در روزهای گذشته رئیس جمهور در اجلاس روز ملی صادرات با تأکید بر حمایت مجلس و دولت از صادرات غیر نفتی گفت: دستورالعمل‌ها و تصمیمات در حوزه صادرات، حساب‌شده و با مشورت صادرکنندگان باشد.
رئیسی با بیان اینکه رشد تولید در گرو ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است، تأکید کرد: صادر کننده و تولید کننده باید بتواند با پیش بینی کارش را جلو ببرد. یک کشاورز وقتی بذرش را میکارد باید بداند خرید آن تضمین شده است.
هرچند تأکید رئیس جمهور بر لزوم پیش بینی پذیر بودن تجارت، تأکید درست و به جایی است، اما اخیرا برخی تصمیمات بر خلاف این مشی گرفته میشود. از جمله تصمیم وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در فصل برداشت محصولات.
این تصمیم با انتقادات زیادی از جانب کارشناسان، کشاورزان و صادرکنندگان مواجه شده است.
وداع با بازارهای بین المللی
طبق نظرات کارشناسان، درآمد کشاورزان از هر هکتار محصولات جالیزی، طی دهه گذشته، سه تا چهار برابر محصولات اساسی بوده است. اکنون محدودیت تولید و صادرات محصولات جالیزی، موجب شده انعقاد قرارداد از سوی تاجران مختلف مانند ترکیه، عمان و... برای خرید محصولات جالیزی به ویژه هندوانه، در استانهای مختلف از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و سایر استانها با چالش مواجه شود. علاوه بر این، از آنجا که امکانات لازم برای نگهداری و صادرات این محصولات به کشور‌های اروپایی میسر نیست، علاوه بر بازار اروپایی، بازار منطقه ای هم از دست خواهد رفت.
با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، درآمد تولیدکنندگان محصولات جالیزی و صادرکنندگان کاهش یافته و لطمه شدیدی به آنها وارد شده، این در حالی است که بسته حمایتی از سوی مسئولان، برای کشاورزان و تاجران این محصولات، که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و محل درآمد بخشی از آنها، محصولات جالیزی است، لحاظ نشده است.
نتیجه اخذ تصمیمات بدون درنظر گرفتن تبعات آن، رقابت دو سر باخت برای دولت و ذینفعان محصولات جالیزی است، زیرا توقف یا کاهش صادرات و تولید این محصولات، لزوما به سرعت، به تغییر الگوی کشت نمیانجامد. حتی اگر این اتفاق رخ دهد، امکانسنجی کشت محصولات اساسی در این زمینهای زراعی و ناترازی بازار تولید و مصرف و عرضه و تقاضا، همچنان محل بحث است.
همچنین هزینه های آشکار و پنهان این تصمیم مانند افزایش بیکاری، کاهش درآمد، گسترش مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی و...، فراتر از محاسبات درباره منفعت اقتصادیِ ناشی از تغییر الگوی کشت خواهد بود. به طور مثال، محدودیت در کشت سیبزمینی، به عنوان فعالیت اصلی برخی کشاورزان در چندین شهر استان اصفهان، بیکاری آنان را به دنبال خواهد داشت.
آدرس غلط
تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی درباره محدودیت صادرات محصولات جالیزی و افزایش 100 درصدی عوارض صادراتی، صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون کشاورزی و نیز اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات را در آورده است.
علیرضا عباسی، نماینده مجلس معتقد است افزایش 100 درصدی عوارض، حداقل دو نتیجه نامطلوب را در پی دارد: اول از دست رفتن بازار صادراتی سالهای گذشته و دوم تشدید مشکلات معیشتی کشاورزان. به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با وضع کردن عوارض صادراتی سنگین بر محصولات جالیزی، الگوی کشت محصول به سرعت تغییر نمیکند و محدودیت صادرات این محصولات، آدرس غلط دادن برای خودکفایی محصولات اساسی مانند گندم است.
یکی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی اصفهان نیز بر این باور است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی ضروری است. به گفته احمدرضا همتی، محدودیت کشت و صادرات محصولات آببر جالیزی، نه تنها موجب ضرر کشاورزان و صادرکنندگان میشود، بلکه درآمد قابل توجه دلاری کشور را نیز کاهش میدهد و رقبا، جایگزین صادرکنندگان داخلی خواهند شد.
سه دلیل ناپختگی
بررسی آمار و ارقام ارائه شده، مواد قانونی و دیدگاههای صاحبنظران اقتصادی و کشاورزی، نشان میدهد محدودیتهای صادرات و عوارض محصولات جالیزی، ناشی از بزرگنمایی، نبود اطلاعات و دانش کافی، نادرستی برخی اظهارات در حوزه تاثیر منفی صادرات این محصولات و آببر بودن آن است. مغایر بودن این تصمیم با قوانین جاری نیز محل بحث است. دلایل زیر بیانگر تصمیمات ناپخته وزارت جهاد کشاورزی، درباره محدودیت تولید محصولات جالیزی و عوارض صادراتی در سه حوزه مختلف است:
تولید و صادرات: در حال حاضر، از مجموع زمینهای زراعی کشور، فقط حدود 6.6 درصد به محصولات جالیزی اختصاص دارد. همچنین میزان تولید این محصولات، حدود 29 میلیون تن است که تنها حدود 10 درصد آن، یعنی 3.2 میلیون تن صادر میشود. مصرف حدود 90 درصدی این محصولات در داخل کشور و صادرات محدود آن، نشانه آشکاری از سیاست نادرست درباره افزایش 100 درصدی عوارض صادرات محصولات جالیزی است.
