مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۳۴۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۴۰۰ را با بررسی ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) برابر ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است و مؤلفه »میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» با نامناسب‌تر ارزیابی شدن نسبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جایگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۸.۰۱ به نسبت پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری) در زمستان ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
براساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. این مطلب قابل توجه است که در پایش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
توجه به این نکته ضروری است که این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجند و وضعیت «فروش« یا «محیط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
نکته جالب توجه اینکه رامین امینی زارع در تحقیق خود بیان داشته است که ، بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش‌یافته بود. به‌منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به‌شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.