الگوی طرح کشت قراردادی از سال گذشته از سوی دولت مطرح و اجرا شد و مقرر گردید در سال 1401 با همراهی بخش خصوصی در حوزه صنف و صنعت اجرایی شود. اما آنچه در قالب این طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، ابهاماتی داشت که چندین بار به آن‌ها پرداخته شد و البته از سوی بخش خصوصی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
مهم‌ترین چالش و ابهامی که از سوی بخش خصوصی در راستای اجرای این طرح مطرح می‌شود، نوسان و چند نرخی بودن آرد و گندم است و به گفته بسیاری از آسیابانان، مادامی که یکسان‌سازی قیمت گندم و آرد تحقق نیابد، اجرای الگوی کشت قراردادی موفقیت‌آمیز نخواهد بود!
از طرف دیگر، آسیابانان (بخش خصوصی) ورود به این طرح را در شرایطی که تضامین مشخصی از سوی دولت ارائه نشده، بدون توجیه می‌دانند!
برای مثال، یکی از این تضامین، تحویل صد درصدی گندم در پایان فصل قرارداد از سوی کشاورزان در صورت کاهش احتمالی تولید است و همچنین یکی دیگر از مسائل ابهام برانگیز، تأمین نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز برای خرید از سوی آسیابانان است.
وزارت جهاد کشاورزی در حالی بر اجرای الگوی کشت قراردادی و مزایای این سیستم کشاورزی تأکید می‌ورزد که مشخص نیست چه تسهیلاتی برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی به جهت ورود و استقبال از این طرح در نظر گرفته است!
چندی پیش مصاحبه‌ای در این خصوص با مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران داشتیم که به گفته وی، بخش خصوصی (آسیابانان) از مشارکت در طرح کشت قراردادی استقبال نکرده و گویا قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای بخش خصوصی وارد عمل شود! گرچه علی‌رغم آغاز فصل کشت گندم در برخی استان‌های کشور، متولی بخش کشاورزی هنوز سازوکار مشخص و روشنی از الگوی کشت قراردادی ارائه نکرده است!
گندم، استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی است و کشورها به جهت ایجاد و تأمین امنیت پایدار غذایی، برای تأمین این محصول استراتژیک، برنامه‌ریزی می‌کنند لذا امید است در کشور ما نیز با اجرای طرح‌های سنجیده، کارشناسی شده و اصولی، تولید و تأمین این محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی دچار بحران نشود!