در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در دور جدید، چالش‌ها و فرصت‌های صادرات محصولات کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون در این رابطه با تاکید بر اینکه آمارها حاکی از کاهش صادرات محصولات کشاورزی در سال 99 است، از افت شدید صادرات فرآورده‌های لبنی و شیرینی و شکلات کشور خبر داد و یادآور شد که راهکارهای بخش خصوصی برای احیای صادرات بخش کشاورزی در این کمیسیون احصا و روی میز وزیر جدید کشاورزی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، برخی از اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود پیرامون کاهش صادرات محصولات کشاورزی را مطرح کردند. از آن جمله که برخی از اعضا به باقیمانده سموم در محصولات تولیدی در بخش کشاورزی نظیر پسته، هندوانه و سیب‌زمینی اشاره کردند که یکی از عوامل کاهش صادرات این محصولات است. این در حالی است که به گفته اعضا، بسیاری از محصولات صادراتی، پس از آزمایش سلامت محصولات در گمرکات بازارهای هدف، به علت ابتلا به آلودگی عودت داده می‌شود.
استفاده از پساب‌ها برای کشت و تولید محصولات کشاورزی از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و از آن به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر آلودگی محصولات صادراتی و افت تجارت در این بخش یاد شد.
در ادامه، کارشناس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گزارشی، به بررسی صادرات محصولات کشاورزی و چالش‌های این بخش پرداخت.
در این گزارش، عمده‌ترین اقلام صادراتی محصلات کشاورزی طی پنج سال گذشته ، پسته، سیب، خرما، کشمش و زعفران عنوان شد که به کشورهای عراق، افغانستان، چین، روسیه، امارات، پاکستان، هند، ترکیه، آلمان و قزاقستان صادرات شده‌است.
طبق این گزارش، ظرفیت بالای واردات محصولات کشاورزی و غذایی در کشورهای منطقه و همچنین کاهش درآمدهای نفتی و تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی از جمله فرصت‌های موجود برای رشد صادرات تولیدات کشاورزی کشور عنوان شد و در عین حال، تنوع کم محصولات اصلی صادراتی، محدود بودن سهم غالب صادرات به دو بازار ناپایدار عراق و افغانستان، اعمال برخی محدودیت و ممنوعیت‌ها در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور، تغییرات پیاپی قیمت‌های صادراتی در این بخش و عدم تناسب هدفگذاری صادرات با سیاست‌های حمایتی مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های این بخش است.
همچنین در این جلسه تصریح شد، به‌رغم آنکه تصور می‌شد که افزایش نرخ ارز انگیزه برای جهش صادرات را تهییج خواهد کرد اما آمار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نشان می‌دهد که تغییر چشمگیری در صادرات این محصولات در مقایسه با پیش از افزایش نرخ ارز در داخل، رخ نداده است.