حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بر ایجاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ گفت: هدف قانون مذکور این بود که در زمینه تولید، توزیع، تجارت، واردات و صادرات بخش کشاورزی، کارها از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و این کار در شرکت بازرگانی دولتی اتفاق بیفتد.
وی از روند قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بر ایجاد کشاورزی گفت و بیان کرد: پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱ آیین نامه آن در سال ۱۳۹۲ منصوب شد و تا سال ۱۳۹۸ نیز اجرای آن ادامه داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در سال ۱۳۹۸ بنابه دلایلی رئیس جمهور اختیارات را دوباره از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و متاسفانه مجددا آن را به وزارت صمت انتقال داد. این کار در پی مجوزی انجام شد که در جلسه سران قوا صادر شده بود. همان طور که می دانید سران قوا در پی اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب ارائه داده است اجازه این کار را دارد و این در حالی است که قانون مذکور بر اساس مصوبه مجلس همچنان پا بر جا بود.
وی با تصریح بر اینکه انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت ایجاد فساد و رانت را پایه گذاری کرد، گفت: متاسفانه این مسئله سبب سردرگمی فعالیت های این بخش شد به طوری که توزیع ارز توسط یک نهاد، صدور مجوز صادرات و واردات توسط نهادی دیگر یعنی وزارت صمت و توزیع آن ها توسط جهاد کشاورزی صورت می گرفت. در بین فعالیت این دو وزارتخانه یک خلائی ایجاد می شد که سبب بروز رانت و فساد شده بود.
حجت الاسلام نقدعلی با تصریح بر این موضوع که انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت معدن و تجارت سبب از بین رفتن منابع شد، بیان کرد: در پی این مشکلات کمیسیون کشاورزی و مجلس تصمیم گرفته است دوباره شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند.
وی متذکر شد: البته مدتی پیش وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با یکدیگر توافق کردند که اختیارات مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد که متاسفانه باز هم رئیس جمهور این موضوع را نپذیرفت و مانع شد.