شرکت‌های تعاونی در تأمین، تولید و توزیع نقش بی‌بدیلی در اقتصاد دارند اما این شرکت‌ها در ایران در حوزه تأمین و تولید فعالیت چندانی ندارند. این در حالی است که سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ۲۵ درصد پیش بینی شده که بخشی باید در حوزه کشاورزی محقق شد. در بخش اول این گفت‌وگو حسین شیرزاد، مدیرعامل اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور به عملکرد سنتی تعاونی‌ها در ایران اشاره کرد و تاکید شد به لحاظ بنیادی تغییراتی ضروری است. در ادامه بخش دوم این گفت‌وگو با موضوع سهم بخش کشاورزی در تعاونی‌ها را می‌خوانید.
آیا بحران سرمایه پذیری در تعاونی‌های روستایی ایران واقعیت دارد؟ تا چه اندازه این موضوع جدی است؟
این یک مشکل تکنیکال در ذات ترازنامه و صورت‌های مالی تعاونی‌های سنتی کشور است. در دوران ما، مفهوم‌شناسی سرمایه، اطلاقی تمام شمول یافته و طیف متنوعی از سرمایه نیروی انسانی، سرمایه فکری، مالی و اقتصادی و سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد تعمیم یافته و تعهد هنجارمند را در بر گرفته بنابراین سرمایه را نمی‌توان تنها به ترکیب پیچیده‌ای از متغیرهای اقتصادی مشهود یا نامشهود تقلیل داد. سرمایه، همچون موتور محرکه توسعه و خونی است که در کالبد تمامیت سازمان تعاون روستایی کشور و شبکه تحت نظارتش جریان دارد؛ زمانی که گردش سرمایه مختل می‌شود، کالبد سازمان دچار نقصان و چالش می‌شود. ایجاد انسداد در جریان گردش آزاد و شفاف سرمایه، تداوم جریان سرمایه را دچار اختلال خواهد کرد و در صورت طولانی شدن، در نهایت به بحران کاهش کارآمدی و اثربخشی در سازمان با وجود حضور تاریخی آن منجر خواهد شد. پدیده‌ای که امروز تعاونی‌های روستایی ایران با آن درگیر هستند، بحران ناهنجاری و بی نظمی (آنومیک و آنارشیک) ترکیب‌بندی انواع سرمایه‌ها است.
تعاونی‌های روستایی در ابتدای شکل‌گیری خویش، با ترکیب و امتزاج عناصر مهمی از ساخت فضا چون همگرایی در تولید، مالکیت و ایجاد ارزش افزوده، نقش بی‌بدیلی را در اقتصاد روستایی ایفا کردند؛ اما در حال حاضر به دلیل کافی نبودن سرمایه ثبتی، عقب افتادگی در تمهیدات نهادی و حاکمیت شرکتی ناکارا، هیأت عامل کم سواد، مسن و بی‌انگیزه، کمبود نیروی کار حرفه‌ای، گسترش جغرافیایی ناموزون، مداخلات سیاسی و عمدتاً دستوری متنفذین محلی، ابزار تولید ناکافی، ظهور دیالکتیک تأثیرات اکولوژیکی محیط طبیعی «محدودیت‌های طبیعی آبی-خاکی»، صورت‌های عقب افتاده فناوری‌های کشاورزی، ساختار کهنه و تشکیلات نامناسب، وجود مخالفت‌ها و انباشت ناکارآمدی‌ها در فرایند کار، بحران تقاضا و فقدان سرمایه در گردش لازم برای مداخلات بازاری بههنگام، در چنبره دشواری‌ها گرفتارند.
