مانی جمشید لاریجانی کارشناس کشاورزی صنایع غذایی، حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی و علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی به بررسی موضوع گرانی برنج، روغن و شکر پرداختند.
سوال: دلیل اختلاف قیمت برنج با نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ چیست؟
جمشیدی: سال گذشته با توجه به خشکسالی ۳۰-۴۰ درصدی تولید داخلی برنج با کاهش مواجه شد. در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا ممنوعیت واردات برنج برداشته شود تا به تامین برنج برای عرضه در بازار کمک شود، اما این اقدام صورت نگرفت. پیش بینی می‌کردیم یک میلیون و ۴۰۰ تن تولید برنج داشته باشیم، اما نسبت به سال قبل در این حوزه با کاهش مواجه شدیم و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات برنج بازار این محصول با تنش رو به رو شد.
سوال: هم اکنون نرخ برنج وارداتی چقدر است؟
جمشیدی: هم اکنون قیمت برنج وارداتی ۳۲ هزار تومان است در حالی که دولت نرخ این برنج را ۳۰ هزار تومان تعیین کرده لذا تاجر تمایل به واردات برنج ندارد و با کمبود برنج در داخل، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. همچنین به علت اینکه دولت هیچ نظارتی بر کشاورز و انبار برنج ندارد هیچ اقدامی نمی‌تواند در این زمینه انجام دهد. به همین علت قیمت گذاری مصوب سال ۱۴۰۰ در نرخ ۶۵ هزار تومان اعمال نشده است.
سوال: آیا دولت به موقع به موضوع برنج ورود نکرده و ابزار نظارتی ندارد؟
حسنی مقدم: سالانه نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن است که ۲ میلیون و ۲۰۰ تن تولید داخل و یک میلیون و ۱۰۰ تن واردات است. سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ تن واردات برنج داشتیم که نسبت به سال ۹۹، ۵۶ درصد افزایش واردات داشتیم.
طبق مصوبه هیئت وزیران از یک‌مرداد تا ۳۰ آبان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج برای حمایت از برنج‌داخلی است. امسال درخواست دادیم ممنوعیت واردات به ممنوعیت توزیع مدیریت شده باشد، یعنی واردات برنج به کشور صورت گیرد و اگر احساس کردیم بازار نیاز دارد این را به بازار عرضه کنیم. برنج هر منطقه قیمت متفاوتی دارد و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به هزینه تمام شده، قیمت برنج را اعلام می‌کند. همچنین انتظارات تورمی نیز سبب شده یک عده‌ای در بازار برنج خلل ایجاد کنند.
حسنی مقدم: وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار از استارتاپ‌ها کمک گرفت و توزیع اینترنتی انجام داد. استارتاپ‌ها و سامانه‌های آنلاین که برنج عرضه می‌کنند به مردم اطلاعات می‌دهند که برنج چه قیمت است. امسال قرار شد۴۵ هزار هکتار کشت قراردادی اتفاق بیفتد و در کشت قراردادی نهاده‌ها به موقع داده می‌شود و در انتهای فصل مبلغ آن اخذ می‌شود و این فرایند را در سه استان گلستان، گیلان و مازندران انجام دادیم و هم اکنون نیز در حال توسعه آن هستیم تا کشاورز دغدغه قیمت نداشته باشد و به موقع نهاده‌ها را بگیرد.
سوال: دلیل اختلاف قیمت برنج با نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ چیست؟
عباسی: قیمت برنج در شهریور و مهر ۱۴۰۰ که کشاورزان برنج را به بازار عرضه کردند، ۳۵ – ۴۰ هزار تومان بود.
سوال: آیا ضعف نظارتی سبب افزایش قیمت برنج شده است؟
حسنی مقدم: هم اکنون دستگاه مختلف تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند. در خصوص این موضوع برخورد قهری جوابگو نیست. در ذیل سازمان جامع کشاورز یک سامانه جامع انبار‌ها داریم که تمام انبار‌ها باید در این سامانه ثبت شوند.
جمشیدی لاریجانی: یکی دیگر از علل، عدم مشارکت وزارت جهاد کشاورزی با تشکل‌ها است که این سبب می‌شود، تصمیم گیران از واقعیات بازار دور باشند.
سوال: در خرده فروشی‌ها با کمبود روغن مواجه هستیم و فقط در مراکز اصلی روغن وجود دارد که قیمت آن بیشتر از قیمت درج شده بر روی محصول است علت چیست؟
جمشیدی: قبل تعلق ارز ۴۲۰۰ به روغن، مصرف روغن در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود، اما بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف به شدت افزایش یافت و در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن روغن در سال مصرف شد؛ که حدود ۸۰۰ هزار تن از آن در بازار داخل مصرف نشده و به علت اختلاف قیمت، قاچاق شده.
حسنی مقدم: قبل از اعلام ارز ترجیحی برای روغن، مصرف سرانه روغن ۱۸ کیلو معادل یک میلیون و ۴۰۰ دلار بود. در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن روغن خام وارد شد و در سال ۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ دلار واردات روغن به کشور صورت گرفت.
روغن باید در کل زنجیره در سامانه جامع تجارت ثبت شود و حداکثر ۷۲ ساعت وقت دارند اگر خرید و فروش اتفاق افتاده، در سامانه ثبت کنند. سامانه نیز به تمام واحد‌های نظارتی دسترسی دارند. همچنین هر کسی کد فعالیت در سامانه جامع تجارت داشته باشد، می‌تواند در آنجا روغن بگیرد.
سوال: علت خلل در بازار روغن چیست؟
جمشیدی: یکی از دلایلی که بازار روغن نباتی یک مدتی بهم می‌خورد عدم تصمیم گیری دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ است که از مهر ۱۴۰۰ قرار بود ارز ترجیحی برای روغن برداشته شود همچنین علت دیگر قاچاق روغن در کشور و ورود دولت است. از سال گذشته بخش خصوصی از واردات روغن نباتی به طور عمده حذف شده و از خرداد ۱۴۰۰ تا مهر به بخش خصوصی ارز تعلق نگرفت. سال گذشته دولت به بخش خصوصی اصرار کرد که روغن وارد کنند، در صورتی که ذخایر روغن ما در حداقل ممکن است و به علت سیاست غلط ورود شرکت بازرگانی و توزیع روغن به صورت عمده ما ۱۸۰ هزار تن روغن در کشور توزیع می‌کنیم.
سوال: علت اختلال در بازار شکر چیست؟
جمشیدی: قیمت شکر را وزارت جهاد کشاورزی ۱۳ هزار تومان اعلام می‌کند، ولی شرکت بازرگانی و دولتی شکر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌کند در صورتی که نیشکر امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و این شکر فقط در اختیار برخی صنایع قرار می‌گیرد که رانت است.
حسنی مقدم: ارز وارداتی شکر، ارز نیمایی است و بنابراین خللی در این راستا نداریم و برای رفع مشکل شکر تصمیمی اخذ شده که هفته آینده اعلام می‌شود. سال ۹۳ قرار شد تنظیم بازار در اختیار دو انجمن قرار گیرد. یکی اتحادیه میهن در خصوص تخم مرغ و انجمن صنفی کارخانجات در خصوص شکر بود که هفته آینده در این خصوص اخباری اعلام می‌شود.