بازار برنج ایرانی در سیطره دلالان

اظهارات فعالان حوزه برنج حاکی از آن است که طی هفته گذشته قیمت برنج ایرانی مجددا ۱۰ درصد افزایش یافته و روند صعودی نرخ این محصول متوقف نشده است. هم‌اکنون برنج طارم و هاشمی کیلویی ۷۲ هزار تومان، کشت دوم کیلویی ۷۵ هزار تومان، کشت اول کیلویی ۷۰ هزار تومان، فجر کیلویی ۵۵ هزار تومان، شیرودی کیلویی ۴۵ هزار تومان و برنج ندا کیلویی ۴۰ هزار تومان در اغلب فروشگاه‌ها عرضه می‌شود. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت برنج در حالی ادامه دارد که پیش‌بینی می‌شد با لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج و ورود محصول جدید به بازار، قیمت برنج ایرانی و خارجی در کشور کاهش پیدا کند. موضوعی که مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز بر آن تاکید کرده و گفته بود: «در دوره ممنوعیت واردات فصلی با کاهش برنج خارجی در بازار مواجه بودیم که همین امر منجر به ایجاد حباب در بازار شد. قطعا ورود محصولات جدید و ترخیص برنج‌های رسوبی در گمرک حباب را از بازار برنج خارج و روند افزایش قیمت برنج ایرانی را متوقف می‌کند و قیمت برنج ایرانی کاهش خواهد یافت.»

 

اما این امر نه تنها محقق نشد، بلکه حتی قیمت برخی برندهای برنج ایرانی به مرز ۸۰ هزار تومان رسیده است. در سال‌های گذشته نیز دولت بازار برنج را از این طریق کنترل می‌کرد و به محض اینکه نرخ برنج داخلی افزایش می‌یافت، برنج خارجی را در بازار عرضه می‌کرد که همین سیاست باعث شکسته شدن و کاهش نرخ برنج ایرانی می‌شد، اما نکته قابل توجه این است که اگرچه امسال نیز این سیاست اعمال شد، اما نتیجه عکس گرفت و همچنان شاهد افزایش نرخ برنج ایرانی در بازار هستیم. چرا که در شرایط کنونی اعتماد مردم به سلامت برنج خارجی کاهش یافته و این موضوع رغبت آنها را برای خرید برنج خارجی از بین برده است. این مساله تا جایی پیش رفته است که رستوران‌‌ها نیز غذای خود را با برنج ایرانی تهیه می‌کنند. از همین رو این نگرانی در بین خانواده‌ها وجود دارد که نرخ برنج ایرانی با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بیش از پیش افزایش پیدا کند. اما قیمت برنج دیگر کشش افزایش بیش از این را ندارد.

 

در همین راستا مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: در حال حاضر هر کیلو برنج کیفی در کارخانه‌های شمال ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان است که حداکثر با قیمت ۵۰ هزار تومان باید به دست مصرف‌کننده برسد. محمدجواد خاکزاد اختلاف نرخ واقعی برنج با بازار را ناشی از سودجویی دلالان و واسطه‌گران می‌داند و تاکید می‌کند: کشاورزان برنج تولیدی خود را با احتساب ۱۰ تا ۲۰ درصد سود معقول عرضه می‌کنند که در زمان برداشت، متاسفانه دلالان اقدام به خرید و نگهداری محصول در انبارها می‌کنند تا بتوانند سود هنگفتی را به جیب بزنند. لذا ما درباره تولید برنج مشکلی نداریم و تنها ضعف در نظارت‌‌ها موجب شده تا محصول با سود معقولی به دست مصرف‌کننده نرسد. مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در حالی این موارد را مطرح می‌کند که مرکز آمار از کاهش ۳۰درصدی و وزارت کشاورزی از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج خبر می‌دهند. اما بنا بر آمار اعلام شده از سوی اتحادیه، در سال جاری تولید برنج کاهش ۴۰درصدی را تجربه کرده است.