نظر شما درباره مشکلات حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی کشور چیست؟ چرا درک متفاوتی از مسائل حاکمیت شرکتی در تعاونی‌ها به طور عام و تعاون روستایی به طور خاص وجود دارد؟
یکی از راه‌حل‌های اصلی صیانت از حقوق اعضا در شبکه تعاون روستایی کشور «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» موجه و مطلوب است. اگرچه الگوهای گوناگونی از این نظام در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و هر یک از سطوح کارایی متفاوتی برخوردار هستند، اما نظام فعلی حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی ایران دارای نقاط ضعفی است که سبب کاهش کارایی آن شده است. به همین دلیل ارزیابی جامع چالش‌های ساختاری استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی کشور اهمیت زیادی دارد؛ البته عوامل خارجی مانند تغییرات بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تحولات تکنولوژیک، دانش بنیان محور شدن فعالیت‌ها، ظهور فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، الزامات جهانی شدن، رقابت فشرده و… عوامل واقعی ایجادکننده یک عدم اطمینان یا فقدان قطعیت واقعی هستند که الزاماً ما را وادار می‌کند تا در پی ترسیم نقشه راه جدیدی با افق و چشم اندازی تازه و در جست‌وجوی فرصت‌هایی نوین برای مواجهه با ریسک‌های سیستمیک و غیر سیستمیک برای ادامه فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی کشور باشیم.
ساختار اصلی نظام فضایی شبکه تعاون روستایی را جریان‌ها و پیوندهای منبعث از آنها تشکیل می‌دهند که همگی در محیط‌هایی رقابتی با ناپایداری بالا فعالیت می‌کنند بنابراین مسئله حقوق سهامداری، ارتباط بین اعضا، هیأت مدیره، مدیران میانی، بازرسان و حساب‌رسان با ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان شبکه و نحوه گزارشگری مالی در خصوص پایداری عنصر سود و ارتباط سود و جریان‌های نقدی و مهار قضیه فساد و عنصر سهم‌بندی قدرت در بطن حاکمیت شرکتی مناسب و سازگار اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. منظور از چالش‌های ساختاری نظام حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی کشور آن دسته از چالش‌ها است که رویه‌های موجود در دکترین، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبردهای شبکه تعاون روستایی کشور و حتی حقوق سهامداری اعضا را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه ذی‌نفعان شبکه تعاون روستایی کشور شامل گروه‌های متعددی مانند مؤسسان، مجمع، اعضا، مدیران، سازمان مرکزی تعاون روستایی، ذی‌مدخلان بخش کشاورزی و حتی تجار کشاورزی هستند، نظام حاکمیت شرکتی ایجاب می‌کند که روابط بین ذی‌نفعان حتی ذی‌مدخلان مبتنی بر قاعده و شفافیت به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق تمامی آنها تأمین و حق تعیین سرنوشت آنها در عضویت در شرکت به رسمیت شناخته شود.
به اعتقاد من، تعاون روستایی طی سالیان طولانی بر اساس اقتضا، با باز تولید نوعی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی کشور و نمایندگی آن، حرکت‌های گروهی را حول الهامات و نیازهای مشترک جوامع روستایی به جنبش در آورده است؛ اما حفظ این سرمایه و دستاوردهای تاریخی آن فقط با الگوی حاکمیت شرکتی مطلوب امکان پذیر بوده و این امر از طریق ایجاد برنامه و طرحی قوی برای متحد کردن اعضای تعاونی‌های روستایی حول محور ارزش‌ها، راهبردها و تجارب موفق عملیاتی میسر است. باید بپذیریم که بسیاری از هویت‌ها، ارزش‌ها، نیازها، دانش فنی و تجربی و نوع مناسبات و شیوه وفاق اجتماعی بین افراد در جامعه کشاورزی طی ۴۰ سال گذشته تغییر کرده و با هنجارهای اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی گذشته، تعاون روستایی امروز نمی‌تواند به مقابله با چالش‌های امروز هویتی و تعامل با تغییرات بازاری و فضاهای جدید گفتمانی برخیزد. بنابراین ما نیاز به یک حاکمیت شرکتی مؤثر و مداخله جو و کنترل تعاونی‌های روستایی توسط حضور دمکراتیک اعضا، حول نظام ارزشی جدید داریم.
