران‌ناپذیر و سوءاستفاده دشمنان قسم خورده نظام شود.
حال باوجود چنین اهمیتی؛ این بخش از اقتصاد کشورمان حساسیت و وسواس بالایی برای رئیس‌جمهور منتخب به‌منظور انتخاب وزیر مربوطه را می‌طلبد. وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باید پس از ارزیابی سابقه عملیاتی و خط و مشی فکری که آیا می‌تواند تولیدکنندگان را از خودتحریمی‌ها برهاند یا خیر انتخاب شود.
*ضرورت شناخت مشکلات اساسی بخش کشاورزی توسط وزیر آینده
به‌منظور نیل به این مقصود باید مسائل عمده بخش کشاورزی یعنی فساد سازمان یافته، مسئله تعارض منافع مدیران این بخش، ارز پاشی رانتی برای واردات کالاهای اساسی، مدیریت غیربهره‌ور آب، بهره‌وری پایین کل بخش، بازار ناپایدار، عجز وزارتخانه در تأمین نهاده‌های پایه تولید، رها شدن منابع و ذخایر ژنتیکی بومی، ضعیف بودن نظام بیمه‌‌ای کشاورزی، نرخ پایین خریدهای تضمینی و نسیه خریدن کالای کشاورز توسط دولت، خدشه به کرامت و جایگاه اجتماعی کشاورز، افزایش سن بهره‌‌برداران و عدم توجه وزارت جهاد برای تجدید نسل کشاورزان، عدم ورود فناوری به مزارع و فاصله بالای متوسط برداشت کشور با مزارع نمونه، عدم وجود برنامه برای فعال سازی اراضی معطل و … توسط وزیر مربوطه تفهیم شده و برنامه‌های اختصاصی برای رفع این مسائل داشته باشد. در این عرصه با تعدد مشکلات حساس‌ترین بخش امنیت ملی و اقتصاد کشور و پیچیدگی مسائل آن نباید جوانگرایی را فدای بی‌تجربگی و امنیت غذایی را فدای سیاست‌زدگی نمود.
*نهادسازی برای تربیت مدیران جوان انقلابی، لازمه تحقق جوانگرایی در دولت
نباید تصور شود صرفا با مطرح کردن چند نفر جوان برای تصدی پست‌های وزارتخانه، در دولت جوانگرایی اتفاق خواهد افتاد. بلکه جوانگرایی در عین میدان دادن به جوانان، ولی با نهادسازی برای خروج مدیر جوان جهادی و انقلابی اتفاق خواهد افتاد. جوان در سیستم بوروکراسی پیچیده دولتی بی‌رمق می شود و چالاکی و ریسک پذیری نخواهد داشت و پیر در سیستم جهادی شور می‌گیرد و چالاک و خستگی ناپذیر می‌شود.
حال با توجه به فضای حاکم بر کشاورزی کشور و با نظر سنجی و در نظر گرفتن خصوصیات شمرده شده توسط خبرگان حوزه کشاورزی، برخی شاخصه‌های اصلی که ارزش دارد در تعیین شخص وزیر آینده وزارت جهاد کشاورزی مدنظر رئیس محترم دولت سیزدهم حضرت حجت الاسلام دکتر رئیسی قرار گیرد به طور خلاصه بیان می‌شود:
-آشنایی با فرهنگ و معیشت زندگی روستایی و عشایری
-مورد اعتماد و هم خط رهبری و ولایت بودن
-فردی پخته ولی پایبند به جوانگرایی و استفاده از جوانان در عرصه‌های حساس مدیریتی
-برنامه داشتن برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی و توسعه روستایی، باتوجه به آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان این رشته‌ها
-معتقد به تأثیر مثبت مشارکت مدیریتی مردم در کشاورزی به طوری که در اجرای برنامه‌های کشاورزی از خود مردم و تشکل‌های مردمی بهره ببرد
-حامی ورود دانش و فناوری به مزارع و تحقق کشاورزی دانش بنیان
- داشتن برنامه جامع برای تولید و خودکفایی در تمام کالاهای اساسی
- باور و اهتمام به تولید داخل و اعتماد کامل تولید کننده‌ها به او
- تحت نفوذ و تأثیر اشخاص و جریان‌های سیاسی نبودن
- استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تنظیم بازار، به جای بهره گیری از واردات به عنوان ابزار کنترل قیمت‌ها
- داشتن شهامت و جسارت کافی برای مقابله با عوامل فساد
- باتجربه بودن و شناخت کامل ساز و کارهای حاکم بر وزارتخانه و بهره بردن از آنها در راستای تسریع عملیات بهبود مدیریتی
- توانایی ارتباط گیری مؤثر با خارج از بدنه دولت و تحقق امنیت غذایی از طریق تقویت زنجیره‌های تولید
- با توجه به اینکه درخشان‌ترین اتفاقات در دوران جهاد سازندگی و پیش از ادغام آن با وزارت کشاورزی افتاد ترجیحاً از میراث و شخصیت‌های موثر دوران جهاد سازندگی باشد
- داشتن ارتباطات قوی با افراد و گروه‌های بزرگ تولیدکننده تأثیرگذار بر بخش کشاورزی و بهره بردن از ظرفیت همکاری آنها در راستای اجرایی شدن برنامه‌های وزارتخانه مورد وثوق معتمدین نظام و نیروهای جبهه انقلاب
- دارای برنامه برای شکل گیری زنجیره‌های یکپارچه تأمین و زنجیره ارزش