 

به این ترتیب، اگرچه برخی بر این باورند که کاهش میزان تولید برنج ناشی از خشکسالی در کشور منجر به گرانی این محصول شده است، اما از سوی دیگر کارشناسان تاکید دارند واسطه‌گری و سوداگری علت اصلی حباب کاذب قیمت و گرانی برنج است؛ چراکه هرسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات برنج تامین می‌شود که در سال جاری به سبب کاهش تولید داخلی، این میزان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن رسیده و این رقم نمی‌تواند منجر به التهاب بازار شود. درواقع، با توجه به اینکه ۸ ماه تا تولید جدید زمان باقی است، کاهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تنی نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد و اگر کاهش ۴۰ درصدی تولید واقعیت داشت، اختلاف قیمت برنج کیفی و پرمحصول ۱۵ هزار تومان نبود. در این میان طبق اعلام مسوولان اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اختلاف قیمت برنج از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی نباید بالای ۱۲ درصد باشد. یعنی در عمده‌فروشی برنج با هر قیمتی که خریداری شود، حداکثر با احتساب ۲ هزار تومان سود عرضه می‌شود و گرانی برنج ایرانی تنها ناشی از سودجویی است. در چنین شرایطی و در حالی که افزایش چندبرابری قیمت از ابتدای سال جاری هیچ گونه منطق اقتصادی به جز سودجویی، دلال‌بازی و ضعف در نظارت‌‌ها ندارد و در عین حال بسیاری از فعالان حوزه برنج و کشاورزان حداکثر قیمت برنج کیفی را ۴۷ هزار تومان اعلام می‌کنند، این پرسش مطرح است که بر مبنای چه معیاری اختلاف قیمت برنج در بازار تهران و شمال حدود ۳۳ هزار تومان است.

 

تقی جعفریان، رئیس اتحادیه شالیکوبی‌‌داران مازندران نیز ضمن تایید این موضوع و با انتقاد از اینکه صاحبان فروشگاه‌های بزرگ و دلال‌‌ها ۸۰درصد برنج تولیدی را از تولیدکنندگان و کشاورزان خریداری و حجم قابل توجهی را در انبارها دپو کرده‌اند، می‌گوید: این افراد برای اینکه خودشان نرخ برنج را تعیین کنند، این محصول را به ‌‌صورت قطره‌‌‌چکانی در بازار عرضه می‌کنند. به گفته این فعال اقتصادی، دلال‌‌ها بعد از پایان فصل برداشت برنج، آن را از کشاورزان خریداری و در انبارهای خود دپو کردند. لذا کشاورزان از این افزایش نرخ منتفع نمی‌شوند و هم‌اکنون کنترل بازار در دست واسطه‌ها و صاحبان فروشگاه‌های بزرگ است و آنها به ‌‌صورت قطره‌ چکانی برنج را در بازار عرضه می‌کنند و به همین دلیل روزانه قیمت برنج ایرانی بالا می‌‌رود. به گفته این فعال صنفی، اتحادیه نماینده قانونی دولت نیست و همچنین ابزار قانونی در اختیار ندارد که به کارخانه‌‌داران و انبارداران حکم کند تا بار خود را در انبارها دپو نکنند و به بازار عرضه کنند. همین مساله باعث شده‌است تا یک عده دلال، مشخص‌کننده قیمت برنج و میزان عرضه آن به بازار باشند.

 

بر این اساس، به نظر می‌رسد مشکلات پس از تولید، مدیریت بازار و ضعف در نظارت علت اصلی گرانی برنج است و دولت باید تمهیداتی بیندیشد که بیشتر بر بازار برنج نظارت کند. درواقع دستگاه‌های نظارتی باید جلوی احتکار و دپوی محصول در انبارها را بگیرند و حتی حضور فیزیکی ناظران دستگاه‌های مسوول در انبارهای برنج ایرانی اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است که اگر امکان کوتاه کردن دست دلالان از بازار برنج وجود داشته باشد، قیمت برنج کاهش می‌‌یابد و منافع تولید به‌طور مستقیم عاید تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده می‌شود.