افزایش واردات کالای اساسی به کشور/ کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتری دست به نقد گوشت قرمز ایران هستند

«احد آزادیخواه» نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه اظهار کرد: برخی از این متغیرها صرفاً متعلق به کشور ما نیست و بخشی از مشکلات مطرح شده به دلیل نوسانات قیمت جهانی است و خشکسالی در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده و نسبت به سال‌های گذشته قطعاً تکانه‌هایی در حوزه قیمت خواهد داشت و ما را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته مشکلات و موانع دیگری نیز وجود دارد که باید به حل آن پرداخت.

وی افزود: در ابتدای سال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای این سه قلم کالای دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تخصیص یافت که در حال حاضر گندم نیز اضافه شده است. برآورد اول سال، بودجه‌ای که از آذرماه 1399 تا شب عید تنظیم شد، 8 میلیارد دلار انجام شد اما اکنون به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی پانزده و نیم میلیارد دلار ارز نیاز داریم. موانعی در این راستا وجود دارد لیکن مطمئناً کشور این توان را دارد که این رقم را تأمین کند و تا کنون پیشرفت خوبی داشته‌ایم. در نهاده‌های دامی نسبت به آنچه که پیش‌بینی می‌شد عقب هستیم که متغیرهای مختلف عامل این اتفاق شده است.

آزادیخواه به موضوع گندم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل خشکسالی مجبور به وارد کردن حجم وسیعی از گندم هستیم. در سال‌های قبل پیش‌بینی یک میلیون تن تا دو و نیم میلیون تن بود در حالی که امسال بیشتر از این رقم است و به دلیل استراتژیک بودن آن، گندم در اولویت می‌باشد.

وی با بیان اینکه از برنامه‌های واردات عقب هستیم لیکن قابل جبران است، گفت: کشتی‌هایی که اخیراً پهلو گرفته‌اند، امیدی ایجاد کرده است. در واقع یکی از متغیرهای دیگر، مسئله حمل و نقل است که با کمک کمیسیون و همچنین وزارت راه تکانی خورد. روزانه از بندر امام تنها 2 هزار و 300 کامیون فعال شده‌اند و این بار را بین استان‌ها توزیع می‌کنند.

آزادیخواه تصریح کرد: متأسفانه در گوشت قرمز موانع بسیار زیادی داریم که یکی از آن موانع، قیمت جهانی است که باعث شده تا انگیزه قاچاق در کشور به خصوص در جنوب افزایش یابد و استان‌هایی که به جنوب کشور و حوزه خلیج فارس وصل هستند و مشتری‌هایی که اصطلاحاً دست به نقد آماده هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کشتار بیش از حد و نرخ متداول دام و طیور موجب کاهش نرخ نشد پاسخ داد: ما نمی‌توانیم علل را داشته باشیم اما جلوی معلول‌ها را می‌توانیم بگیریم. به این معنا که وقتی مشاهده می‌کنید که نهاده گران‌تر از آنچه که تصور می‌شد به دست تولیدکننده می‌رسد، علاوه بر آن هزینه‌های بالا سری، حمل و نقل، گاز، آب، برق، بیمه کارگر بیشتر از حد تصور است، تولیدکننده مجبور به تحمل است و از سوی دیگر گفته شود که حتماً قیمت گوشت، شیر و... نباید افزایش یابد که کاملاً در تضاد است.

آزادیخواه عنوان کرد: نمی‌توان گفت که حتما قیمت گوشت قرمز و سفید گران خواهد شد لیکن این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به شرایط جهانی و مسائلی که در کشور وجود دارد نمی‌توان تولیدکننده را وادار کنیم که محصولات خود را ارزان بفروشد در حالی که گران خریداری کرده است. لیکن در حال حاضر باید منتظر احتمال افزایش نرخ دام و طیور و محصولات دامی باشیم.

وی با بیان اینکه این افزایش نرخ در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به تأمین گوشت سفید و قرمز از کشورهای مختلف و همسایه پرداخته و خوشبختانه در تأمین مشکلی وجود ندارد لیکن این بدان معنی نیست که قیمت تغییری پیدا کند.

آزادیخواه درباره ارز ترجیحی گفت: سیاست و نظر مجلس بر حذف این یارانه است و این مدل اختصاص ارز ترجیحی باعث فساد و رانت است. اگر دولت بناست که ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد، باید ایرادات موجود برطرف شود، در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات دوچندان خواهد شد.

باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی باشیم

«مجید موافق قدیری» رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه این برنامه اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز کشور، حدود 900 تن گوشت قرمز و تقریباً دو و نیم میلیون تن گوشت سفید و یک و یک دهم میلیون تن تخم مرغ باید تولید شود که طبیعی است برای این میزان از تولید محصولات پروتئینی به حدود 21 میلیون تن انواع خوراک دام و طیور نیاز داریم که از این میزان، متأسفانه حدوداً 80 درصد وابستگی به خارج از کشور وجود دارد که حدوداً به ده میلیون تن ذرت و چهار و نیم میلیون تن کنجاله سویا و حدود شیش و نیم میلیون تن نیز جو دامی نیاز داریم تا تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ کشور این میزان محصولات پروتئینی را تولید کرده و به بازار مصرف ارائه کنند.

