در حالی امسال کشور نیاز به واردات حدود ۶ میلیون تن گندم پیدا کرد که قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی، از جمله گندم افزایش چشم‌گیری داشته و رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است.
قیمت جهانی گندم رکورد جدیدی را ثبت کرد
گندم به عنوان قوت غالب و محصول بسیار ضروری برای خانوارها است که کشورهای مختلف از جمله ایران تلاش دارند در تولید این محصول خودکفا باشند ولی عوامل مختلفی از جمله خشکسالی، بیماری کرونا، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و حتی افزایش قیمت جهانی نفت و گاز مانع از تحقق این مهم شده است.
با نگاهی به قیمت این محصول در یک‌سال گذشته می‌توان گفت قیمت گندم در همین امسال با رشد ۵۳ درصدی مواجه شده است به طوری که حتی قیمت آن در طول یک ماه گذشته ۹ درصد رشد داشته است. اخیراً دپارتمان کشاورزی و اقتصاد ایلینوی آمریکا عنوان کرده است افزایش قیمت گندم می‌تواند افزایش قبوض خواروبار خانوارهایی را که قبلاً تحت فشار قرار گرفته‌اند را نیز تشدید کند.
در روزهای ابتدایی آذر ماه نیز قیمت گندم با بیش از ۹ دلار افزایش در هر بوشل به قیمت ۸۴۳ دلار و ۵۰ سنت به فروش رفت که بر این اساس رکورد جدیدی را ثبت کرد؛ حال با این شرایط به دلایل مختلفی از جمله متناسب نبودن قیمت خرید تضمینی در سال‌های قبل و خشک‌سالی‌های پیاپی کشور برای تأمین نیاز گندم به خارج از مرزها وابسته شده است.
بدعهدی وزیر سابق جهاد کشاورزی و کاهش شدید خرید تضمینی گندم
کاظم خاوازی، وزیر سابق جهاد کشاورزی در اواخر فروردین ماه امسال بعد از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از چهار هزار به پنج هزار تومان، قول خرید هشت میلیون تن گندم را داده بود. بنا بر اعلام مسئولان این وزارتخانه، میزان خرید گندم تنها به ۴.۵ میلیون تن رسیده است.
خاوازی در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ در نشست خبری با خبرنگاران گفته بود: پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری ۱۲ میلیون تن است و بنده امروز قول داده‌ام که امسال هشت میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
خاوازی در همان جلسه گفته بود: قیمت گندم طی سال‌های اخیر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به چهار هزار تومان رسید و امروز نیز قیمت پنج هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.
با این حال، مسئولان بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی همان زمان معتقد بودند با توجه به شرایط خشکسالی و قیمت تعیین شده برای گندم، میزان خرید تضمینی این محصول نهایتاً به پنج میلیون تن خواهد رسید.
محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه این مساله موجب کاهش تولید گندم آبی و دیم در کشور شده است، گفته بود: اتفاق بدتری که در برخی از استان‌ها افتاده این است که بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و خشک می‌کنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌دهند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرده بود: دلیل این مساله در وهله اول به عدم تناسب قیمت گندم نسبت به جو و سایر نهاده‌های دامی بازمی‌گردد و دلیل دیگر آن پایین بودن عملکرد مزارع گندم به‌دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند.
ملک‌زاده با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم، گفته بود: هم‌اکنون قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بالای ۱۰ هزار تومان است که این مساله هم باعث می‌شود کسانی که راهش را می‌دانند، اقدام به قاچاق این کالا کنند.
وی تصریح کرده بود: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک، ناچار به واردات حدود هشت میلیون تن گندم خواهد بود.
البته همان‌گونه که اشاره شد، دولت در اواخر فروردین ماه امسال بعد از کشمکش‌های فراوان قیمت خرید تضمینی گندم را از چهار هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش داد که کشاورزان معتقد بودند نرخ پنج هزار تومان نیز متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم نیست و اعتراضات فراوانی به آن داشتند. . در نهایت نیز دولت وقت نتوانست به عهد خود وفا کند و در حفظ خودکفایی گندم ناکام ماند.
