طی آبان ماه سهمیه‌ای که به سندیکای صنایع کنسرو ایران تعلق گرفت ۳۸۰۰ تن بود که در مقایسه با نیاز ۶ هزار تنی ماهانه این صنعت، مطلقا پاسخگو نبوده، با این حال تخصیص این سهمیه تا حدی توانست از تلاطمات جدی پیشگیری کند. اما شوربختانه از آن هنگام تا به امروز هنوز سهمیه مورد نیاز تامین نشده و به‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته سهمیه مذکور در اختیار سندیکا قرار نگرفته است؛ البته خوشبختانه همکاران انجمن روغن اعلام کرده‌اند که سهمیه ۴۲۵۰ تنی آذر ماه که به سندیکای کنسرو تخصیص یافته به زودی در اختیار فعالان این صنعت قرار خواهد گرفت که در این صورت اندکی امیدواری برای عبور از شرایط بحرانی سخت فعلی وجود دارد. روغن ماده اولیه اصلی و پایه‌ای در صنعت کنسرو و بسیاری از صنایع دیگر از جمله لبنیات، شکلات و شیرینی و سایر صنایع غذایی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است که بر اساس ارز ۴۲۰۰ از خرداد ۹۹ به صنف و صنعت تخصیص می‌یافت و متناسب با نیاز هر صنعت در اختیار تشکل مربوطه قرار می‌گرفت.
متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور در دوران رکود به سر می‌برد، به خصوص صنعت مواد غذایی که به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم در رکود شدیدی قرار دارد. اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه با جهش روبه‌رو شود تنها گزینه باقی مانده برای صنایع، تعطیلی است، چراکه در حال حاضر نیز بسیاری از فعالان این صنعت با ظرفیت‌های پایین مشغول فعالیت هستند.
در این بین اما بر مبنای سیاست‌های کشور قرار بوده ارز مورد نیاز برای تامین سهمیه روغن صنایع بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد و رقمی در حدود ۱۲۰ هزار تن برای مصرف صنایع و مردم در ماه باید تامین می‌شد که ۳۰ هزار تن از این رقم برای صنف و صنعت بوده است، اما زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی باعث بلاتکلیفی فعالان صنف و صنعت شده و از سمت دیگر نیز هنوز قیمت‌های مشخصی تعیین و اعلام نشده است.
باید افزود هرچند ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه به صلاح کشور نیست، اما به همان میزان بر این باوریم که قطع ناگهانی ارز می‌تواند مشکلات و تبعات بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد و بر این اساس توصیه می‌شود این ارز به صورت تدریجی حذف شود، قطعا این کار شدنی است؛ به شرط آنکه دولت به بخش خصوصی اعتماد بیشتری کرده و در فرآیند تصمیم‌سازی خود فعالان بخش خصوصی را دخیل و از نظرات آنان استفاده کند و با شیبی ملایم به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند و این موضوع نیازمند همراهی مردم، بخش خصوصی و دولت است تا امنیت روانی جامعه از بین نرود.