منصور پوریان با بیان اینکه خشکسالی فراگیر در سال جاری صنعت دامدارای را تهدید می‌کند، گفت: نهاده و علوفه در مدت زمان مشخصی افزایش نرخ قابل توجهی را تجربه کرد این افزایش نرخ باعث بالا رفتن هزینه تولید شد تا جایی‌که برخی از دامداران توان تامین نهاده مورد نیاز دامداری‌های خود را نداشتند و مجبور شدند دام ماده را به کشتارگاه‌ها بفرستند.
وی در ادامه بیان کرد: مدیران در شرایط بحرانی باید به گونه‌ای عمل کند که از یک سو کمترین آسیب متوجه تولیدکنندگان شود و از سوی دیگر از مصرف کنندگان حمایت کند.
پوریان با اشاره به ماده 23 قانون احکام دائمی، گفت: مطابق با این ماده قانونی نباید صادرات دام زنده به دلیل تنظیم بازار متوقف شود. در بودجه 1401 ذکر شده است که دولت برای صادرات دام زنده گوسفند 537 هزار ریال و برای صادرات هر کیلو گوشت گوساله 167 هزار ریال عوارض دریافت و عوارض حاصل از صادرات را در بخش تولید هزینه کند.
رئیس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: مسئولان با این ذهنیت که صادرات دام باعث کمبود گوشت و در نتیجه افزایش قیمت آن در بازار می‌شود مخالفت می‌کنند این در حالیست که برای تنظیم بازار دولت اجازه واردات 10 هزار تن گوشت گوسفندی را داد؛ دولت برای واردات گوشت یارانه پرداخت می‌کند تا اینگونه از مصرف کنندگان حمایت کند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ دولت باهدف تنظیم بازار گوشت و افزایش مصرف گوشت از سوی مصرف کنندگان و کنترل نوسان‌های قیمت این بازار اقدام به واردات گوشت کرد.
وی با بیان اینکه حمایت از بازار تولید با خروج دام میسر می‌شود، افزود: هزینه تولید دام بالاست در شرایط فعلی صادرات دام علاوه بر کمک به دامدار برای کشور نیز ارزآوری ایجاد می‌کند و می‌توان عوارض حاصل از آن را به چرخه تولید باز گرداند و اینگونه از تولیدکنندگان حمایت می‌شود.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام تصریح کرد: معاونت امور دام وزارت کشاورزی مرجع اصلی رسیدگی به امور دام در کشور است این معاونت در نامه اخیر به معاونت بازرگانی وزارتخانه اعلام کرده است که خشکسالی فراگیر جمعیت کثیری از دام تولیدی را نیم گوشت کرده است که برای اینکه این دام زنده در دست دامدار نماند و گله دامدار کم شود باید صادر شود.
وی روسیه را بزرگترین واردکننده گوشت بزریلی دانست و افزود: این کشور برای حمایت از صنعت دامداری اجازه صادرات دام به دامداران را می‌دهد چراکه هزینه تولید در این کشور بالاست؛ به نظر می‌رسد که این سیاست نیز باید از سوی وزارتخانه کشاورزی نیز دنبال شود.