به نظر شما اصلی‌ترین وظیفه‌ای که تعاونی‌های کشاورزی در دوران جدید با آن روبه‌رو هستند، چیست؟
در عصر حاضر، موضوع زنجیره‌های ارزش، مساله سلامت و ایمنی غذا، شکاف قطبی شدن جامعه، پیری جمعیت، فربه شدن طبقه متوسط، مشارکت زنان در بازار کار، رشد شهرنشینی، کوچک‌تر شدن اندازه خانوارها و شکاف‌های درآمدی، بر الگوهای سنتی تعاون در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته و آنها را ناکارآمد جلوه می‌دهد. در حقیقت دو تفاوت ماهوی بین تعاونی‌های سنتی و نسل جدید تعاونی‌های فعال در حوزه روستایی و کشاورزی وجود دارد: یکی اینکه تعاونی‌های نسل جدید هدف‌گرا، نتیجه محور و دارای اعضای خاص بوده و عضویت در آنها آزادانه نیست؛ دیگر اینکه روش اجرایی آنها نیز بر محور محصولی خاص و بر اساس قراردادی است که بین اعضا و شخصیت حقوقی تعاونی شکل گرفته است.
در حال حاضر فعالیت تعاونی‌های نسل جدید در نتیجه تمایل اعضا به هماهنگی در زنجیره ارزش فعالیت‌های تعاونی با موقعیت‌های بازاری و تقاضای کشاورزان برای سود بیشتر در زنجیره، کشف بازارهای نو و اخذ سهمی افزون‌تر از فروش در بازار محصولات کشاورزی، شکل گرفته است. تعاونی‌های نسل جدید فقط بر مبنای قرار گرفتن در نقطه‌ای مطمئن از زنجیره تأمین تأسیس شده و مجوز می‌گیرند و مبنای شکل‌گیری تعاونی کشاورزی، برخلاف کشور ما، دستوری و از سر سیری یا بر اساس مناسبات اخذ وام کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و روابط رانتی و بیقاعدگی و آشفتگی در تأسیس و ایجاد نیست، بلکه در تشکیل تعاونی روستایی و کشاورزی، منطق ایجابی زنجیره ارزش حکم‌فرما است. آنها از هیأت مدیره حرفه‌ای، انعطاف‌پذیری در تنوع موضوعی اساسنامه‌ای و ساختارهای مالی محکم‌تری برخوردارند. ظهور فین‌تک‌ها (فناوری مالی) در بازار محصولات کشاورزی و ترکیب تکنولوژی‌های جدید ارتباطات و اطلاعات با تلفن‌های هوشمند منجر به تغییرات عمیق و ساختاری در تعاونی‌های نسل نو شده است. تقاضا برای ایجاد یک بازار آنلاین برای محصولات کشاورزی که به تعاونی‌های روستایی اجازه می‌دهد از بازارهای محلی خود فراتر رفته و محصولات خود را به بهترین خریداران عرضه کنند و تقاضای مصرفکنندگان شهری برای محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم و شفافیت در زنجیره تأمین غذا از جمله مواد غذایی ارگانیک که امروز بسیاری از مردم در حال حرکت به این سمت هستند، به سرعت در حال افزایش است.
تعاونی‌های روستایی با در اختیار داشتن فین‌تک‌ها ناب، سریع‌الانتقال و خلاقانه خرید و فروش کرده، فرصت‌هایی را نه تنها برای اعضا بلکه برای بانک‌ها و معاملهگران حرفه‌ای محصولات کشاورزی فراهم می‌آورند؛ فرصت‌هایی متنوع که سرچشمه‌های جدیدی را برای درآمدزایی در تعاونی‌های روستایی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر فناوری بلاک‌چین (شبکه نفوذناپذیر) هم که ساختاری غیرمتمرکز و باز است، پتانسیل ایجاد تغییرات گسترده‌ای را در فعالیت تعاونی‌های کشاورزی فراهم ساخته است.
