مهراد عباد در رابطه با لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: برخلاف انتظار متاسفانه یارانه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی و نهادههای دامی به مصرف کننده نهایی نمیرسد، این در حالی است که مدتهاست که در اتاق بازرگانی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهیم و اعتقاد داریم هر کالایی که نرخگذاری و قیمتگذاری دستوری شود، باعث ایجاد رانت و فساد میشود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه ما در طول سالها انتقادات زیادی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، افزود: مسئولان دولتی به تازگی پی بردهاند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مصرف کننده نهایی نمیرسد. در واقع اکثر کالاهای وارداتی نهایتا با قیمت ارز آزاد و براساس شرایط بازار به فروش میرود و بسیاری نیز به کشورهای دیگر قاچاق می شود.
عباد با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از موارد باعث متضرر شدن تولید کننده شده است، افزود: به عنوان مثال در کالایی مانند دارو، تمام چرخه واردات از جمله حمل و نقل و بستهبندی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت میگرفت، حال آنکه تولیدکننده مشابه همان دارو برای تولیدات خود میبایست از ارز آزاد استفاده میکرد. از آنجایی که قیمت تمام شده برای تولیدکننده بسیار زیاد میشد، کالای او به فروش نمیرفت و این موضوع با رفع موانع تولید کاملاً در تضاد بود.
مهراد عباد در پاسخ به نگرانیهایی که بابت حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد، بیان داشت: باید در دولت تدبیری اندیشید که حذف ارز ۴۲۰۰ به شکل تدریجی انجام شود تا تبعات اجتماعی نداشته باشد و از سوی دیگر آینده خوبی برای مردم به همراه داشته باشد، لذا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر است که از محل درآمد حاصل از آن یارانه نقدی به مردم تعلق بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: البته میتوان یارانه حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در حوزه دارو صرف تقویت بیمهها کرد زیرا در این حوزه داروهای بسیاری موجود است که مشمول بیمه نمیشود. بنابراین در صورتی که این بیمهها تقویت شوند، هزینههای پزشکی که برای خانوادههای ایرانی نیازمند داروهای کمیاب بسیار سرسامآور است و با اعطای یارانه ارزی به بیمهها، هزینههای خانوارهای درگیر با این بیماریها با کاهش چشمگیری مواجه خواهند شد.
عباد اظهار داشت: اگر در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی و اعلام کامل موضع دولت به همه ذینفعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد و به نظر کارشناسان مبنی بر ارائه یارانه به مردم توجه شود، کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی به خوبی انجام خواهد شد.
شایان ذکر است بسیاری از کارشناسان، راهکارهای حمایتی از خانوار را به عنوان سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان میکنند که علاوه بر پرداختهای شبه نقدی، میتوان به پرداخت کالایی، نقدی و معافیت از پرداخت برخی هزینهها اشاره کرد. راهکارهایی که به واسطه ارتباط مستقیم با مصرفکننده، میتواند دست سوداگران را از سهم مردم کوتاه کند.