طرح "درج قیمت تولید" جلوی سودهای ۷۰درصدی را گرفت

یکی از اساسی‌ترین مشکلات در بازار کالاهای مختلف عدم درج قیمت واقعی روی کالا و بالا بودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصولات است. وضعیت قیمت‌ها به ویژه در فروشگاه‌ها این گمان را قوت می‌بخشید که اکثر آنها قیمت‌هایی هستند که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه درج شده‌اند. از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می‌کرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که نمی‌داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد که همین مساله گرانی کالاها را در پی دارد.

 

برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف سازی بازار خرده فروشی، پاییز پارسال وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت‌ها کمک و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.

 

در ابتدای شروع طرح، تولیدکننده باید بر روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بودند. منتهی پس از بروز چالش‌هایی بین مصرف کنندگان و فروشندگان، از اسفند سال گذشته، مقرر شد که قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به صورت همزمان روی کالا درج شود.

 

 

محسن حسین لویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح درج همرمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، اظهار کرد: پس از اجرای ۴ مرحله اول حدود ۱۶ هزار قلم مشمول درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا شدند که از آنها قیمت حدود ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا، کاهشی شد.

 

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت افزود: از اول اردیبهشت به بعد مرحله پنجم شروع شد که اتفاقاتی در سطح کشور رخ داد که یکی از آنها افزایش حقوق و دستمزدها و دیگری افزایش نرخ پایه ارز حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان بود.

 

حسین لویی گفت: یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، روغن، شکر و آرد صنف و صنعت بود که سبب شد تا در کنار اقداماتی که وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا پیگیری می‌کرد، افزایش قیمت هم رخ دهد.

 

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بر روی قیمت کیک و کلوچه به دلیل افزایش قیمت آرد و روغن، افزایش قیمت تولیدکننده رخ داده است که در کنار پیگیری طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده، این افزایش قیمت‌ها دوباره رخ داد.

 

حسین لویی تصریح کرد: این دو موضوع شامل شفاف سازی قیمت تولیدکننده به همراه افزایش قیمت‌ها را با هم ترکیب کرده و در کنار هم قرار داده‌ایم که در نتیجه هر اتفاقی که رخ دهد، یک بخش از افزایش‌ها با این طرح کنترل شده و قیمت افزایش یافته، برگردد و کاهش یابد. مثلاً اگر قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه ۳ هزار تومان بود ولی قیمت مصرف کننده آن ۵ هزار تومان بود، پس از افزایش قیمتی که در برخی مواد اولیه شامل آرد صنعتی و روغن و شکر رخ داده، دیگر امکان درج قیمت تولیدکننده تا ۳ هزار تومان برای واحد تولیدی مقدور نیست؛ لذا بخشی از این افزایش قیمت را مجبوریم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود اما بخش زیادی از این افزایش قیمت‌ها که به واسطه گری و حاشیه سود برمی گردد را نمی‌توانیم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود و کاهش قیمت را از محل کاهش واسطه گری تأیید کرده‌ایم.

 

وی بیان کرد: مثلاً قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه از ۵ به ۸ هزار تومان می‌رسد اما با اجرای این طرح (الزام به درج قیمت تولیدکننده) این افزایش قیمت به ۵ هزار تومان محدود می‌شود.

 

 

حسین لویی ادامه داد: به هیچ عنوان تولیدکننده حاشیه سودش دچار مشکل نمی‌شود اما برخی توزیع کنندگان که قبلاً بر روی برخی کالاها سودهای کلان و ۷۰ درصدی می‌بردند، به سود قانونی ۳۰ درصدی برمی گردد و برخی واسطه‌ها از آن حذف می‌شود. این شفاف سازی سبب شد تا از برخی افزایش‌هایی که قرار بود اتفاق بیفتد، جلوگیری شود.

 

 

به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، طی دو هفته‌ای که از آغاز مرحله پنجم می‌گذرد، حدود ۱۱ هزار قلم کالا درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را با هم انجام داده‌اند که قیمت بیش از ۴ هزار قلم از این ۱۱ هزار قلم کالا، کاهشی بوده است.

 

حسین لویی اظهار کرد: برنامه ما این است که بتوانیم به مرز درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی ۵۰ هزار قلم کالا برسیم.

 

وی تصریح کرد: مسلماً همه این طرح برای دولت مزیت بوده است؛ در مراحل اول که صرفاً قیمت تولیدکننده درج می‌شد، برخی چالش‌ها ایجاد و مردم سردرگم شدند اما الان با درج قیمت همزمان تولید و مصرف کننده، مردم از این طرح رضایت دارند.

 

 

حسین لویی افزود: در مرحله ششم روی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و تخم مرغ و امثال آنکه مشمول هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شوند، قرار است طرح الزام به درج قیمت تولید و مصرف کننده اجرا شود که از تیر ماه آغاز می‌شود؛ اردیبهشت و خرداد هدفمندسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد و پس از آن این پروژه اجرایی می‌شود که شامل ۱۳ گروه کالایی است؛ مثلاً گروه دارویی، پروتئینی (گوشت و مرغ) است؛ بر روی گروه لبنی هم این اتفاق رخ داده است و قیمت تولید و مصرف کننده همزمان درج می‌شود.

 

 

وی با بیان اینکه بر روی برخی گوشی‌های موبایل نیز درج قیمت وارد و مصرف کننده اتفاق افتاده است، گفت: بازدیدی از بزرگترین واردکننده موبایل داشتیم که اقدام به درج همزمان قیمت واردکننده و مصرف کننده کرده است.

 

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت اظهار کرد: موبایل حاشیه سود بالایی ندارد اما لوازم جانبی آن مانند قاب، گلس و پاوربانک حاشیه سود بالایی دارند که روی آنها کاهش قیمت رخ می‌دهد اما روی خود موبایل با اجرای این طرح کاهش قیمت رخ نمی‌دهد ولی جلوی نوسان قیمت گرفته می‌شود.

 

 

وی تصریح کرد: اجرای طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده سبب شد تا هم کاهش قیمت اتفاق بیفتد هم از نوسان قیمت جلوگیری شود و هم دیگر شاهد احتکار کالا نباشیم.

 

حسین لویی گفت: قبلاً برخی واسطه‌ها لوازم خانگی می‌خریدند و چند ماه نگه داشتند و سپس تلاطم در قیمت‌ها ایجاد کرده و همه کالاهای موجود در انبار را به فروش می‌رساندند اما الان چون قیمت بر روی آن درج شده، مجبور به فروش آن است و دیگر انباشت کالا در لوازم خانگی رخ نخواهد داد. مگر اینکه قیمت را مخدوش کنند هرچند که قیمت واردات یا تولیدکننده به گونه‌ای بر روی موبایل یا لوازم خانگی درج شده که اگر مخدوش شود، سبب مخدوش شدن گارانتی کالا می‌شود.

 

 

به گزارش مهر، گذری به اظهارات متولیان پیشینه‌ای از اجرای طرح خرید شفاف را نشان می‌دهد که بر همین اساس باید به اظهارات سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اشاره کرد که گفته بود: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی کالا درج شود. در همین مدت اجرای طرح نیز در بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا قیمت‌های کاهشی داشته‌ایم، مانند آب معدنی و بسیاری از مواد سلولزی.»

 

همچنین عباس تابش رئیس سابق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مهر اعلام کرده بود که «با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار، روان سازی نظام قیمت گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را در دستور کار قرار داد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه کرده و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه کرده و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد.»

 

طبق تاکید تابش «فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملزم می‌شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.»

 

گفتنی است، مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی نیز قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که بر اساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد.