این سیاست در شرایطی اتخاذ شده است که شیر در دو سال اخیر چند بار با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، اما اولا این افزایش قیمت‌ها نتوانسته زیان دامداران را جبران کند و از سوی دیگر فشارهای ناشی از این افزایش قیمت‌ها به صورت مداوم به حلقه‌های دیگر زنجیره منتقل شده است.
ا
فعال شدن مکانیزم توازن در بازار کالاها
سید‌محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در این ارتباط با بیان اینکه شرکت‌های لبنی با دامداران به‌صورت مستقیم وارد مذاکره شده‌اند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام می‌کنند، افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود ۲۰درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده و این درحالی است که اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد احتمالا شاهد افزایش حدود ۶۰ درصدی محصولات می‌بودیم. این در حالی است که هنوز خرید شیرخام با قیمت ۶۴۰۰ تومان به طور کامل محقق نشده و اگر محقق شود حدود ۲۰درصد دیگر نیز به قیمت محصولات لبنی اضافه خواهد شد. در این میان توصیه انجمن صنایع لبنی به ستاد تنظیم بازار این است که کالاهای لبنی از گروه یک به گروه دو برود که نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود. در نیمه تیرماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران را از ٤هزار و ٥٠٠ تومان به ٦هزار و ٤٠٠ تومان افزایش داده و تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی صادرات کره حیوانی و حذف عوارض خروج شیرخشک صنعتی، قیمت شیرخام به بیش از ۷هزار تومان نیز برسد، گفت: افزایش قیمت شیرخام، خارج از اراده کارخانه‌های صنعت لبنیات است، اما چون فضا میان شرکت‌ها رقابتی است و از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، افزایش قیمت‌ها همواره کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ هرچند علاج کار نه در سرکوب قیمت و رقابت بلکه در تقویت قدرت خرید مردم است.
بی‌ثباتی در بازارها در نتیجه قیمت‌گذاری دولتی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در خلال سال‌های گذشته به خصوص در سه سال اخیر که اقتصاد کشور در نتیجه بازگشت تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد، بازارهای کالایی با بی‌ثباتی‌های بیشتری روبه‌رو شدند و این مساله دست دولت را در اتخاذ سیاست‌های علمی نظیر آزادسازی اقتصادی بیش از گذشته بست و زمینه‌های مداخله دولت در بازارها را افزایش داد. در این دوره کارشناسان و تولیدکنندگان به خصوص در حوزه صنایع غذایی بارها با تاکید بر دو موضوع خواستار انسجام هدفمند در بازار شدند که البته دولت گذشته به این توصیه‌ها عمل نکرد. اول اینکه دولت تناسب و توازن قیمت را در زنجیره به هم زده بود که دلیل این امر نیز دخالت در بخش‌هایی از بازار و رهاسازی در بخش‌های دیگر بود.
دولت در گذشته در برخی کالاها و مواد اولیه مانند شیر سخت‌گیری‌های خود را کاهش داد و در عوض سخت‌گیری‌های بیشتری را در حوزه محصولات لبنی اتخاذ کرد که نتیجه این موضوع افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه‌های سود بود و باعث شد تولید در این حوزه‌ها با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود.
این در شرایطی است که آزادسازی قیمت در اقتصادهایی که در گذشته با ساختارهای مشابه ایران روبه‌رو بوده‌اند به افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف منتهی شده است. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است به افزایش قیمت منتهی شود، اما در میان‌مدت با تجمیع ظرفیت‌ها و اصلاح ساختارهای تولید و توسعه ابزارهای بازاری به کنترل هزینه‌های تولید و تثبیت بلندمدت قیمت‌ها منجر خواهد شد.
این تصمیم سنگ بنای کاهش مداخلات دولت در بازارها را برای سایر صنایع نیز فراهم خواهد کرد و باعث خواهد شد قیمت‌ها سیگنال واقعی را به تولیدکننده بدهند و این امر در مبحث سیاست‌گذاری دولت از یکسو و تصمیمات تولیدکننده در افزایش بهره‌وری از سوی دیگر نتایج اثربخشی به همراه خواهد داشت. نکته اساسی آن است که در سه سال اخیر کاهش شدید موجودی مواد اولیه برای تولید کالاهای اساسی در نتیجه قیمت‌های یارانه‌ای و مداخله در بازار این کالاها باعث شده بازار با قیمت‌های غیرواقعی روبه‌رو شود و تزریق این قیمت‌های غیرواقعی به بازار محصولات نهایی اثرات منفی زیادی با خود به همراه داشته است و به همین دلیل باید گفت دولت آزادسازی قیمت یک محصول خاص را از زنجیره تولید باید رها کند.
رفع چالش‌های بازار با آزادسازی قیمت
در حال حاضر دولت نهاده‌های تولید مورد نیاز برای دامداران را با ارز دولتی تامین و در اختیار آنها قرار می‌دهد و از سوی دیگر قیمت شیر را آزاد کرده است و این نشان می‌دهد هنوز دولت در این تصمیم به آزادسازی زنجیره‌ای دست نزده است. دولت باید شرایط را به سرعت برای توقف تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌های تولید در دستور کار قرار دهد و پس از آن سیاست آزادسازی قیمت را در دستور کار خود قرار دهد. در این بین یکی از چالش‌های جدی که تولید را از خود متاثر کرده است، کاهش شدید نقدینگی شرکت‌ها است. در خلال چند سال گذشته تعادل هزینه-درآمد شرکت‌ها به شدت به هم خورده است و این امر باعث شده جریان ورودی نقدینگی نتواند منحنی تولید را در مدار گذشته نگه دارد و نیاز به دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید را افزایش دهد که البته این امر نیز با توجه به چالش‌های اقتصاد کلان از یکسو و سخت‌گیری‌های سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مناسب از سوی دیگر به سختی صورت می‌گیرد.
با این حال در صورتی که دولت آزادسازی قیمت را در زنجیره تولید و بازار در دستور کار خود قرار دهد بدون شک این امر به افزایش تولید کالا و رفع کمبودها در بازار منتهی می‌شود که نتیجه این امر در بلندمدت کاهش قیمت یا لااقل تثبیت قیمت‌ها است. در این بین صنایع غذایی به دلیل نقش مهمی که در سبد تورم و رفاه خانوار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره دولت‌ها در برابر آن محتاطانه گام برداشته و اغلب سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه سخت‌گیرانه و ظاهرا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان بوده و این در حالی است که هر سیاستی که تنها به یک سمت از بازار– عرضه یا تقاضا– توجه کند قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.