مهدی اسلام پناه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱ در نشست با فعالان اقتصادی، تولیدی و صنعتی استان مرکزی با اشاره به جلسات متعدد با کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی را به خوبی می شناسم و نجابت، بزرگی، مشکلات و مسائل این بخش را نیز درک می کنم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم هستند، گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اواخر سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد، این قانون باید حتما مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد. طبق این قانون، نمونه برداری فقط باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام گیرد و انعکاس بیرونی این قانون نشان دهنده جایگاه استاندارد است.
اسلام پناه با بیان اینکه تمامی موارد تایید صلاحیت، انطباق، مترولوژی و ... در قانون لحاظ شده و سازمان طبق قانون بی طرف است و در واقع ضابط قضایی محسوب می شود، افزود: در دوره تحولی کنونی، با انبوهی از عقب ماندگی ها مواجه هستیم. ۴۳ سال پس از انقلاب تنها دو مرتبه جلسه شورای استاندارد و تنها با حضور دو رییس جمهوری برگزار شد، اما در طول یک سال اخیر دو مرتبه این جلسه با حضور شخص رییس جمهوری برگزار شده است که نشان از اهمیت استاندارد برای دولت سیزدهم دارد.
وی با بیان اینکه به حمایت و نجات تولید باور داریم و با تاکید بر پرهیز از خودتحریمی، گفت: زمانی که صحبت از تولید می شود، نباید صرفا به مباحث کمی پرداخت بلکه باید همه جوانب کلان تولید را مدنظر داشت. مسلما تولیدکننده بدون نشان استاندارد اجازه فروش ندارد و مسلما اخذ این استاندارد نیز هزینه ای دارد که وارد خزانه می شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: بحث بروزرسانی استاندارد درست است، چراکه صنعت به روز و فناوری به لحظه است و مسلما استاندارد هم باید به روز باشد. البته این به روز بودن نباید به معنی تغییر مستمر دستورالعمل ها و استانداردها تلقی شود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کارگروه میعانات بر عهده سازمان ملی استاندارد است، گفت: سیاست سازمان این است که کارگروه میعانات نباید وجود داشته باشد. در حال حاضر بیش از ۴ هزار کد در کشور وجود دارد که توسط دولت قبل صادر شده و مسائل خاص خود را دارد، ما حتی درخواست برچیده شدن این کارگروه را داده ایم. نباید کدسازی کنیم بلکه باید صورت مسئله را حل کنیم چراکه کدسازی مساوی با مسئله سازی است.
اسلام پناه با اشاره به اینکه سازمان به هیچ کدام از سامانه های سازمان صمت لینک نیست، گفت: برای بازنگری برخی از استانداردها قطعا پذیرای پیشنهادات نخبگان و فعالان هستیم. در برخی از موارد اگر استاندارد وجود نداشته باشد، سازمان با تاییدیه های بین المللی اجازه واردات را می دهد و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: شورای ملی کیفیت، ماهیتی متفاوت از شورای عالی استاندارد دارد، اما به مجلس پیشنهاد داده شده است که تعدادی شورا را در قالب یک شورا به منظور هماهنگی بیشتر شکل دهیم که البته این شورا متفاوت از شورای عالی استاندارد خواهد بود.
رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی، سیاست سازمان، تجهیز آزمایشگاه های مرجع است. آزمایشگاه بخش خصوصی باید سالم کار کند، کیفیت خط مقدم است و باید عملکرد کاملا کیفی در این حوزه وجود داشته باشد. اگر ممیزی، نشانه گذاری، تست و آزمون وجود نداشته نباشد، خطری که صنعت خودروسازی را گرفتار کرده می تواند همه صنایع را گرفتار کند به همین دلیل در همه دنیا نظامات استاندارد بین المللی کار می کنند. اگر این نظام در کشور یکپارچه شود مشکلی نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولید غذایی به حوزه غذای حلال بپردازند، گفت: سهم ایران در بیزینس حلال در دنیا بسیار کم است، فعالان صنعت غذا بدانند که سازمان طبق قانون، نشان حلال را به سهولت صادر می کند، بازار این نشان بسیار گسترده است و فعالان می توانند برای کسب درآمد وارد این بازار شوند.
اسلام پناه تاکید کرد: استاندارد مردمی در دولت مردمی، باور به تحول دارد و این تحول را در بازنگری روش های اجرایی و استانداردسازی و تسریع در صدور نشان ها، المان ها و مجوزها دنبال می کند.
وی با بیان اینکه این سازمان در مقابل برداشتن امضاهای طلایی هیچ مقاومتی نداشت، گفت: هرچقدر بتوانیم کار را به بخش خصوصی بسپاریم منافع ملی کشور بیشتر محقق می شود. مجموعه استاندارد به صورت تمام قد در خدمت و پشتیبان و حامی تولید و زنجیره تولید است و تنظیم گری را به شکلی دنبال می کنیم که به سود تولید رقم بخورد.