قدیری خاطرنشان کرد: بروکراسی‌های اداری و موازی‌کاری در بین بخش‌های مختلف دولتی بیداد می‌کند و یکی از مشکلات اقتصاد کشور محسوب می‌شود و واقعیت اینجاست که باید پذیریم که در بین این جابه‌جایی دولت روحانی و دولت رئیسی بسیاری از امور بر زمین مانده و متأسفانه کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. لیکن باید بدانیم که بالاخره یکی از موضوعاتی که دولت رئیسی باید با جدیت به آن بپردازد موضوع متمم بودجه‌ای است که باید در شهریورماه به مجلس ارائه بدهد.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها را تأمین به موقع نهاده‌های دامی دانست و گفت: بدین شکل مشکلاتی که در سال گذشته در خصوص قیمت مرغ و صف‌هایی که به این دلیل تشکیل شد و اکنون نیز در خصوص قیمت شیر و سایر محصولات لبنی به وجود آمده، تعیین تکلیف شود تا تکلیف مردم مشخص شود. ولی واقعیت اینجاست که در تصمیم‌گیری‌های خود در کشور علی‌الخصوص در حوزه محصولات پروتئینی که متأسفانه دولت‌ها آنها را جزو کالاهای سیاسی به حساب می‌آورند، با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری نمی‌شود و این موضوع باعث شده که تولیدکننده‌ها و مردم و از همه مهم‌تر سیاست‌گذاران اقتصادی نیز از این وضعیت ناراضی باشند.

قدیری در پاسخ به این سؤال که چه میزان از 80 درصد علوفه دام و طیور که می‌بایست از خارج از کشور وارد شود تا امروز وارد شده، گفت: متأسفانه از برنامه عقب هستیم، در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتا آمارها نشان می دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتا شرایط خرید و تامین سخت تر خواهد شد و قیمت ها افزایش پیدا می کند. متاسفانه نهاده دامی در زمان مناسب خریداری نمی شود و وقتی خریداری در زمان اتمام فصل برداشت موکول شود، باید با قیمت بالاتری خرید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتا آمارها نشان می دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتا شرایط خرید و تامین سخت تر خواهد شد و قیمت ها افزایش پیدا می کندواین موضوع بر نرخ تمام شده گوشت و دام تاثیر خواهد گذاشت، گفت: با توجه به اینکه حدود 70 درصد از قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ما مستقیما به خوراک دام برمی گردد، قطعا در قیمت تمام شده محصولات پروتئینی تاثیرگذار خواهد بود و باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی هم باشیم.

قدیری گفت: ظرفیت تولید مرغ بیش از 2.7دهم میلیون تن است در حالیکه مصرف کشور 2.4دهم میلیون تن است به این معنا که در حالت عادی بیش از300هزار تن می توان مرغ بیشتری تولید کنیم و تولید کننده به صادرات آن بپردازد.

وی تصریح کرد: باید اختیارات لازم به وزیر جهاد داده شود و وزارت جهاد کشاورزی استقلال لازم داشته و از نیروهای کارشناس و منابع انسانی متعهد استفاده کند. از سویی به قدری بازرسی ها و نظارت افزایش یافته است که شهامت از مدیران گرفته شده و مسئله ای که ظرف چند روز می تواند حل شود، نتیجه گیری آن چند ماه به طول می انجامد. بنابراین؛ حتما باید وزیرجهاد کشاورزی برنامه محور باشد.

دولت باید تصمیم قاطعی برای تغییر رویه اقتصادی داشته باشد

کمالی سروستانی مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران به دو مفهوم گرانی و گران فروشی اشاره کرد و گفت: گرانی ناشی از هزینه های تولید است که سر جمع یارانه ای که دولت به صنعت طور اختصاص می دهد حداکثر حدود 40 درصد است. لیکن برای صددرصد قیمت ورود پیدا می کند که حساب دیگر هزینه ها را نمی کند. به اضافه اینکه به طور مثال بعضا قیمت تکلیفی را امروز اعلام می کند و یک هفته بعد همان نهاده هایی که این قیمت از آن منبعث شده است، گران می کنند.

وی افزود: شیوه یارانه ای که به صنعت دام و طیور تزریق می کنیم به واسطه اینکه با ساختارها و زیرساختارهای اداری همخوانی ندارد عملا سطح بهره وری آن را کاهش می دهد. یارانه به اولین حلقه تولید تزریق می شود و تا به دست مصرف کننده برسد باید نزدیک به هفت حلقه طی کند و از سوی در نظام اداری آن برخی از این حلقه ها با هم تناقض دارند.

کمالی اضافه کرد: همواره جنگی میان وزارت جهاد کشاوری و وزارت صمت و گمرک و بانک مرکزی داشتیم که هیچ گاه با همدیگر هماهنگ نبودند. بنابراین؛ باید راهکار دیگری برای یارانه داشت و نشان دهنده این می باشد که این نوع تزریق یارانه نه تولید کننده و نه مصرف کننده را منتفع کرده است.