«کاهش جوجه ریزی و کمبود مرغ» تبعات اقتصاد دستوری | دولت از بازار دست بکشد

در روزهای اخیر خبرهای متعددی در مورد کمبود مرغ و رشد قیمت آن به گوش می‌رسد. طبق اظهارات بخش خصوصی جوجه ریزی کمتر از نیاز در اسفند سال گذشته، سبب کمبود و گرانی مرغ در اواخر فروردین امسال شده است.

 

به باور تولیدکنندگان، افزایش لحظه ای قیمت نهاده ها سبب شده تا مرغداران رغبتی برای جوجه ریزی نداشته باشند. از طرفی تولید کنندگان این کالای پروتئینی معتقدند قیمت موجود به صرفه نیست و دولت باید به مرغداران یارانه پرداخت کند یا اینکه طبق وعده‌ای که داده قیمت مرغ را در سال جاری افزایش دهد و در مقابل به مردم یارانه پرداخت کند.

 

«شروین اردلان» رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر معتقد است نادیده گرفتن بخش های حیاتی زنجیره تولید مانند حمل و نقل و واسطه ها که جزو لاینفک برخی صنایع هستند، باعث اختلاف فاحش بین هزینه های نهایی کالا و قیمت مصرف کننده شده است. ادامه گفتگوی خبرنگار بازار با این تولیدکننده را در ذیل می خوانید.

 

 

از اردیبهشت سال گذشته جلسه ای پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی برگزار شد و قیمت جدید را با استدلال اینکه تولیدکنندگان هنوز از نهاده های یارانه دار استفاده می کنند، تغییر زیادی ندادند اما اینگونه وعده داده شد که این قیمت موقت بوده و اصلاح خواهد شد اما متاسفانه چانه زنی برای اصلاح قیمت به درازا کشید و اکنون علی رغم اینکه قیمت اقلام مصرفی در فرمول تولید دان برای بالابردن کیفیت، با افزایش روبرو بوده، نزدیک به یکسال است که هنوز قیمت ها اصلاح نشده است.

 

در حال حاضر از حدود ۲۵ مورد از اقلام مصرفی تولید دان تنها قیمت تضمینی دو قلم ذرت و سویا ثابت مانده و در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد و نرخ مابقی اقلام مدام در حال افزایش است. تمام این موارد باعث شده که قیمت تمام شده مرغ زنده از ۳۸ هزار تومان که در اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شد، فاصله زیادی با قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند، داشته باشد.

 

یکی از دلایلی که در قیمت نهایی محصول تاثیر دارد اما نادیده گرفته می شود بخش های حیاتی زنجیره تولید مانند حمل و نقل و واسطه ها هستند هرچند که از حلقه های واسطه در اقتصاد به گونه ای تعریف شده که گویی بخشی مازاد به شمارمی رود اما برای برخی از صنایع نمی توان این حلقه ها را نادیده گرفت چراکه روند کار را روان تر می کند.

 

دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد که بخش حمل و نقل و واسطه ها را در زنجیره تولید نادیده بگیرد چنین سیاستی قطعا منجر به زیاندهی تولیدکننده می شود

 

متاسفانه دولت با اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری اصرار دارد که این بخش از زنجیره را نادیده انگارد درحالیکه شدنی نیست به عنوان مثال تحویل مرغ درب کشتارگاه ۵۹ هزار تومان مصوب شده و در میدان بهمن تهران هم کشتارگاه را موظف می داند که مرغ را با همین قیمت تحویل دهد درحالیکه حلقه مفقوده «حمل» نادیده گرفته شده است. چنین سیاستی منجر به زیاندهی تولیدکننده می شود زیرا برای هر کیلوگرم مرغ، حدود ۱۵۰۰ تومان حمل بار هزینه می شود ضمن اینکه در زمان انتقال هم مقداری از آب میان بافتی مرغ از بین رفته و از وزن آن کمتر خواهد شد.

 

دولت از سامانه ها و اهرم های فشار استفاده می کند که تولید کننده را مجبور کند محصول خود را در بازار مد نظر آنان به فروش برساند. همه این فشارها، عدم وجود چابکی در تصمیم گیری و همچنین اقتصاد دستوری موجب می‌شود مرغداران رغبت کمتری به جوجه ریزی داشته باشند چنین شرایطی منجر به کاهش جوجه ریزی مرغداران در اسفند ماه سال گذشته شد که ثمره آن افزایش فعلی قیمت مرغ در بازار است که دولت برای جبران آن ناچار به واردات مرغ آن هم به رقم 2.2 دلار شد که این جای سوال را برای تولیدککندگان ایجاد کرده اگر امکان صرف چنین هزینه ای برای دولت وجود دارد چرا برای حمایت از تولید داخل انجام نمی دهد.

 

به هرحال در صورتیکه که دولت از اصرار به قیمت فعلی مرغ دست نکشد در خرداد ماه به واسطه تداوم روند این کاهش جوجه ریزی، با کاهش ۳۰ درصدی تولید مرغ مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت باید چاره اندیشی کرده و مکانیزم هایی برای افزایش رغبت مرغداران به جوجه ریزی فراهم کند.

 

 

اگر دولت امکان پرداخت یارانه به مبلغ کلان را برای واردات دارد به نظرم بهتر است که این هزینه برای برای توسعه تولید و حمایت از بخش خصوصی انجام دهد تا در شرایط بحرانی، مرغ با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار گیرد.

 

دولت می تواند قیمت این کالا را اصلاح و به قیمت حدود ۷۰ هزار تومان که معقول است برساند و در مقابل، یارانه آن را به مردم پرداخت کند. در گذشته هم درباره توزیع مرغ در سبد خانوار با رضه کارت پروتئین گفتیم و امروز هم معتقدیم که با این اقدام می توان ضمن تضمین سلامت خانوار به تولید هم کمک قابل توجهی کرد.