دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که حدود 2 ماه بدون وزیر بودند بالاخره تعیین تکلیف شدند و وزرای معرفی شده از مجلس رأی اعتماد گرفتند. هر دوی این وزرا در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به وظایف و اختیارات بخش بازرگانی داشته‌اند.
جایگاه بازرگانی در برنامه‌های وزرای جدید جهاد کشاورزی و صمت
با بررسی برنامه‌های پیشنهادی آقای علی آبادی وزیر جدید صمت، مشخص است که بخش بازرگانی و تنظیم بازار یکی از محوری‌ترین رئوس برنامه‌های اوست.
از هشت برنامه راهبردی که وزیر جدید صمت در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد، چهار بخش سیاست‌های مرتبط با بازرگانی است. این چهار بخش عبارت است از:
تمرکز و تأکید بر صنعت صادرات محور
توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تجاری
جایگزینی تولید محصولات دارای ارزش افزوده با خام‌فروشی مواد معدنی
تنوع‌بخشی سبد صادراتی
عباس علی‌آبادی تجربه موفق «مدیریت واحد تولید و تجارت» را در تجربه‌ی مدیریتی خود در شرکت مپنا دارد و به خوبی آگاه است که مؤثرترین ابزار برای رشد کمی و کیفی تولید سیاست‌های تجاری است.
از طرفی وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت نیز 14 برنامه اساسی برای تحول در بخش کشاورزی ارائه داده است که یک برنامه به صورت مستقیم و پنج برنامه به صورت غیر مستقیم وابسته به در اختیار داشتن بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی است.
بنابراین دو وزیر جدید نه تنها خودشان را برای اداره بخش بازرگانی و بازار محصولات مربوط به خود آماده کرده‌اند بلکه برای اجرای بسیاری از برنامه‌های خود تأکید بر حفظ اختیارات بخش بازرگانی و بازار دارند. در حالی که تشکیل وزارت بازرگانی، نه تنها این اختیارات را از ایشان سلب می‌کند بلکه با توجه به تغییرات ایجاد شده در برنامه آن‌ها به نوعی رأی اعتماد مجلس به ایشان را نیز خدشه‌دار می‌کند.
رفع دغدغه‌های دولت و مجلس نسبت به بازار
یکی از دغدغه‌های جدی مجلس و دولت که باعث طرح ایده تشکیل وزارت بازرگانی شده بود، وجود تورم و گرانی در بازار بود. با کنترل نرخ ارز و برگشتن ثبات نسبی به اقتصاد کشور، نرخ کالاها نیز در حال کنترل است و حتی در بعضی از بازارها شاهد قیمت‌های کاهشی هستیم. بسیاری از کارشناسان مدعی بودند ثبات در بازار نه از طریق ایجاد وزارت بازرگانی، بلکه از طریق کنترل عوامل تورم (مانند کنترل نرخ ارز و رشد نقدینگی) محقق می‌شود و اتفاقات این روزها تأییدکننده نظر کارشناسان اقتصادی است. بنابراین دغدغه دولت و مجلس در زمینه گرانی‌ها تا حدی مرتفع شده و عجله‌ای برای تشکیل این وزارتخانه ندارند.
صحن علنی مجلس، هر روز شاهد این است که طرح‌ها و لوایح یکی پس از دیگری بررسی می‌شوند و بررسی لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» هر روز به تعویق افتاده و به صحن مجلس نمی‌رسد. همین شرایط نشان می‌دهد که دولت و مجلس با توجه به نظرهای کارشناسی (از قبیل مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادل مجلس) دیگر اولویتی برای تشکیل این وزارتخانه قائل نیستند.