حسین سلاحورزی در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در مدت یک ماه گذشته اتاق فعالیت‌های روتین و معمول را انجام داده است، اظهار داشت: براساس قولی که داده‌ایم در این مدت نسبت اصلاح به ساختار اتاق و بودجه ریزی برای سال آینده اقدام کردیم و در این باره جلسات متعدد برگزار شد و می‌توان اصلاح ساختار اتاق را تا پایان سال را داشته باشیم. به دنبال این هستیم که بودجه سال آینده بر اساس بودجه علمیاتی و با حداکثر شفاف تدوین و تهیه شود.
وی با انتقاد از حجم زیادی از مقرراتی به اجرا نمی‌رسند، گفت: در حال حاضر بیش از ١١ هزار ماده قانونی و ٨٠ هزار مقرره وجود داره اما تعداد ترک فعل‌ها از تعداد آنچه که بدون نقص به اجرا می‌رسد بیشتر بوده و این یک فاجعه است و امروز سرعت خلق مقررات جدید به ۵ برابر حجم مقررات‌زدایی و حذف مقررات زائد رسیده‌است.
رییس اتاق بازرگانی با انتقاد از ترک فعل‌ها در خصوص همکاری به تجار و صادرکنندگان در تمدید کارت‌های بازرگانی تاکید کرد: شاهد تکرار سناریوی تابستان سال ٩٨ هستیم و امروز همان سناریو در حال تکرار است. بعد از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق در سال ٩۶، موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت بازرگانی از اختیار اتاق خارج شده و این اقدام از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و عملا اتاق بازرگانی تنها وظیفه چاپ فیزیک کارت را دارد. براساس مقررات قرار بر این است کسانی که کارت اولی هستند حداکثر بتوانند ۵٠٠ هزار دلار صادرات کنند اما مانند سال ٩٨ متاسفانه در این باره با ترک فعل مواجه هستیم و وزارت اقتصاد و گمرک به عنوان متولی این موضوع این اجازه را نمی‌دهند و برای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار خوشنام به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند کارت بازرگانی صادر نمی‌کنند. این در حالی است که می‌بینیم صادرکننده‌ای از سامانه جامع تجارت کارت گرفته در سال اول بیش از ١٩٠ میلیون دلار صادرات انجام داده و اتفاقی که می‌افتد این است وقتی این افراد ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند چوب آن تاجر و صادرکننده خوشنام می‌خورد.
سلاحورزی ادامه داد: هشدار می‌دهیم براساس ارزیابی‌های انجام شده متاسفانه در مدت اخیر براساس اجازه سامانه تجارت بیش ۵ هزار ١۶۵ کارت بازرگانی تمدید نشده‌اند و از آنها به عنوان کارت یکبار مصرف یاد می‌شود.
وی درباره بودجه ریزی سال ١۴٠٣ گفت: متاسفانه برای شروع فرایند تدوین بودجه سال آینده از هیچ کدام از اتاق‌های سه گانه در جلسات ستاد بودجه دعوت نشد‌ه است که همین‌جا به سازمان برنامه اعلام می‌کنم ما هم دشواری تنظیم بودجه را می‌دانیم اما خواستار تنظیم و تهیه یک بودجه مسئولانه هستیم. اگر دولت بخواهد با نیت رفع کسری بودجه نسبت به تنظیم سیاست‌های مالی کند شکی نیست که نتیجه بهتری از وضعیت اقتصادی امسال نخواهیم دید.
سلاحورزی افزود: در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی از معافیت‌های مالیاتی، وضع عوارضی بر بنگاه‌های صادراتی و تاکیدی بر سیاست اشتباه پیمان سپاری ارزی وجود دارد بدون توجه به نوع محصول و شرایط سخت مبادلاتی که صادرکنندگان دارند، امروز نتیجه‌ای نخواهند داشت و در نهایت منجر به تضعیف بنیه تولید و صادرات می‌شود. تاثیر تمام این سیاست‌‌ها را می‌توان در شاخص بورس دید.
وی گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت هدف اصلی خود را در تنظیم سیاست‌های بودجه سال آینده تقویت بنیه تولید و صادرات قرار دهد و معتقدیم راهکار کسری بودجه، کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی کاری‌ها، پراکنده کاری‌ها و در مرحله دوم فروش اوراق و مولدسازی است.
وی درباره کنترل و مهار تورم اظهار داشت: مهار تورم جزو بیانات رهبری در شعار سال بود اما کاری که امروز از طریق دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود اتخاذ سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است و معتقدیم با تدوام رفتار دولت برای تامین کسری بودجه از طریق دست اندازی به بانک ها باز هم مهار تورم به گردن بخش خصوصی می‌افتد.
رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: گزارش شامخ نشان می‌دهد که تمام بخش‌های تولیدی از عدم دستیابی به تامین به موقع سرمایه در گردش و عدم دسترسی به نقدینگی گلایه کردند. همچنین رشد بدهی دولت به بانک ها بسیار بیشتر از بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها است این در حالی است به دلیل تورم نیاز به نقدینگی بسیار بیشتر شده و بدون تامین نقدینگی مورد نیاز تداوم تولید مشکل است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت هزینه های خود را مهار کند و اصلاح ناترازی و سیستم بانکی با هدف رفع ناترازی به دقت دنبال کند.
سلاحورزی گفت: یکی از ضرورت‌های محیط تورم بالا تطبیق استانداردهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور در موضوع تجدید ارزیابی‌ها است. افزایش نرخ تورم این روزها جایگزینی دارایی‌ها و سرمایه مستهلک شده را بسیار سخت کرده و حتی سودهای شناسایی غیر واقعی شده و نوع رفتار مالیاتی به شکلی است که انگیزه برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها از دست رفته است در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهد وزارت اقتصاد تا بخش خصوصی بدون نگرانی به سمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها بروند.