طی ماههای گذشته طرح درج قیمت تولیدکننده با تصویب هیات دولت اجرایی شد تا با شفافیت هزینه تولید، کاهش قیمت کالاها را شاهد باشیم.
این طرح در آغاز فقط با حدود ۱۰ قلم کالا انجام شد اما در ادامه شامل بیشتر محصولات تولیدی شد و قرار است با آغاز اسفندماه مشمول تمام کالاها بشود تا بسیاری از واسطهگریها که به موجب آن قیمت مصرفکننده افزایش چشمگیری پیدا میکرد، در این میان حذف شود و کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
از همان آغاز مطرح شدن موضوع درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، مخالفان اعتراض خود را اعلام کردند که بیشترشان شامل توزیعکنندگانی میشدند که با اجرایی شدن شفافیت قیمتها، دیگر نمیتوانستند سود بسیاری را به دست آورند.
با اجرایی شدن این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پای اتاق بازرگانی نیز که بخش کوچکی از تجار کشور را تشکیل میدهند به میان آمد و اعضای اتاق به دسته مخالفان پیوستند، در حالی که کاهش تا ۶۰ درصدی قیمتها با اجرای این طرح، نفع مردم را به دنبال دارد و بخش خصوصی باید از این روند حمایت کند.
اعضای اتاق بازرگانی اطلاع کافی از طرح ندارند
«مجید ارغندهپور» مدیرکل دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استانهای سازمان حمایت در همین رابطه گفت: یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با اعضای اتاق بازرگانی، اطلاعات کافی نداشتن این افراد در خصوص جزئیات طرح است.
وی افزود: رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی جلسات متعدد پاسخگوی سؤالات اعضای اتاق بازرگانی شده است تا مشکلات در این زمینه رفع شود.
ارغنده پور تاکید کرد: تغییر روش عرضه محصول همواره با مشکلات و سختیهایی همراه است که عموماً برای ثبات وضع قبلی مقاومتهایی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی دیگر وجود ابهامات در اجرای طرح است که موجب ایجاد این تفکر میشود که منافع آنها در خطر قرار گرفته است که با توضیحات کافی میتوان از این مشکل عبور کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میتواند به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی در کشور با حمایت از طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها از کاهش نرخ محصولات برای مصرفکنندگان استقبال کند و در کنار مردم بماند.
این در حالی است بخشی از اعضای اتاق بازرگانی را تولیدکنندگان تشکیل میدهد که در این میان با تصور اینکه منافعشان در خطر افتاده به این روند واکنش نشان میدهند در حالی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بارها تاکید کرده است که منفعتی از تولیدکننده از میان نمیرود بلکه با اجرای این طرح مصرفکنندگان نیز از کاهش قیمتها با حذف دلالان سود خواهند برد.