حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از کاهش قیمت جوجه یکروزه خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه از ۱۱ هزار تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
وی افزود: علی رغم کاهش نسبی قیمت جوجه یکروزه ، اما مرغداران نسبت به سیاست کاهش جوجه گلایه مند هست چراکه بواسطه کاهش جوجه ریزی ۲۰ درصد کمتر از ظرفیت مجاز و افزایش فاصله جوجه ریزی به ۹۰ روز، هزینه های مازاد به آن‌ها تحمیل می شود.
اسداله نژاد ادامه داد: زنجیره های تولید از قاعده سیاست کاهش جوجه ریزی و افزایش فاصله جوجه ریزی معاف شدند که این تبعیض کار منطقی نیست .
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی شهریور بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور جوجه ریزی به ۱۱۷ میلیون قطعه برسد که با این وجود روزانه ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در کشور عرضه می شود.
وی با اشاره به تاثیر واردات تخم مرغ نطفه دار گفت: با آغاز واردات تخم مرغ نطفه دار، کمبودهای بحث جوجه جبران و قیمت تعدیل می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت منطقی جوجه ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیست، بیان کرد: نرخ کنونی جوجه به بیش از ۵ هزار تومان رسیده است که امیدواریم تعدیل قیمت جوجه و مرغ در دستور کار قرار گیرد چرا که قیمت تمام شده مرغ بواسطه هزینه های تولید بالا رفته است.
به گفته وی، با افزایش سرانه مصرف ناشی از اثر کالای جایگزین، ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی باید صورت بگیرد تا جوابگوی نیاز کشور باشد که با وجود جوجه ریزی کمتر از ۱۲۰ میلیون قطعه طی ماه های آتی، عرضه مرغ تا حدودی کمبود خواهد داشت.
اسداله نژاد در واکنش به عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب از سوی مرغداران بیان کرد: تمامی مرغداران مرغ تولیدی را با قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می کنند که با این وجود مرغ گرم نباید بیش از ۲۸ هزار تا ۲۹ هزار تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه توزیع نهاده های دامی همچنان با تاخیر در حال انجام است، بیان کرد: بنابر آمار و گزارش ها به رغم گذشت حدود ۳۰ روز از جوجه ریزی برخی واحدها، ذرت و کنجاله دریافت نکرده اند که امیدواریم تسریع در توزیع صورت گیرد تا مرغداران دچار چالش نشوند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد دستور پذیر نیست، تصریح کرد: با اقتصاد دستوری نمی توان قیمت کالا و اقلام را مهار و کنترل کرد که با این وجود سیاست آزادسازی باید در پیش گرفته شود تا بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری صورت گیرد و در مقابل به دهک های هدف یارانه مستقیم پرداخت شود.