در همین مقدمه لازم است تاکید شود گرانی محصولات لبنی ناشی از طمع تولیدکنندگان نیست و تابعی از افزایش هزینه‌های تولید است. توضیح اینکه علاوه بر شیر خام به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه صنعت لبنیات که حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته، سایر هزینه‌های تولید محصولات لبنی از جمله حقوق و دستمزد (۵۷ درصد)، مواد پتروشیمی (۲۵ درصد)، هزینه حمل (۳۵ درصد) و سایر اقلام مانند شکر، استاترها و... (۵۵ درصد) نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. گناه این افزایش هزینه‌ها حتما بر دوش تولیدکننده نیست و تبعات ناشی از تصمیم سیاستگذاران کشور است. در هر حال لازم است برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن موضوع برای اهالی رسانه و به‌ویژه سازمان صدا وسیما توضیحات زیر ارائه شود.
نام بردن غیرقانونی از برند‌ها بدون حکم قطعی
مستند به مواد ۴، ۹۶و۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تصریح قانون اساسی بر اصل برائت، آوردن نام دو برند تولیدکننده محصولات لبنی در گزارش صدا‌وسیما و نیز نام بردن از برند سه تولیدکننده دیگر توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اینکه مراحل قانونی رسیدگی به اتهام گران‌فروشی طی شده باشد، عملی خلاف، غیرقانونی و مستلزم مجازات کیفری است.
کالاهایی که به نمایش در‌آمد، مشمول قیمت‌گذاری دولتی نبودند
عموم کالاهایی که در گزارش‌های صدا و سیما از آن به عنوان گران‌فروشی یاد شده، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نیستند. در اطلاع‌رسانی‌هایی که صدا و سیما همزمان با آغاز طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از ۲۲ اردیبهشت انجام داد تنها چهار قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی بوده است در حالی که با اشتباه مسوولان بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی و استعلام اشتباه از سازمان حمایت، محصولاتی در گزارش صدا و سیما به عنوان مصداق گران‌فروشی معرفی شد که اصولا مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نبوده و بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۸۹ (هزینه تولید+۱۷ درصد سود تولیدکننده+ ۱۲ درصد هزینه پخش+۱۵ درصد هزینه مغازه‌دار) قیمت‌گذاری می‌شود. مستند به گزارش شرکت‌های لبنی حاضر در بورس این توضیح ضروری است که میانگین سود صنعت لبنیات کمتر از ۵ درصد است و هرگز به عدد ۱۷ نرسیده است.
بدعهدی مسوولان مشهود است
متاسفانه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی با وجود همراهی تمام تولیدکنندگان صنعت لبنیات در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و قبول سالانه قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه خرید شیر خام ناشی از افزایش قریب به ۹۰ درصدی قیمت شیرخام و پرداخت به دامداران و علاوه بر آن خرید قریب به ۱۰ هزار تن شیرخام مازاد در شرایطی که منابع دولت تکافوی خرید تضمینی شیرخام را نمی‌داد و همین‌طور پذیرش قیمت غیر‌کارشناسی چهار قلم محصول اساسی لبنی با ضرر قطعی برای تولیدکنندگان، فقط با هدف همراهی با طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها؛ اما دولت همه این همراهی‌ها را نادیده گرفته و امروز که با همکاری موثر کارخانه‌های لبنی موضوع مازاد شیرخام از مرز بحران عبور کرده، در تلاش هستند که مسوولیت ناشی از افزایش قطعی قیمت‌ها را متوجه تولیدکنندگان کنند. این در شرایطی است که هنوز وعده‌های وزارت جهاد درباره پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به دامداران و کارخانه‌ها و نیز حذف عوارض صادراتی و خرید تضمینی شیرخام و با وجود گذشت بیش از یک ماه از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اجرایی نشده است و بدتر اینکه در حالی که توافق شده بود اقلام لبنی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی به چهار قلم محدود شود!