بلاک‌چین، نوعی فناوری زیرساختی است که می‌تواند فرآیندهای دیجیتال‌سازی، اتوماسیون و رهگیری را که همگی از عناصر بنیادین کشاورزی نوین هستند تسریع کند. خریداران محصولات تعاونی‌های تولید کشاورزی با کمک تکنولوژی بلاک‌چین می‌توانند از کیفیت محصولات خود مطمئن شوند. این فناوری با شفافیت کامل در اکوسیستم تولید غذا و از بین بردن واسطه‌ها و کاهش کارمزدها، قیمت محصولات تولیدی تعاونی‌های تولید کشاورزی را برای مصرفکننده شهری منصفانه‌تر ساخته و اعضای تعاونی‌ها که در گذشته محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر به دلال‌ها می‌فروختند، از حاشیه سود مطمئن و بیشتری برخوردار شوند. فناوری بلاک‌چین، پتانسیل بزرگی در زمینه رفتارهای مسوولانه در حوزه کشاورزی ایجاد کرده که مدیریت واقعی زمان، زنجیره تأمین، کاهش ریسک مالی و پرداخت با تلفن همراه را شامل می‌شود. استفاده از بلاک‌چین، توانایی تعاونی‌های تولید روستایی را برای ایجاد یک زنجیره تأمین کاملاً شفاف و غنی با ارائه داده‌های دقیق و کامل افزایش داده و این اطمینان را ایجاد می‌کند که هیچ یک از اعضای زنجیره تأمین نمی‌توانند تغییری در این اطلاعات اعمال کنند. با استفاده از بلاک‌چین، خریداران کلان شهرها می‌توانند از روی اطلاعات برچسب مواد غذایی مطلع شوند که تعاونی چه چیزی را در چه زمانی برای تولید محصول به کار برده است یا محصول از کدام تعاونی در چه نقطه کشور تأمین و تولید می‌شود. در واقع ردیابی تا منبع تولید یک محصول از مزرعه تعاونی تا قفسه‌های فروش می‌تواند به جای چند روز یا چند هفته در مدت چند ثانیه انجام شود.
فناوری بلاک‌چین در اروپا و آمریکا و کانادا، کارایی و شفافیت فعالیت‌های تجاری در تعاونی‌های کشاورزی را در زمینه صنعت کالاهای تندمصرف افزایش داده است. فراموش نکنیم، زنجیره‌های ارزش در تعاونی‌های کشاورزی بر روی ایجاد ارزش از طریق نوآوری در محصولات یا فرآیندهای مالی بازاریابی، تمرکز دارد. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که شرکت‌های تعاونی تولید به دلیل وجود زیرساخت‌هایی که تا کنون از طریق تسطیح، یکپارچه سازی، اجرای عملیات آب و خاک و بکارگیری شیوه‌های نوین آبیاری ایجاد کرده‌اند در حال حاضر قادر به تولید متمرکز محصولات کشاورزی بوده و در تولید تعدادی از این محصولات دارای رکوردهای قابل قبولی هستند. از سویی، طرح ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران که از دهه ۵۰ خورشیدی کلید خورده و فروشگاه‌های شهر و روستا در ارتباط با شرکت‌های سهامی-زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی که به منظور حفظ بازار از شوک‌های ناگهانی و تعدیل و تثبیت قیمت کالاهای اساسی کشاورزی تشکیل شده، آخرین حلقه در زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی، تجارت و به عبارتی بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی به شمار می‌آیند.
