دولت باید تبعات قیمت‌گذاری دستوری را بپذیرد

 یکی از موضوعاتی که بیشتر فعالان بخش کشاورزی و صنعت غذا با آن دست به گریبان هستند و معمولا باعث می‌شود که از رویکرد دولت در این خصوص گلایه‌مند باشند، قیمت‌گذاری دستوری است و این روش دولت را از جهات مختلف زیان‌بار می‌دانند. صنایع لبنی نیز از جمله صنایع بخش کشاورزی و غذایی می‌باشند که با موضوع قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند.

 

 

میراسلام تیموری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در این مورد به خبرنگار ایلنا می‌گوید: یکی از مشکلات قیمت‎گذاری دستوری، حذف رقابت سازنده بین حلقه‌های زنجیره تولید است و حلقه‌های مختلف این زنجیره اعم از تامین کنندگان نهادهای دامی، دامداران، شرکت‌های لبنی، توزیع کنندگان خرد و کلان و حتی مصرف کنندگان از این موضوع ناراضی‌اند.

 

 

تیموری افزود: از طرفی این گونه سیاست‌های دولت باعث می‌شود که فعالان صنف در جایگاه متهم قرار بگیرند که مثلا چون نهاده ‎ها را با یارانه دولتی دریافت می‌کنند، نباید محصولاتشان گران باشد و باید در قبال ارز دولتی و یارانه‌های دولتی پاسخگو باشند، در حالی که ممکن است عملا استفاده چندانی از این یارانه نکرده باشند اما این سیاست‌های دولت، همه را در جایگاه متهم قرار می‌دهد.

 

 

وی همچنین توضیح داد: قیمت ‎گذاری دستوری، تولید را از مسیر اصلی خودش خارج می کند؛ یعنی باعث می‌شود که فقط یک یا چند محصول خاص و محدود تولید شود که تنوع و کیفیت ‎های متفاوتی که مردم و مصرف‌کنندگان انتظار دارند، برآورده نمی ‎شود و بر اثر این سیاست‌ها به چند نوع محصول خاص محدود می ‎شویم که نهایتا بخشی از پائین بودن سرانه مصرف نیز به همین دلیل است.

 

 

 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در ادامه افزود: دولت با هدف حمایت از مردم و به‌خصوص اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌نماید، اما مسئله اینجا است که در این سال ‎ها، این سیاست به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده و عملا بر سرانه مصرف خانوارها تاثیر مثبتی نداشته، ضمن اینکه آسیب‌های جدی نیز به تولید و مصرف وارد کرده است.

 

 

تیموری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساساً دولت اجازه قیمت‌گذاری دارد یا نه، توضیح داد: دولت مدعی است که چون به این صنعت یارانه می‌دهد، حق قیمت‌گذاری دارد، در حالی که بر اساس برخی قوانین، دولت اگر بخواهد در قیمت‌گذاری دستوری ورود کند، باید تبعات و هزینه‌های آن را نیز متقبل شود و اگر این سیاست زیانی به تولیدکنندگان وارد می‌کند، این زیان را جبران نماید اما دولت بخش اول این موضوع یعنی قیمت‌گذاری را انجام می ‎دهد ولی به تبعات آن تن نمی‌دهد.