دلیل اصلی ظن گران‌فروشی، استعلام اشتباه و ناهماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی
بخش بازرسی و نظارت وزارت جهاد در حالی که هنوز از قیمت‌های متناظر با قیمت شیرخام ۱۲ هزار تومانی اطلاع دقیقی نداشت، استعلام قیمت از سازمان حمایت کرده است و سازمان حمایت نیز قیمت‌هایی را برای ایشان ارسال کرده‌اند بدون اینکه حتی یک برگ ابلاغیه و اطلاعیه درباره قیمت محصولات لبنی مازاد بر چهار قلم قبلی به تولیدکنندگان ارسال کرده باشند. طبیعی است که وقتی با استعلام اشتباه به خطوط تولید مراجعه شود و اطلاعیه و ابلاغیه قیمت هم به تولیدکنندگان ارسال نشده باشد، همه تولیدکنندگان متهم به گران‌فروشی می‌شوند! این ناهماهنگی البته متوجه سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه است اما اینکه تولیدکنندگان در افکار عمومی متهم به گران‌فروشی شوند و حتی اسم و نام برندشان هم در رسانه ملی برده شود کمال بی‌انصافی است.
قیمت‌های اعلامی دولت غیرمنطقی است
سازمان حمایت در حالی بعد از انتشار گزارش‌های صدا‌وسیما و مواجهه با اعتراض شدید تولیدکنندگان و انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، اقدام به انتشار قیمت در سامانه ۱۲۴ کرد که برخلاف رویه معمول و قانونی قبل، برای احصای قیمت کالاها (۶ قلم مازاد بر ۴ قلم) جلسه‌ای کارشناسی با تولیدکنندگان برگزار نکرده و در حال حاضر قیمت‌هایی را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کرده است که مطلقا منطقی نیست و تکافوی هزینه تولید محصول را هم نمی‌دهد چه به اینکه سود مشروع و قانونی کارخانه‌ها را تامین کند.
توضیحات تولیدکنندگان تقطیع شده
در گزارش‌های منتشر شده توسط صدا و سیما حتی تلاش نشده از تولیدکنندگان یا نمایندگان آنها توضیحی اخذ و منتشر شود و معدود توضیحاتی که انتشار یافته، نیز تقطیع شده است و هم تناسبی با حجم زمان اختصاص داده شده به تبیین و ترویج اتهام گران‌فروشی ندارد.
دولت برای عرضه کالاهای ضروری باید مشکل عرضه در فروشگاه‌ها را حل کند
یکی از محورهای اتهامی که در گزارش‌های خبری اخیر مورد تاکید قرار گرفته است آن است که «تولیدکنندگان محصولات لبنی چهار قلم کالای دارای قیمت تثبیتی را به دلیل حاشیه سود کم تولید نمی‌کنند در حالی که باید ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی خود را به این کالاها اختصاص دهند.» این اتهام نیازمند توضیحات فنی است. نخست اینکه اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام به این کالاها که در مصاحبه مسوولان بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی بر آن تاکید شده مطلقا کارشناسانه نیست و نحوه محاسبه این عدد بر اهل فن پوشیده است، زیرا این بازار است که کمیت، کیفیت و قیمت را دیکته می‌کند و نه تولیدکننده و نه سیاستگذار. نکته دیگر آن است که خطوط تولید کارخانه‌ها بر اساس میزان سفارشی که ویزیتورها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌داران دریافت می‌کنند، دست به تولید اقلام می‌زنند. طبیعی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌داران به دلیل حاشیه سود کمی که این چهار قلم دارد سبد خرید و سفارش کمتری را به آنها اختصاص می‌دهند.
منتظر پاسخ دولت برای تامین کالای دهک‌های محروم هستیم
در حالی که قریب یک ماه از ارائه طرح انجمن صنایع لبنی و اعلام آمادگی تولیدکنندگان محصولات لبنی به ارگان‌های دولتی جهت اجرای طرح کالابرگ محصولات لبنی برای دهک‌های محروم و بازگشت سرانه مصرف لبنیات از ۷۰ کیلو برای هر فرد در شرایط فعلی به رکورد ۹۰ کیلو در دهه ۸۰ گذشته است اما هنوز پاسخی برای این طرح دریافت نکرده‌ایم. این در حالی است که صنایع لبنی برای احیای شیر مدرسه و تامین شیر با کیفیت مدارس حتی بدون حاشیه سود اعلام آمادگی کرده‌اند.