با وجود شرکت‌های تعاونی تولید همراه با ۶۳ اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید، یکی از وظایف اصلی آنها بازاریابی و بازار رسانی محصولات تولید شده در شرکت‌های تعاونی تولید بوده است. یادآور می‌شوم که به عنوان مثال در کشور فرانسه، به ازای ۲۶۰۰ شرکت تعاونی تولید و کشاورزی، بیش از ۱۱ هزار فروشگاه عرضه و مصرف شهر و روستا ایجاد شده‌اند. به هر حال، عناصر یاد شده نقش مهمی را در تکمیل زنجیره تولید از جمله کشاورزان عضو تعاونی‌ها، تأمین‌کنندگان، صنایع فرآوری، توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان، تنظیمکنندهها و مصرفکنندگان شهری در این شرکت‌ها ایفا می‌کنند اما دلیل ناموفق بودنشان در کشور ما، فقدان استراتژی فروش، رفتارها و روش‌های سنتی، بی‌توجهی به پارامترهای بازاری، اعتیاد به کمک‌های دولتی، غیرحرفهای بودن هیأت مدیره‌ها و استفاده نکردن از فناوری‌های مالی و مدرن روز در بازار محصولات کشاورزی است. واقعیت این است که ما نیاز به نوعی سیاست ملی تعاونی در کشور نظیر سازمان ملی تعاونی مالزی (آنگ‌کاسا) داریم. نباید و نمی‌توان از قافله ابتکارات و نواوری‌های تکنولوژیک بازار مدار و حاکمیت شرکتی کارا در تعاونی‌های نسل جدید غافل شد. باید بیشتر در این زمینه کار کرد و بر بیتحرکی، رخوت و کهنگی روش‌ها در تعاونی‌های روستایی و کشاورزی خط بطلان کشید.
آیا سازمان تعاونی در بخش کشاورزی، تلاشی در رفع این کاستی‌ها داشته و برنامه‌ای در این باره مدون شده است؟
حضور مسلط دولت در بخش تعاون همواره یک مسئله بحث‌انگیز بوده اگرچه تلاش شده تا به کمک سازوکارهای برون‌سپاری به مداخله‌گری غیرموجه و تسلط رویه‌های دولتی ناکارآمد و در برخی موارد اعمال نفوذ برخی اشخاص سیاسی و بوروکرات‌های متنفذ خارج از نظام تعاون روستایی کشور در انتخابات مدیران، بازرسان و هیأت مدیره تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌های استانی و ملی در نظام تعاون روستایی کشور پایان داده و به تعاون روستایی ساختار مدیریتی حرفه‌ای تری بدهیم. البته این کار هزینه‌های سنگینی هم با خود به همراه داشته است. چون طی چند دهه اعمال نفوذ اشخاص بیرونی در انتصابات مدیران ارشد (به ویژه مدیریت بازرگانی شرکت‌ها) و انتخاب هیأت مدیره تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استانی و ملی، سبب کاهش کارایی نظام حاکمیت شرکتی سیستم تعاون روستایی کشور شده و فقدان سیستمی اثربخش در مناسبات حرفه‌ای از کارایی حاکمیت شرکتی کاسته و برنامه‌ای منطقی و زنجیره‌ای (هم‌افزا) هم وجود نداشته است تا به تقاضاها و نیازهای امروز بخش کشاورزی کشور کمک کند.
متأسفانه این رویکرد مهاجم سبب شده تا اعضای مبرز هیأت‌مدیره‌ها، مدیران و حتی تکنوکرات‌های روستایی که از شایستگی‌های لازم برای فعالیت در این حوزه یعنی شرکت‌های تعاون روستایی برخوردار بودند به مرور ایام، حذف شوند و جای آنان را حلقه‌ای از گروه‌های منفعت‌جو لابی‌گر و دلال مسلک بگیرند که تنها هنرشان، معامله برای بقا و زیست مدیریتی در شرکت‌های تعاون روستایی حوزه تسلط‌شان باشد؛ آنچه متأسفانه تحت عنوان «بحران چیدمان نقش‌ها و منفعت‌جویی فردی» در تعاونی‌های روستایی، با آن درگیریم. در حال حاضر، نسل دانش آموخته جوانی از تحصیل کردگان رشته‌های کشاورزی در مناطق روستایی کشور وجود دارند که در انتظار فرصت خودنمایی و بروز و ظهور توانایی‌های خود هستند باید با ظرفیت سازی جدید به این جوانان فضا داد و به آنها اعتماد کرد. شبکه تعاون روستایی کشور به ایده‌های نوآورانه و جوانان شاداب و تحصیل کرده برای خلاقیت، بازسازی و نوسازی خویش نیاز دارد.