در همین راستا چند ماه قبل، حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی اعلام کرد: براساس برآوردی که سال قبل وزارت جهاد کشاورزی وقت داشت، برنامه‌ریزی کرده بود، حدود ۹ میلیون تن گندم خرید تضمینی داشته باشیم، اما این امر در سال جاری عملی نشد.
وی افزود: اکنون در پایان زمان خرید تضمینی گندم هستیم، اما تنها چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است و میزان خرید تضمینی گندم نصف پیش‌بینی انجام شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت قبل قصد آن‌را داشت که گندم از خارج کشور وارد نکند و در تولید این محصول خودکفا شویم، اما شرایط به شکل دیگری رقم خورد و اکنون دولت جدید در ابتدای کار خود باید ۶ میلیون تن گندم برای کسری تولید وارد کند.
چرا خودکفایی در تولید گندم از دست رفت؟
کارشناسان معتقدند سرکوب قیمت گندم و دادن یارانه از جیب تولیدکننده به مصرف کنندگان یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت در حفظ خودکفایی گندم بود. تعیین قیمت‌های غیرمنطقی بدون توجه به هزینه تمام شده تولید محصول انگیزه کشاورزان را برای تولید از بین برد، ضمن اینکه عدم تناسب قیمت گندم با جو و نهاده‌های دامی منجر به ورود این محصول به چرخه خوراک دام شد و با توجه به بالا بودن قیمت این محصول در کشورهای همسایه مباحثی مبنی بر قاچاق آن از کشور مطرح شد که کاظم خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز این مساله را تأیید کرد. (اینجا بخوانید)
از طرفی در سال زراعی گذشته با وقوع خشکسالی شدیدی در کشور مواجه بودیم که منجر به کاهش تولید گندم دیم شد و از طرفی حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های تولید منجر به افزایش چندین برابری قیمت این محصولات و عدم توان کشاورزان برای تأمین آنها شد. در همین زمینه علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به اینکه در سال‌جاری مجموعاً حدود پنج میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: کاهش تولید در سال‌جاری دو دلیل عمده داشت، نخست اینکه در ابتدای سال زراعی گذشته دولت اقدام به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید کرد که همین مسأله منجر به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید شد.
وی اضافه کرد: به‌دنبال این اتفاق شاهد افزایش شدید و ناگهانی در قیمت نهاده‌های تولید بودیم و نرخ کود، بذر و سم ۵ تا ۶ برابر شد. همچنین قیمت ماشین‌آلات به‌گونه‌ای افزایش یافت که امکان تهیه آن از عهده کشاورزان خارج شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: علاوه بر این خشکسالی نیز رخ داد و منجر به این شد که شرایط تولید مناسب نباشد.
ایمانی با بیان اینکه در کشور چهار میلیون هکتار اراضی دیم و ٢ میلیون هکتار اراضی آبی گندم وجود دارد، افزود: اگر شرایط تولید مساعد بود و قیمت نهاده‌ها منطقی؛ فقط در همین ۲ میلیون هکتار اراضی آبی باید حدود ١٠ میلیون تن تولید می‌کردیم.
بنابراین در حالی که برخی از مسئولان خشکسالی را بهانه قرار می‌دهند تا کوتاهی‌های خود را در حوزه تولید محصولات استراتژیک توجیه کنند، با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که در صورت سیاست‌گذاری درست و اجرای به‌موقع و صحیح این سیاست‌ها می‌شد گندم مورد نیاز یا بخش عمده آن‌را در داخل کشور تولید کرد و در شرایط جنگ اقتصادی و چالش تأمین ارز، نیاز به واردات این محصول از آن‌سوی مرزها نداشت.