آببر بودن: حتی با استناد به اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، آببر بودن برخی محصولات جالیزی در مقایسه با بسیاری محصولات دیگر نادرست است. بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر امور محصولات علوفهای و جالیزی این وزارتخانه، محصولاتی مانند سیب و پسته، آببری بسیار بالاتری از هندوانه به عنوان یک محصول جالیزی دارند. بنابراین در صورت ایجاد محدودیت تولید و صادرات، این محصولات در اولویت هستند.
قوانین: محدودیت صادرات محصولات جالیزی با قانون بودجه 1401، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار منافات دارد.
منافات با چهار قانون!
تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در تعیین و افزایش صددرصدی عوارض صادرات محصولات جالیزی و محدودیت در تولید و صادرات این محصول، حداقل با چهار قانون زیر، در جهت توسعه اقتصادی کشور مغایر است:
الف- تبصره 8 قانون بودجه 1401: بر این اساس، هرگونه اعمال تغییرات در محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، برای اجرا به شش ماه زمان نیاز دارد. بنابراین در صورت اصرار بر این موضوع، این محدودیت باید از ابتدای سال آینده لحاظ شود.
ب- ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه: با توجه به این ماده، وضع عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و در صورت محدود کردن صادرات، اعطای یارانه مستقیم به کالا ضروری است. از این رو، اقدام وزارت جهاد کشاورزی، نیازمند تصویب در شورای اقتصاد و اعمال آن پس از سه ماه، البته در صورت تصویب این شوراست. ضمن اینکه تعیین عوارض باید متناسب با یارانه مستقیم به کالای صادراتی باشد.
ج- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (سال 1392): طبق این سیاستها، افزایش صادرات غیرنفتی، فراتر از اقتصاد تکمحصولی، سیاست راهبردی کشور است. لذا تعیین عوارض صادراتی محصولات جالیزی و افزایش 100 درصدی آن، بدون طی کردن مسیرهای قانونی یادشده، مصداق بارز مغایرت قانونی با سیاستهای کلان و اسناد بالادستی است.
د- ماده 24 و 25 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار: طبق این مواد قانونی، اخذ تصمیمات مربوط به اقتصاد کشاورزی، نیازمند لحاظ کردن نظر تشکل‌های مربوطه است و زمان اجرا باید بین سه تا شش ماه بعد از اتخاذ تصمیم باشد. همانگونه که ملاحظه میشود در شرایط دشوار کنونی فعالیت کسبوکارها، اقدام وزارت جهاد کشاورزی با بهبود این فضا مناسبتی ندارد.
با این همه، شاید در نگاه اول به دلیل آببر بودن محصولات جالیزی، محدودیت صادرات این محصولات قابل توجبه بهنظر برسد اما همانطور که در سیاستهای کلان اقتصادی و قوانین مرتبط با فضای کسبوکار تاکید شده، این اقدام، نیازمند تدوین طرح جامع، رعایت همه ملاحظات و توجه به منافع ذینفعان، خصوصا کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان زحمتکش محصولات است.
پرسشهای بدون پاسخ
نکته مغفول درباره اخذ تصمیمات یکسویه، بدون توجه به نظرات فعالان محصولات جالیزی و تاکید صرف بر آببر بودن محصولات یادشده به طور کلی، این است که شاخصهایی مانند میزان آببری این محصولات، میزان مصرف آن در سبد خانوار، میزان اشتغال و درآمد حاصل از آن، زمین کشاورزی و فروش خام آن، در قالب «تفکیک» محصولات، لحاظ نشده و بدون توجه به این تفکیک، تعیین عوارض و نیز ایجاد محدودیت صادراتی، اجحاف در حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات است.
بدیهی است میزان خسارات حاصل از تصمیم شتابزده وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیت صادراتی بیش از سه میلیون تن محصولات جالیزی، فقط به درآمد ناشی از آن خلاصه نمیشود، بلکه محاسبه هزینههای پنهان، فراتر از آمار و ارقام است. پیش از هرگونه تصمیمگیری و صدور دستور، بخشنامه یا نظایر آن، پیامدسنجی سیاستهای اتخاذشده، ضروری است. همچنین تعیین جایگزین برای محصولات جالیزی، متقاعدسازی ذینفعان برای تغییر الگوی کشت و ارائه مشوق‌ها و تضمین برای خرید محصولات، پیشنیاز اجرای این تصمیم است.
با این حال، دو پرسشِ بدون پاسخ، همچنان باقی است: اول اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی، بدون توجه به ایرادات قانونی و تبعات منفی این تصمیم، محدودیت صادرات محصولات جالیزی و افزایش عوارض صادراتی را در دستورکار قرار داد؟ دوم اینکه چرا مجلس، علیرغم اقدام غیرقانونی وزارت جهاد کشاورزی، غیر از موضعگیری چند نماینده، به وظیفه قانونی و نظارتی خود برای ورود قاطعانه به این موضوع، عمل نکرده است؟