تا چه اندازه به استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب در شبکه تعاون روستایی کشور امیدوارید؟
به نظر من بن‌مایه بسیاری از مشکلات موجود در شبکه تعاون روستایی کشور ناظر به عدم تعامل سازنده و هم افزای بین تعاونی‌ها در سطوح شهرستانی، استانی و ملی با یکدیگر و یا با سایر نهادهای «تجاری-مالی» فعال در مناسبات تنظیم بازاری بخش کشاورزی کشور است. ما نیازمند خلق شرکت‌هایی زیرمجموعه تعاونی‌ها تحت عناوینی نظیر شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های نسل جدیدی از مدیریت واردات و صادرات کشاورزی هستیم. شوربختانه، بحران اخیر واحدهای اعتباری تعاونی‌های روستایی هم به این قضایا دامن زده است. در حال حاضر شبکه‌های تعاون روستایی در سطح استانی منفعلانه و واکنشی عمل می‌کند از ابتکار عمل سازنده برخوردار نیست و شبکه به شدت به سیستم بانکی کشور بدهکار است. استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی کارا و اثربخش در تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور با رعایت مؤلفه‌های همدلی، دلسوزی، انصاف، شفافیت حداکثری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تعهد زمانی امکان پذیر خواهد بود که اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز عملیاتی شده و حقوق ذی‌نفعان یعنی اعضای تعاونی‌های روستایی با همه کارکردهایش استیفا شود.
بی تردید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان ناظر نقش عمده‌ای در اصلاحات مورد نیاز و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی کشور دارد و متعهد به بازمهندسی و اصلاح شبکه از طریق حاکمیت شرکتی مناسب استبی تردید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان ناظر نقش عمده‌ای در اصلاحات مورد نیاز و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه تعاون روستایی کشور دارد و متعهد به بازمهندسی و اصلاح شبکه از طریق حاکمیت شرکتی مناسب است. این امر بخشی از سیاست توانمندسازی مستمر تعاونی‌های روستایی در جهت خودآگاهی، اتحاد منافع، یکپارچگی ملی تعاونی‌های روستایی، خوداتکایی و خودگردانی و استقلال تعاونی‌های روستایی کشور خواهد بود. آینده تعاون روستایی کشور محصول اراده امروز ما خواهد بود. باید درک کنیم که توالی حوادث ۵۰ ساله گسست‌های نسلی در تعاملات گسترده سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه تعاون روستایی کشور بیانگر این امر واقعی است که علل و دلایل این همبستگی‌ها و وابستگی‌ها در ساختار و سرشت نهادی‌شان تصادفی نبوده بلکه به مجموعه‌ای از ارتباطات و اشتراکات پیشین، نقش‌ها و آثار بهم پیوسته حوادث گذشته و عواملی که ارزش‌های اقتصادی را با یکدیگر مبادله می‌کنند، وابسته است. در واقع علل این دینامیک رفتاری از پدیده هم‌افزایی ارزش‌های مشترک، تعامل بازارهای خدمات، کالاها، پول و حتی تجربه و پیوندهای علت و معلولی خطی یا علّی حلقوی بین اجزای داخلی شبکه و سازمان نشأت می‌گیرد و انگیزه‌هایی پیدا و نهان که در پس رابطه متقابل و توزیع مجدد وجود داشته و عمدتاً در حفظ نظم ارتباطات فیمابین متمرکز است و معمولاً در بطن ارتباطات اجتماعی درون شبکه تعاونی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی آنان با شبکه معنا می‌یابد.
یک یادآوری تاریخی در دهه چهل، نشان می‌دهد که بیشترین تخصیص منابع در شبکه از جمله کار مدیران و اعضای هیأت مدیره و زارعان عضو تعاونی‌ها، عمدتاً در روابط اجتماعی و تعهدات جمعی جای می‌گرفت. این پدیده در آموزه‌های «کارل پولانی» هم آمده، آنجا که می‌گوید: حیات اقتصادی هر نهادی، چنانچه مبتنی بر بازار نباشد، در نهاد اجتماعی متبلور می‌گردد و قطعاً به ارزش‌ها و انگیزش‌هایی متفاوت از آنچه در اقتصاد بازار وجود دارد، می‌انجامد.