طی سال های اخیر حوادث غیرمترقبه خسارات زیادی به زیرساخت ها و بخش کشاورزی وارد کرده، به طوریکه برخی تولیدکنندگانی که باغات و مزارع آنها بیمه نبوند، نتوانستند به امر تولید ادامه دهند.
سعیدی عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی می‌گوید: ۲۵ تا ۳۰ درصد زیرساخت‌های مختلف طیور، باغات، زراعت و آبزیان تحت پوشش بیمه هستند که اقتصادی نبودن،همچنین خرد بودن اراضی از دلایل استقبال نکردن کشاورزان از صندوق بیمه است.
عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: گرچه در خصوص طیور بیمه سراسری و اجباری داریم، اما در سایر محصولات خلا قانونی داشته که صراحتا اعلام نشده اند، درحالیکه اگر قانون باشد مطابق با آن دستورالعمل و آیین‌نامه نوشته می شود.
آقای مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت:غرامت پرداختی جوابگوی ۳۰ درصد هزینه تمام شده نیست. طی سال های اخیر عوامل طبیعی همچون سرمازدگی، بارش های تند، تگرگ، سیلاب، خشکسالی و به طور کلی اقلیم دگرگونی خاصی داشته ایم. راهکاری هم دیده شده که خسارت های سنگین و غیرقابل جبران را کمک کرده تا بهره بردار بتواند به تولید ادامه دهد.
به گفته او، شرایط تولید کشاورزی یک ضرورت برای تمام کشورهای توسعه یافته و آنها هم به نوعی سعی می کنند، امنیت غذایی داشته باشند.
شادلو می گوید: با وجود آنکه تولید غذا از جمله تولید تراریخته در برخی کشورها نگران کننده است، لذا باید خودمان تولید داشته باشیم چرا که کشور ما در بخش صنعت حرفی برای گفتن در دنیا ندارد و نشانه اصلی کشاورزی است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: اگر بخش کشاورزی اقتصادی بود، سرمایه ها به جای قرعه کشی خودرو در این بخش جذب می شد که متاسفانه ریسک بالا و سود کم موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی نداشته باشند.
به گفته او، در شرایط کنونی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و در برخی مناطق بالای ۵۰ درصد باغات بیمه هستند.
شادلو گفت: گرچه سهم قابل توجه بیمه را دولت پرداخت می کند، اما بازهم آورده سهم دولت باید بیشتر شود تا در مواقع خسارت سهم جبران شود چرا که در شرایط کنونی غرامت بیمه پرداختی ۳۰ درصد هزینه تمام شده تولید را جبران نمی کند که بدین ترتیب بازنگری در پرداخت غرامت بیمه برای جبران خسارت باید صورت گیرد تا تولیدکننده بتواند به راهش ادامه دهد.
با توجه به آنکه بیمه کشاورزی یک ضرورت در بخش محسوب می شود، بنابراین بازنگری در پرداخت غرامت باید صورت گیرد تا با جبران خسارت وارده تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد.
آقای آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: بنابر آخرین آمار هزار میلیارد تومان خسارت به بخش ماهیان سردآبی وارد شده است که می توانست بخش عمده ای از طریق بیمه جبران شود. متاسفانه بدلیل ضعف عملکرد بیمه و عدم اطمینان تولیدکنندگان کمتر از ۱۰ درصد مزارع بیمه هستند.
به گفته او، با پرداخت به موقع خسارت ها و تغییر عملکرد بیمه، تولیدکنندگان به امر بیمه تشویق می شوند.
نبی زاده می‌گوید: اگر سهم دولت در قیمت بیمه مبنای پایه افزایش یابد تا این رقم کاهش یابد، تولیدکننده در پرداخت بیمه حضور پیدا کند، شرایط بهتر می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: علی رغم آنکه نقش هر یک از سازمان ها در بیمه اجباری است، اما بدلیل نواقص اجرا نشده است که امیدواریم آیین نامه هر چه سریع تر تکمیل شود.
به گفته او، مزارع غیرمجاز قرار بود ظرف سه ماه تعیین تکلیف شوند و برنامه مدونی برای برخورد با غیرمجازها اجرا شود که در این خصوص سازمان دامپزشکی خط مقدم است.
با وجود آنکه بازار مرغ موازی ماهی است، لذا دولت همانند بازار مرغ باید حمایت از بازار ماهی داشته باشد تا تولیدکنندگان نسبت به بیمه مزارع تشویق شوند.
آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: علی رغم آنکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که ۵۰ درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اما در شرایط کنونی ۲۵ درصد محصولات کشاورزی، دامی و باغی بیمه شدند که علت اجرا نشدن بیمه مربوط به کاهش اعتبارات است.
به گفته او، با وجود آنکه تا پایان سال زراعی زمان باقی نمانده، اما اعتبارات به طور کامل به صندوق بیمه پرداخت نشده است که در نهایت تاخیر در پرداخت خسارت کشاورزان منجر به بی رغبتی کشاورزان و دامداران به بیمه شده است.
محمود زاده می گوید: سقف پرداخت بیمه خسارت بیمه حداقلی است، بنابراین اگر ۱۰۰ میلیون تومان خسارت به کشاورز وارد شود، بیمه تنها ۱۰ درصد آن را پرداخت می کند و مابقی هم کشاورز متضرر می شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان پیشنهاد داده ایم که بانک کشاورزی که صندوق بیمه تحت پوشش آن است، مبلغی که در بودجه مقرر شده است، به موقع در اختیار صندوق بیمه پرداخت کند و هر زمان که دولت پول بیمه را داد، به بانک عودت دهد که این‌موضوع در کنار پرداخت ۱۰۰ درصدی خسارت، کشاورزان را به امر بیمه ترغیب می کند.
به گفته محمودزاده، اگر در برنامه هفتم توسعه ملزم‌کنیم که ۷۰ درصد محصولات تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اما زیرساخت فراهم‌نشود این عملکرد ضعیف همچنان ادامه دارد.
براساس آمار بیش از ۷۵ درصد محصولات کشاورزی، دامی و باغی در دیگر کشورها تحت پوشش بیمه هستند که در کشور ما برای افزایش سطح بیمه محصولات باید زیرساخت های لازم فراهم شود چرا که به سبب شرایط جوی، ریسک تولید در کشور ما بالاست.