در نگاهی کلی به نیاز بازار شکر در ایران، می‌توان ادعا کرد که ظرفیت تولید کارخانههای داخلی تا بیش از ۹۵درصد از تقاضای بازار داخلی کشور را تامین می‌کند و برای کمتر از ۵درصد نیاز باقی مانده نیز، این کارخانه‌ها راسا توانمندی و امکان واردات شکر خام جهت پوشش کامل نیاز کشور (به طوری که نیاز به حضور شرکت‌های بازرگانی نباشد) را دارا هستند. در حالی که متاسفانه وفق آخرین آمارهای موجود، در سال‌جاری به دلیل تخصیص ارز ارزان به واردات شکرخام، هم اکنون قریب به ۵۰درصد بیشتر از نیاز بازار داخلی، شکر وارد کشورشده است. مواردی از جمله:
۱.ثبت‌سفارش‌های بی‌رویه و مازاد بر نیاز کشور و به تبع آن تخصیص ارز نیمایی جهت واردات شکر خام.
۲.عدم‌کنترل قیمت تمام شده با استفاده از ابزارهای موجود از قبیل سود بازرگانی و تعرفه (به نحوی که در حال حاضر قیمت تمام شده شکر وارداتی از شکر تولید داخل کمتر می‌شود)
۳. اعطای مجوز واردات بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخل کشور، کارخانههای قند و شکر ایران را وارد یک رقابت نابرابر با شرکت‌های بازرگانی کرده است. این موضوع در حالی رخ داده که برخلاف شرکت‌های بازرگانی، این کارخانه‌ها متولی و ضامن اشتغال صدهاهزار نفر نیروی کار وابسته به خود هستند.
اختلاف قابل‌توجه بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به حدی در قیمت تمام شده شکر وارداتی تاثیر گذاشته که قیمت تمام شده هرکیلو شکر وارداتی با احتساب تمامی هزینه‌های متعلقه و سود شرکت‌های بازرگانی کماکان کمتر از قیمت تمام شده کارخانههای داخل کشور است و در کمال تاسف دور از انصاف نیست اگر بگوییم که عملکرد فعلی دولت، شرکت بازرگانی دولتی و ستاد تنظیم بازار در موضوع قند و شکر نتایجی مشابه با تجربه تلخ سال ۱۳۸۵ و نهایتا ورشکستگی کارخانههای قند و شکر، بیکاری نیروی کار وابسته به آنها و تعطیلی مزارع و سطوح زیر کشت چغندر و نیشکر را به همراه خواهد داشت.
اگرچه دولت می‌توانست با ایجاد تعامل با کارخانه‌ها قند و شکر ضمن حمایت از تولید، قیمت‌ها را نیز کنترل کند اما حداقل درخواست کارخانههای قند و شکر در ایران این است که شکر خام وارداتی با نرخ ارز آزاد خریداری شود تا ما‌به‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد عملا به عنوان یک سوبسید به نفع واردات و در راستای حمایت از تولید شرکت‌های هندی و برزیلی عمل نکند.
لازم به تاکید مجدد است که در حال حاضر صنعت قند و شکر بستری برای اشتغال صدهاهزار نفر نیروی کار و بهره‌برداری از‌میلیون‌ها هکتار زمین زراعی را فراهم آورده است که اگر واردات شکر به میزان متناسب و موردنیاز بازار تنظیم نشود، ورشکستگی کارخانههای قند و شکر و بیکاری تمام نیروی انسانی وابسته به این صنعت می‌تواند بحران‌های جدی کارگری را سبب شود.
همچنین باید توجه داشت که با عنایت به موقعیت احداث کارخانه‌ها قند و شکر در سراسر ایران که اغلب در مناطق مرزی یا محروم واقع شده‌اند حمایت از این کارخانه‌ها می‌تواند ضمن رونق تولید و تامین شکر موردنیاز کشور، امنیت شغلی و اجتماعی مناسبی را برای ساکنان این مناطق ایجادکند.
با این همه اگرچه در حال حاضر نیز با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان شکر خام، لطمات جبران‌ناپذیری طی یک سال اخیر ( حدودا معادل با دو دوره بهره‌برداری کارخانههای قند شکر) به این صنعت وارد آمده است. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد درخواست اصلی تولیدکنندگان قند و شکر کشور به عنوان راه‌حل قانونی که منافع دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین کند، عمل به ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که اشعار می‌دارد:
ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن وتجارت وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی، قبل از واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده) یا مواد اولیه‌غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی، تعرفه موثر وضع کند به‌گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
امیداست دولتمردان و تصمیم‌گیران محترم به موقع این صدای خیرخواهانه صنعتگران را شنیده و پیش از آنکه خاطرات تلخ گذشته این صنعت تکرار شود و موجبات خسران ملی را فراهم کند، اقدامات اصلاحی موثری انجام دهند.